اخبار البلد ـ خاص  

دار الدواء وهي بالمناسبة شركة مساهمة عامة لا تزال تكسر تعليمات هيئة الاوراق المالية وحقوق الاكتتاب غير مكترثة تمامًا بموقف مصالح المساهمين الذين لم يشتركوا بالاكتتاب الخاص بالشركة والمتعلق برفع رأ س المال وترفض توزيع المبالغ الناجمة عن هذا الاكتتاب للمساهمين بالرغم من مرور أكثر من 45 يومًا على ذلك مما يطرح تساؤلات واستفسارات عن سبب رفض إدارة الشركة تنفيذ التعليمات وتطبيقها بالرغم من أن الأنظمة لا تسمح لها بذلك في ظل صمت الجهات الرقابية في هيئة الأوراق المالية التي ترى المخالفة ولا تسعى لتصويبها أو التدخل لإعادة الحقوق المالية للمساهين الذين ينتظرون التوزيعات والعوائد منذ انتهاء الاكتتاب الخاص بزيادة رأس مال الشركة التي انهت اكتتابها بالكامل لكنها لم تعد الأموال والفروقات لأصحابها.

وكانت شركة دار الدواء قد اعلنت في افصاح لها على موقع هيئة الأوراق بتاريخ 4/5 حول الأسهم غير المكتتب بها والخاصة بزيادة رأس مال الشركة المصدرة جاء به: "استناداً الى تعليمات حقوق الاكتتاب لعام 2006 (المادة 14) والمتعلقة بعرض الأسهم غير المكتتب بها من خلال السوق وذلك خلال شهرين من إدراج أسهم الزيادةوفقا لما تقتضيه مصلحة المساهمين وبسعر لا يقل عن سعر الإصدار مضافاً إليه البدلات والعمولات . يرجى العلم بأنه قد تم عرض الاسهم غير المكتتب بها والبالغ عددها 447,807,2 سهم (سعر إصدار دينار أردني /للسهم الواحد) من خلال السوق خلال الفترة ما بين 22 شباط 2021 و 29 آذار 2021 . وقد تم بيع كامل القيمة غير المكتتب بها بمتوسط سعر مقداره 16.1 دينار للسهم الواحد. وعليه تم تسجيل الفرق بين سعر الاصدار وسعر البيع والبالغ (63.766,450 دينار) كأمانات بعد طرح مبلغ العمولات والبدلات المترتبةعلى عملية البيع لصالح مساهمين الشركة الذين لم يمارسوا حق الاكتتاب كل حسب مساهمته".

وبدوره أوضح مدير قسم المساهمين نعيم أبو ربحي أن شركة دار الدواء طرحت أسهم للاكتتاب وصلت إلى 10 مليون سهم بناء على هيئة الأوراق المالية، حيث تم الإعلان عنها في جميع المواقع الرسمية كالهيئة والصحف الأوسع انتشارًا في الأردن.

وقال لـ اخبار البلد إن المساهمين اشتروا ما يصل إلى نحو 7 مليون سهم مستغلين حق الاكتتاب بسعر دينار، فيما بقيت حوالي 3 مليون سهم عند انتهاء مدة الاكتتاب تم عرضها بالسوق المالي وتقيم متوسط سعر السهم بـ 1.16 قرش، مؤكدًا أنها بيعت بشكل كامل.

وأكد ابو ربحي أنه لا يوجد قانون في هيئة الأوراق المالية يلزم بتوزيع رديات الاكتتاب على المساهمين الذين لم يأخذوا حقهم بالاكتتاب خلال 45 يوم وتأخر الشركة 7 أيام عن توزيعها بالمدة المحددة لا يعد مخالفة لتعليمات وقاتون الأوراق المالية، لافتًا إلى أن دار الدواء تجهز بالوقت الراهن قوائم العملاء لتوزيع هذه الرديات خلال 10 أيام حين يحدد موعد التوزيع بشكل رسمي.