حجزت إحدى الشركات الخاصة بالمشاريع على أموال أشخاص لدى البنوك، بعدما تبين لها أن تلك الأموال يسري عليها قانون تملك الحكومة للأموال المتروكة والتي يرسي عليها التقادم، وكان صاحب الحساب المتوفى ويوجد في حسابه أموال متروكة بقيمة (200000) دينار كأرباح.