محامي ووزير اسبق كان يتولى ذات يوم قريب مهمة الترافع عن رجل اعمال من العيار الثقيل لا يزال موقوفاً او يقضي مدة محكوميته في السجن ، المحامي  قرر سحب وكالته القانونية والتنحي ووقف الترافع عن رجل الاعمال او حتى مواصلة ملف التسويات المالية مع الخصوم دون ان يوضح او يكشف أسباب ذلك .

"اخبار البلد" ومن مصادرها الخاصة توصلت الى الأسباب الحقيقية التي دفعت الوزير المحامي عن قراره المفاجئ الذي صدم المساهمين والمتابعين لشؤون ملف التسويات ورجل الاعمال حيث وصل المحامي الى قناعة بان لا فائدة ترجى من مواصلة الترافع عن موكله لا من الناحية المادية او القانونية باعتبار ان قصة موكله قد انتهت ولا امل يرجى منها او منه لذلك اختصر الطريق على قاعدة وكفى المؤمنين شر القتال .