موظفو سلطة العقبة يهددون باعتصام شامل والسبب "الفساد"...والرواتب الخيالية ..
شارك المئات من موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في اول وقفة احتجاجية تصعيدية نظمتها لجنة انقاذ السلطة الخاصة وذلك امام يوابات النافذه الواحدة احتجاجاً على ما آل اليه واقع المنطقة الاقتصادية الخاصة و اتساع الهوة و الفجوة بين الموظفين و قيادة السلطة و المجتمع المحلي
و اكد الموظفون المعتصمون من خلال اللجنة المكلفة بمتابعة شؤونهم على استفاذ كافة الطرق و الوسائل لايصال وجهة نظرهمو مطالبهم الى قيادة السلطة الخاصة و لكن دون جدوى الامر الذي دفعهم الى تصعيد وتيرة احتجاجهم بعد ان رفضت الادارة التجاوب مع مطالبهم
وشدد المعتصمون على استمرارهم في مواصلة وقفاتهم الاحتجاجية امام مبنى السلطة يوميا في اشارة منهم الى ضرورة الاسراع في تلبية مطالبهم و بخلاف ذلك فان اعتصاما شاملا سيبدأ تنفيذه اعتباراً من مطلع الاسبوع القادم في كافة مرافق السلطة
و اكد المتحدثون باسم لجنة انقاذ السلطة على مشروعية مطالبهم فيما يتعلق بتثبيت عمال المياومة
و من ابرز المطالب تثبيت عمال المياومة و العقود و الموافقة على الجمعية التعاونية و اعادة الهيكلة على اسس من الشفافية و العدل و رد الاعتبار للسلطة بعد حالة عدم الثقة بين جمهورها الداخلي و الخارجي .
و كان لجنة انقاذ السلطة قد قطعت شوطاً كبيرا في اعداد وثيقة تحت عنوان " العقبة الاقتصادية رؤيا ملكية يجب الحفاظ عليها "
وتركز الوثيقة والتي اشرف على اعدادها عدد من المدراء ورؤوساء الاقسام في السلطة الخاصة على محورين اساسين الاول يتعلق بانقاذ السلطة وتصحيح مسارها من تراجع دورها كمحرك تنموي في المنطقة وما يتضمنه ذلك من تصويب بعض الامور كالعمل على عودة السلطة الى الرؤية والرسالة والاهداف التي أسست من اجلها وتفعيل الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية المجمدة وسياسة الباب المفتوح بين السلطة والمجتمع المحلي واحياء المجلس الاستشاري المحلي
و المحور الثاني اعادة تصحيح الاسس المعتمدة لغاية هيكلة رواتب موظفي المؤسسات المستقلة اضافة ال تثبيت العاملين بالاجور المياومة وضمان تكافؤ الفرص في اشغال المواقع الشاغرة في السلطة وفق اسس تنافسية عادلة والاعلان عن الهيكل الوظيفي وجدول تشكيلات السلطة والبعد عن القرارات المزاجية فيما يتعلق بالنقل والانتداب والتكليف وتنفيذ مطالب الموظفين التي تم تقديمها في عهد الريس السابق مثل تعليمات الترقية وصندوق الادخار وبعض الامتيازات التي يرى موظفو السلطة بانهم محرومين منها مقارنة بمؤسسات الدولة الاخرى
.
وأكد موظفون من بينهم مدراء ورؤساء أقسام في سلطة منطقة العقبة الخاصة أن إعداد الوثيقة لم يأتي من فراغ ويحمل كثير من الدلالات التي توحي بان خللا كبيرا قد اعترى مسيرة السلطة كمؤسسة وطنية تشرف على إدارة المنطقة .
وقالوا إن حجم التراجع الذي طال أداء سلطة منطقة العقبة الاقتصادية مؤخرا قد فتح الباب واسعا أمام حزمة من الانتقادات تارة وأمام محاولات لإصلاح مسيرتها الاقتصادية تارة أخرى وان الوثيقة هي إجراء تصحيحي لمسار السلطة داعيين في الوقت ذاته الى الانفتاح على المجتمع المحلي والتشاركية معه والعودة لدور السلطة السياحي كعاصمة للسياحة العربية .
و اشاروا الى إن الوثيقة تدعو إلى تفعيل العلاقات العامة والإعلام في السلطة كما تشدد على تنفيذ ماجاء في كتاب هيئة مكافحة الفساد بخصوص قضايا تسكين الموظفين الى جانب استكمال إجراءات تثبيت عمال المياومة ومعرفة الأسس التي تقوم عليها اعادة الهيكلة والاعلان عن الهيكل التنظيمي للسلطة لتحقيق العدالة وتساوي الفرص وتشكيل صندوق ادخار وتحديد ساعات العمل وتحسين شروط عقد التامين الصحي .
