اذا بدأنا بالسؤال التقليدي من عليه أن يبدأ بالاصلاح الشعب أم الحكومة؟ لنجد الاجابة المباشرة من التوجيهات الملكية للحكومات وبالاخص الحكومة الحالية، فكانت التوجيهات على ضرورة تعديل التشريعات الناظمة للحياة السياسية ورأينا حينها انطلاق الماراثونات في الحديث عن الاصلاح والحوار سواء كان من الحكومة أو مجلسي النواب والاعيان، وها نحن نرى رئيس مجلس الاعيان قد بدأ الحوار. وهنا نسأل السؤال الاخر المهم ألم تقود الدولة ومؤسساتها حوارات سابقة وعلى مستوى وطني جامع، وكان لها نتائج تتوافق مع كل متطلبات المجتمع الاردني وبكافة فئاته وتطلعاته، ونتائج الحوارات كلها محفوظة لدى أجهزة الدولة ذات العلاقة.

اذاً لما هذا الحوار؟ الوطن اليوم بحاجة ليرى الاصلاح لا أن يتحاور على الاصلاح، الناس تنتظر من الحكومة أن تبدأ باعادة صياغة التشريعات حسب نتائج الحوارات السابقة، لانها حتى لو انتظرت الحوارات الحالية ستأتيها بنفس النتائج.

أما وقد استدركت الدولة بالاونة الاخيرة بضرورة الإصلاح السياسي والحاجة لتطبيقه لأنة أفضل من أن يبقى الوضع على ما هو عليه، اذاً فلماذا تثير الحكومات الجدل في الاصلاح بين أبناء المجتمع سواء القياديين أو النخب أو العامة منهم، ولماذا تكرر الدولة سياسات الحوار التي أحياناً كثيرة تكبح كل فرص تحقيق الاصلاح المنشود. وهنا واليوم ألم يدرك المسؤوليين من النخب الرسمية أن المجتمع فقد الثقة بهم وبكل ما يطرحون ويقولون، لا بل ويطالب الناس أولاً باصلاح وتنقية هذه النخب، والتي سبق بطرحها ملك البلاد، أم أن هذه النخب وصلت الى ما يسمى مرحلة الاختناق السياسي الذي يفقدها كل شيء واهمه الثقة، مما يجعلها تحاول تعطيل كل ما قد يؤثر عليها أو يزحزح مكانتها.

لهذا يسأل الناس: هو الاصلاح يبدأ من فوق ولا من تحت؟ ولكن السؤال الاهم هو: من يقوم بهذا لإصلاح وكيف يبني ويؤسس لمواصفاته التي ترضي مصلحة الوطن العليا وتطلعات الناس وتطوير وتحديث العلاقة بينهما.