اخبار البلد - تلك التسريبات التي تحدثت عن تعديلات تتناول المادة الثانية من الدستور الاردني المتعلقة بدين الدولة، كانت محض افتراءات غبية تشويشية مقصودة.

هذا النزال غير الاخلاقي في بلدنا لم يعد مسبوقا في استخدامه ادوات كانت محرمات في الايام الخوالي؛ مما يؤشر على انذار قيمي وطني حقيقي.

تلك التسريبات لم يصدقها السواد الاعظم من الشعب الاردني، رغم ذلك اضطر رئيس اللجنة الملكية سمير الرفاعي الى نفي الأمر جملة وتفصيلًا.

التسريبات ليست بريئة؛ بمعنى انها كانت تحمل غرضا كامنا، فمن جهة هناك من يريد ضرب مفهوم اللجنة الملكية، ويسعى لوضع العصي في دواليبها.

ومن جهة اخرى هناك من يرغب في أن يقول إن ثمة تيارًا في اللجنة يستهدف القيم الاجتماعية للدولة، وعلى رأسها مفهوم "دين الدولة".

أنا شخصيًّا اعتقد جازمًا بعدم وجود قوة سياسية او اجتماعية اردنية تملك الشجاعة، او الرغبة في الاقتراب من مفهوم دين الدولة، حتى لو كان في أحلامها أن تفعل يومًا ما.

من هنا، ارى ان التسريبات كانت غبية تشويشية، غير عاقلة، لا يمكن قبولها، مع عدم نزع السمة السياسية عن اهدافها؛ فاللجنة الملكية بتركيبتها الحالية تواجه حالياً عدم رضا قد يفسر تلك الترهات.

عودًا على موضوع دين الدولة التي تقرره المادة الدستورية الثانية، فإن هذا الملف لا يقبل العبث او التشويش او القسمة على اثنين؛ فشرعية الدولة مرتبطة به ارتباطًا وثيقًا لا يشبهه في ذلك إلا القليل من الدول.

لذلك نرى ان التسريبات كانت إشاعة لا صحة لها، وأن فكرة تغيير دين الدولة لم ولن تطرأ على أي كان في البلد، ومن المؤسف أن يتخذ البعض من المقدسات سبيلًا للنكاية السياسية!