و اكد الموظفون المعتصمون من خلال اللجنة المكلفة بمتابعة شؤونهم على استفاذ كافة الطرق و الوسائل لايصال وجهة نظرهمو مطالبهم الى قيادة السلطة الخاصة و لكن دون جدوى الامر الذي دفعهم الى تصعيد وتيرة احتجاجهم بعد ان رفضت الادارة التجاوب مع مطالبهم
وشدد المعتصمون على استمرارهم في مواصلة وقفاتهم الاحتجاجية امام مبنى السلطة يوميا في اشارة منهم الى ضرورة الاسراع في تلبية مطالبهم و بخلاف ذلك فان اعتصاما شاملا سيبدأ تنفيذه اعتباراً من مطلع الاسبوع القادم في كافة مرافق السلطة
و اكد المتحدثون باسم لجنة انقاذ السلطة على مشروعية مطالبهم فيما يتعلق بتثبيت عمال المياومة
و من ابرز المطالب تثبيت عمال المياومة و العقود و الموافقة على الجمعية التعاونية و اعادة الهيكلة على اسس من الشفافية و العدل و رد الاعتبار للسلطة بعد حالة عدم الثقة بين جمهورها الداخلي و الخارجي .
و كان لجنة انقاذ السلطة قد قطعت شوطاً كبيرا في اعداد وثيقة تحت عنوان " العقبة الاقتصادية رؤيا ملكية يجب الحفاظ عليها "
وتركز الوثيقة والتي اشرف على اعدادها عدد من المدراء ورؤوساء الاقسام في السلطة الخاصة على محورين اساسين الاول يتعلق بانقاذ السلطة وتصحيح مسارها من تراجع دورها كمحرك تنموي في المنطقة وما يتضمنه ذلك من تصويب بعض الامور كالعمل على عودة السلطة الى الرؤية والرسالة والاهداف التي أسست من اجلها وتفعيل الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية المجمدة وسياسة الباب المفتوح بين السلطة والمجتمع المحلي واحياء المجلس الاستشاري المحلي
و المحور الثاني اعادة تصحيح الاسس المعتمدة لغاية هيكلة رواتب موظفي المؤسسات المستقلة اضافة ال تثبيت العاملين بالاجور المياومة وضمان تكافؤ الفرص في اشغال المواقع الشاغرة في السلطة وفق اسس تنافسية عادلة والاعلان عن الهيكل الوظيفي وجدول تشكيلات السلطة والبعد عن القرارات المزاجية فيما يتعلق بالنقل والانتداب والتكليف وتنفيذ مطالب الموظفين التي تم تقديمها في عهد الريس السابق مثل تعليمات الترقية وصندوق الادخار وبعض الامتيازات التي يرى موظفو السلطة بانهم محرومين منها مقارنة بمؤسسات الدولة الاخرى
.
وأكد موظفون من بينهم مدراء ورؤساء أقسام في سلطة منطقة العقبة الخاصة أن إعداد الوثيقة لم يأتي من فراغ ويحمل كثير من الدلالات التي توحي بان خللا كبيرا قد اعترى مسيرة السلطة كمؤسسة وطنية تشرف على إدارة المنطقة .
وقالوا إن حجم التراجع الذي طال أداء سلطة منطقة العقبة الاقتصادية مؤخرا قد فتح الباب واسعا أمام حزمة من الانتقادات تارة وأمام محاولات لإصلاح مسيرتها الاقتصادية تارة أخرى وان الوثيقة هي إجراء تصحيحي لمسار السلطة داعيين في الوقت ذاته الى الانفتاح على المجتمع المحلي والتشاركية معه والعودة لدور السلطة السياحي كعاصمة للسياحة العربية .
و اشاروا الى إن الوثيقة تدعو إلى تفعيل العلاقات العامة والإعلام في السلطة كما تشدد على تنفيذ ماجاء في كتاب هيئة مكافحة الفساد بخصوص قضايا تسكين الموظفين الى جانب استكمال إجراءات تثبيت عمال المياومة ومعرفة الأسس التي تقوم عليها اعادة الهيكلة والاعلان عن الهيكل التنظيمي للسلطة لتحقيق العدالة وتساوي الفرص وتشكيل صندوق ادخار وتحديد ساعات العمل وتحسين شروط عقد التامين الصحي .