ربحية الشركات المساهمة العامة
خـلال عام 2010 حققـت الشركات المساهمة العامة الأردنيـة أرباحاً صافية بلغت 2ر1129 مليون دينار، ودفعـت ضرائب دخـل قدرها 8ر307 مليون دينار، أي بمعـدل 3ر27%. وهي نسبة كبيـرة تدل علـى أن قطاع الشـركات المساهمة العامة يتحمل نصيبـه من عبء تمويـل الخزينة.
وبالرغم مما يقال عن محابـاة البنوك ضريبياً، فإن القطاع المصرفي دفع 8ر30% من أرباحـه الصافية كضريبة دخـل، في حين لم تدفـع الصناعة إلا 3ر13% فقـط، مما يدل على أن القانـون يحابي الصناعة ولا يحملهـا أكثر من طاقتها.
أما بمقياس العائد على حقـوق المساهمين، فقد حققـت البنوك 6ر6% بعد الضريبة، في حين حققـت الصناعة 7ر10% من حقوق المساهمين.
هذه الأرقام والنسب المئوية مأخـوذة من الجـدول رقـم 66 في النشـرة الإحصائية الشـهرية للبنك المركزي وهي تسحب البساط من تحت أقـدام من ينادون بزيادة الضغط على البنوك بحجـة أنها تحقـق أرباحاً طائلـة ولا تدفـع ضرائب كافية.
المشكلة لا تكمن في حجـم أرباح البنـوك بل في كون الجزء الأكبر من ملكية تلك البنوك يعـود لمالكيـن غير أردنيين، أي أن معظم أرباح البنوك يجري تحويلها للخارج، وتظهر في الجانب السـلبي من ميزان المدفوعات.
الملكية العربية لنسبة معقولـة من رؤوس أموال البنوك والشركات الأردنية أمر صحي ولا يدعـو للقلق، ولكن ارتفاع النسبة إلى ما فوق 50% لا يدعو للارتياح، ذلك أن سياسات البنوك المملوكة لجهـات خارجية ترسـم في الخارج على ضـوء ظروف ومصالح تلك الجهات، وليس تلبيـة للظروف والمصالح المحلية، إلا بالقـدر الذي يتم بنـاء على الالتزام بتطبيق القوانين المحليـة وتعليمات البنـك المركزي والجهات الرقابية الأخرى.
قبل ربع قـرن، أي في أواخـر عصر سيطرة القطاع العام، نشـأت فكـرة أردنة البنوك، أي تحويل فروع البنوك العربيـة والأجنبية إلى شركات مساهمة عامة أردنيـة، وقد تحمسـنا في حينه لهذه الفكرة،
ولكن لم يكتب لها النجاح، وتم التراجع عنها لحساب المزيد من الانفتاح والتعريب والتدويل. هذا الانفتاح تجاوز المعايير العالمية في مجال البنـوك لدرجة أن وكالات التصنيف الدولية تعتبر ارتفاع ملكية غير الأردنيين للجهاز المصرفي الأردني نقطـة ضعف.
وبالرغم مما يقال عن محابـاة البنوك ضريبياً، فإن القطاع المصرفي دفع 8ر30% من أرباحـه الصافية كضريبة دخـل، في حين لم تدفـع الصناعة إلا 3ر13% فقـط، مما يدل على أن القانـون يحابي الصناعة ولا يحملهـا أكثر من طاقتها.
أما بمقياس العائد على حقـوق المساهمين، فقد حققـت البنوك 6ر6% بعد الضريبة، في حين حققـت الصناعة 7ر10% من حقوق المساهمين.
هذه الأرقام والنسب المئوية مأخـوذة من الجـدول رقـم 66 في النشـرة الإحصائية الشـهرية للبنك المركزي وهي تسحب البساط من تحت أقـدام من ينادون بزيادة الضغط على البنوك بحجـة أنها تحقـق أرباحاً طائلـة ولا تدفـع ضرائب كافية.
المشكلة لا تكمن في حجـم أرباح البنـوك بل في كون الجزء الأكبر من ملكية تلك البنوك يعـود لمالكيـن غير أردنيين، أي أن معظم أرباح البنوك يجري تحويلها للخارج، وتظهر في الجانب السـلبي من ميزان المدفوعات.
الملكية العربية لنسبة معقولـة من رؤوس أموال البنوك والشركات الأردنية أمر صحي ولا يدعـو للقلق، ولكن ارتفاع النسبة إلى ما فوق 50% لا يدعو للارتياح، ذلك أن سياسات البنوك المملوكة لجهـات خارجية ترسـم في الخارج على ضـوء ظروف ومصالح تلك الجهات، وليس تلبيـة للظروف والمصالح المحلية، إلا بالقـدر الذي يتم بنـاء على الالتزام بتطبيق القوانين المحليـة وتعليمات البنـك المركزي والجهات الرقابية الأخرى.
قبل ربع قـرن، أي في أواخـر عصر سيطرة القطاع العام، نشـأت فكـرة أردنة البنوك، أي تحويل فروع البنوك العربيـة والأجنبية إلى شركات مساهمة عامة أردنيـة، وقد تحمسـنا في حينه لهذه الفكرة،
ولكن لم يكتب لها النجاح، وتم التراجع عنها لحساب المزيد من الانفتاح والتعريب والتدويل. هذا الانفتاح تجاوز المعايير العالمية في مجال البنـوك لدرجة أن وكالات التصنيف الدولية تعتبر ارتفاع ملكية غير الأردنيين للجهاز المصرفي الأردني نقطـة ضعف.