فغالبية نوابنا أصبحوا واجهات لجاهات الاعراس وأوئل المعزين في الموتى، وقد يكونوا في استقبال المهنئين والمُعزين، ويُجيدون فن التجارة والبيع والشراء وأهم ما يبيعون الكلام والهلام والسراب وأحلام الخراب، ويتسابقون حين تشغر وظيفة هامة لخطفها، فالغالبية يُريدها لأخيه وللأقربين والمقربين حتى لو كانوا جاهلين، فالأقارب أولى بالمعروف وبالذات في وطن لا رقابة فيه ولا متابعة والواسطة هي المُسيطرة، ويتميز نوابنا بدعم الفن الإستعراضي لذا يتمادون الكثيرون في إستعراضهم حتى ظننا أنهم مهرجون، أما التشريع فهو أمر مريع لأنه يستهلك من "مخهم وفكرهم” الكثير، لذا فهم منه لا يقتربون فيبصمون ويصمتون ويقولون أولي الأمر أعلم بمصلحة الوطن والمواطنين، ولم يكتفي النواب بهذه الصنائع فاتجهوا صوب سابعة الأمور بتوزيع كوبونات دعم العائلات الفقيرة بتفويض من دولة المؤسسات والقانون، والتي قامت بترخيص وزارة التنمية الإجتماعية وعينت على رأسها صاحب قرار، كما رخصت الجمعيات الخيرية والتي يعرف القائمون عليها جميع الفقراء والبيوت المستورة، ليتم استبعاد أصحاب الإختصاص كما هي عادتنا في الأردن، فهنا أصحاب الإختصاص آخر من يُسمع لهم بل هم مستبعدون، وتم منح الكوبونات للنواب حتى يكسبوا المزيد من الدعم في مناطقهم.

لكننا نُدرك أن حكوماتنا الرشيدة منها والخبيثة لا تقدم شيء باليمين إلا وتريد المقابل في الشمال، وتفضل الشمال لأنها اليد التي لا يراها أحد، فالمسؤولين وتابعيهم ينظرون ليد العطاء وهي اليمنى، فالحكومة تُريد من النواب المُصادقة على عديد القرارات والقوانين والإتفاقيات وفي مقدمتها معاهدة الدفاع المُشتركة مع الولايات المتحدة، لذا وببركات شهر الصوم وفضله ستتغير مواقف العديد من النواب، فعطايا الحكومة التي ستوفر لهم أصوات جديدة ستساعدهم في تمهيد طريق عودتهم للجلوس تحت القبة، وحقاً يحق للحكومة أن تكون فخورة بمنجزاتها في تشكيل المجلس لانها لو دعت الله في ليلة القدر في هذا الشهر الفضيل ما منحها مثل هذا المجلس، فهو يضم الأصوات الرافضة والصاخبة والمعترضة والمتهكمة، ولكنها جميعا لا تظهر عند التصويت على أي قرار بفضل النواب المحمولين للمجلس بفضل القوات المحمولة والتلاعب بالنتائج في إنتخابات كورونا الوباء، ليكون التصويت النهائي دوماً كما تشتهي الحكومة الحنونة، ليكون مجلسنا الحالي وباءاً على الوطن.