عندما أسست الأمانة شركة رؤيا عمان وجعلت من مهامها الإشراف على (تنظيم وإدارة حافلات النقل العام) واستثمرت بذلك في العديد من أوجه الإستثمار كشراء (135) حافلة وأسندت عملية الإدارة إلى شركة )أردنية-تركية( (المتكاملة وجورسل التركية) ، كان هدفها المخفي والمُعلن ولازال هو تقديم خدمات نوعية للمواطن ولكن لم يخطر في بال أمين عمان أن تكون هذه هي النتيجة ... فأين كان الخطأ !!

أولاً : الأمانة حققت خلال السنتين الماضيتين ملايين الدنانير كخسائر في هذا العقد وإن كانت تسمى تحت بند (دعم النقل العام) فهو دعم موجه للشركة المُشغلة وليس للمواطن ، والمبالغ الإجمالية التي دفعتها الأمانة للشركة خير شاهد على ذلك وبغض النظر عن الإيراد لأن الدعم غير مربوط أو مرتبط بالإيراد أو نسبة الإشغال بالحافلات بل بالكيلومتر .

ثانياً : فوجئت الأمانة وكذلك سكان عمان بالمستوى المتواضع جداً للخدمة المقدمة مما أدى إلى عزوف المواطنين عنها وبلغت نسب الإشغال أرقاماً متدنية جداً توحي وتؤشر إلى تعاظم الخسائر سنوياً بنسب أعلى ، وهذا يعود إلى تدني مستوى الخدمة وعدم قيام الطرف )الأجنبي( بتقديم أية إضافة إلى الخدمة والذي كان هذا هو هدف الإستعانة بخدماته وبنسبة 51% إضافة إلى أن مقدم الخدمة وشريكه هو الشركة المتكاملة )سيئة الصيت( لسنوات طويلة في تقديم خدمة النقل العام ، مما أدى لفقدانها الكثير من خطوطها بعد احتجاجات كبيرة ومتواصلة خلال السنوات الماضية ، فكيف نعود ونُسند لها ما فشلت به خلال سنوات .. وهذا كان الخطأ الثاني للمسؤولين في الأمانة و/أو رؤية عمان .

ثالثاً : طبيعة العقد المُبرم ما بين الأمانة والشركة المُشغلة هو أحد الأسباب الرئيسية للفشل في تقديم خدمة نوعية للنقل العام والعزوف عن حافـلات هذه الشركـة والأمانة تستطيع الرد وبكل سهولة وتكشف عن نسبة الإشغال للحافلات (135) حافلة ومبلغ الإيراد السنوي مقابل ما تم دفعه للشركة المتكاملة وشركة جورسل التركية لنكتشف )الغُبن الفاحش( في من وافق على بنود الإتفاقية وألزم فيها الأمانة لدرجة أصبح المواطن يتمنى أن يغير لون عيونه واسمه ويصبح أجنبياً حتى تتعامل معه الحكومة بهذا (التساهل وهذه السذاجه) وهذا ما حصل مع كل شريك أجنبي وفي معظم القطاعات .

رابعاً : المعلومات وبعض الإشاعات من داخل الأمانة تشير إلى )وقوع الأمانة في ورطة كبيرة( في بعض بنود العقد المُوقع مع هذه الشركة ومنها كيلومترات مؤكدة ومضمونة للشركة المشغلة على الأمانة أن تدفع مقابلها حتى لو تعمل هذه الشركة والتزام الأمانة بتلزيم الشركة أيضاً (150) حافلة إضافية وعدم تمكن الأمانة من طرح عطاء لتشغيلها حتى تعرف الأمانة أين هو الخلل بمقارنة المشغلين خاصة إذا ما علمنا أن أجرة الكيلومتر الواحد التي تدفع للشركة هي 1.200 دينار + ضريبة المبيعات وهي الأعلى في العالم كما يقول بعض الخبراء ، إضافة إلى أن فكرة ومفهوم الدفع مقابل الكيلومتر الواحد وقيام الأمانة بشراء الحافلات وتوقيع عقود الصيانة وغيرها ، وأن يتقاضى المُشغل 1.200/كم مقابل السائق والديزل والغسيل فقط هو سابقة في تاريخ النقل العام في العالم ولا يوجد له مثيل في أي دولة في العالم .

خامساً : المعلومات تشير إلى أن الأمانة بدأت تشعر بعظيم خطئها )وعمق ورطتها( وأن السنوات القادمة قد تحمل أخطاءً أكبر تهدد منظومة النقل العام في العاصمة بالكامل خاصة إذا سيطرت هذه الشركة على كافة أعمال النقل العام في العاصمة وهو ما يُنبئ بخطر عظيم يفوق خطر ما قامت به الشركة الكويتية في عام 2010 عندما توقفت عن العمل وأدى ذلك بالنهاية لتكبد الحكومة ملايين الدنانير في شراء حصتها وتعويضها وغيره ودفع المواطن أيضاً ثمناً ليس باليسير وقتها .

والخوف الأعظم هو أن تؤثر هذه الشركة وبأي طريقة على تشغيل (الباص السريع) أو تتدخل وهذا ما يثير الرعب في أوساط مسؤولي الأمانة حيث أن الشركة تهدد باللجوء إلى العقد المبرم لإجبار الأمانة على تلزيمها بإدارة (151) حافلة إضافية قادمة خلال هذه السنة وربما - إن لم يتم الكشف عن البنود كاملة للإتفاقية وفعاليتها - أن من بين تلك البنود ما يؤثر أو يعرقل عملية تشغيل الباص السريع أو يعطي من قريب او بعيد حقاً للشركة التركية في أن تكون طرفاُ في تشغيل الباص السريع حتى وهي الكارثة التي سوف تحل على المشروع الوطني العظيم خاصة بعد الفشل الذريع للشركة التركية في تقديم أية إضافة نوعية على عملية النقل العام وانخفاض الملاءة وبالتالي الإيرادات بشكل قريب من العدم وغير مجدٍ من أي ناحية ، وهو الأمر الذي حذرت منه (أخبار البلد) قبل أكثر من سنتين وقلنا وقتها بالحرف الواحد أن هذه الشركة (تتعلم البيطرة في حمير النَوَر) وأن تجربتها في عمان هي الأولى لها خارج تركيا ومن المحتم فشلها وهذا ما حصل ، والخوف الآن أصبح أكبر من أي وقت مضى بعد أن كشّرت الشركة التركية عن أنيابها مهددة الأمانة ، وآن الأوان لتقوم الشركات الأردنية المحلية بإثبات كفائتها ، ويوجد العديد منها قادرة على تقديم خدمات نقل عام تفوقها بمئات المرات ، وآن الأوان لنتخلص من عقدة (الفرنجي برنجي) وأن يتخذ معالي الأمين بعد كل هذه الجهود والأموال والتضحيات المبذولة في مشروع الباص السريع إجراءً فورياً بوقف هذه الشركة عن العبث في مستقبل النقل العام في المملكة .

عذراً على الإطالة معالي الأمين لكن الموضوع جدًا خطير ونحن على أبواب المئوية الثانية والتي من حقنا كأردنيين دخولها بمشروع عظيم ونوعي انتظرناه طويلاً ليكون ذلك إيذاناً بفجرٍ جديد لا إستمرارًا وتكرارًا لتجربة فاشلة أخرى في النقل العام .