علمت " أخبار البلد " بأن مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد  قد حول ملف مدير عام سابق لإحدى شركات التأمين المحلية الى المحكمة المختصة للنظر في التهم الموجهة للمدير السابق ومعظمها يتعلق بهدر المال العام والإستثمار الوظيفي وتهم أخرى 

وكانت هيئة النزاهة التي حققت بملف المخالفات والتجاوزات المفترضة قبل تحويله إلى المدعي العام الذي أصدر قراره بتوجيه هذه  التهم بعدد من الموظفين وعلى رأسهم المدير العام السابق.