اخبار البلد ـ  قررمجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إحالة عدد من القضايا المتعلقة بقطاع المياه إلى النيابة العامة ، من أبرزها قيام وزير مياه أسبق بتوقيع اتفاقيات شراء خدمات /تزويد مياه بين وزارة المياه والري وأحد أصحاب الآبار وذلك عام 2019 وتبيّن أن معظم هذه الآبار غير عاملة على أرض الواقع ، وأنها ليست حاصلة على رخص استخراج مياه وفقًا للأصول القانونية وتمديد عقود الشراء قبل انتهاء مدتها بفترة طويلة وتعديل أسعار شراء المياه بأعلى مما هو متفق عليه في العقود المبرمة ، والمستغرب أنه تم تمديد هذه العقود لغاية 2030 .