اخبار البلد ـ مع بداية الماراثون الدرامي في رمضان تبدأ معه مثل كل عام حرب مطاردات لأبطال الأعمال الدرامية وصناعها بسبب بعض المشاكل التى تنتج عن عرض المسلسل في الشهر الكريم، بسبب أحداثه أو تصرفات بعض نجومه.

ومنذ بدء عرض المسلسلات في شهر رمضان الجاري ظهرت خلافات كثيرة بين صناع الأعمال والجمهور، ووصل الأمر أحيانا إلى اللجوء للقضاء.

وبالفعل استقبل مكتب النائب العام في مصر بعض البلاغات، بينما تلقى المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الممثلين شكاوى ضد بعض الممثلين.

"ملوك الجدعنة"

وكان مسلسل "ملوك الجدعنة" أحدث المسلسلات التي طاردتها الدعاوى القانونية، إذ تقدم المحامي أشرف ناجي ببلاغ رسمي للنائب العام ضده مطالبا بوقفه وإحالة المشكو في حقهم (طاقم المسلسل) للمحاكمه.

وحسب ناجي، فإن لقيامهم بالتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتجميل ارتكاب الجرائم وتكدير الأمن والسلم العام ونشر أخبار وبيانات كاذبة عن المجتمع المصري.

واعتبر أن المسلسل يصور المجتمع المصري على أنه يعج بالعصابات والبلطجة، مما يثير الفزع بين الناس ويؤدي إلى دب الرعب في قلوبهم.

محمد رمضان

أما البلاغ الثاني فكان من نصيب الفنان محمد رمضان بسبب المشهد الذي أثار لغطا كبيرا، إذ اعتبره البعض ساخرا من الفنان الراحل إسماعيل ياسين.

ودفع المشهد بالمحامي سمير صبري لتقديم بلاغ إلى النائب العام يتهم فيه رمضان بالإساءة للراحل الفنان اسماعيل ياسين.

وقال إن رمضان وبأسلوب فج أساء للأسطورة الراحل، وهذا يعد إهانة لكل مصري غيور علي تاريخه وتراثه، وهو ما يحق معه التقدم بهذا البلاغ ضد المدعو محمد رمضان .

الرقابة في مرمى النيران

ولم تكن المسلسلات وحدها هي التي كانت في مرمي البلاغات الرسمية، وإنما الرقابة أيضا التي رأى البعض أنها قصرت في أداء عملها.

وقد ترجم ذلك في البلاغ الذي تقدم به المحامي أيمن محفوظ المحامي ضد الرقابة على المصنفات الفنية بسبب دراما رمضان خاصة مسلسلات: ملوك الجدعنه والطاووس واللي ملوش كبير ولحم غزال.

ووجه نظر محفوظ "أن ما وصلنا إليه يعد مسؤولية الرقابة على المصنفات الذي دورها حماية المجتمع بالرقابة على الأعمال الفنية طبقًا لنص قانون الرقابة على المصنفات".

وينص القانون على أن " يلتزم القائمون بالرقابة على المصنفات الفنية عند النظر في طلب الترخيص بأي مصنف مراعاة ألا يتضمن المصنف أو ينطوي على ما يمس قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية أو الآداب العامة أو النظام العام".

لا طائل منها

أما المستشار ميشيل حليم المحامي بالنقض فيرى مسألة طلب محاكمة الرقابة ينبغي أن تكون أولا باختصام وزير الثقافة بصفته باعتباره المسؤول الأعلى على الرقابة علي المصنفات وذلك لاكتمال صحة الشكل القانوني للبلاغ وعن موضوع البلاغ .

وأضاف ميشيل، أنه لابد لكي يتم الحكم العادل على أي عمل فني الانتظار لنهايته، فإن كان العمل يعرض سلبيات فلابد من النظر إلى العظة المستفادة في نهاية العمل، خاصة وأن حرية الفكر والإبداع مصونة بنصوص الدستور المصري.

وتابع: "أعتقد أن مصير البلاغات المقدمة جميعها الحفظ ولا سلطان للنيابة العامة بتحريك ثمة دعاوى جنائية أو قرار بوقفها طالما لم يظهر بالعمل فعل صريح يمثل جريمة ومع ذلك نرى من ضرورة تصنيف العمل الفني طبقا للفئات العمرية للمشاهدين".

رفض فكرة الرقابة

وترفض الناقدة الفنية، ياسمين كفافي، فكرة الرقابة على المسلسلات في الأساس.

وقالت: "نحن الآن في عصر السموات المفتوحة والإنترنت وهم لا يخضعون للرقابة بأي شكل، فيجب أن تكون الرقابة ذاتية، ويشاهد الجمهور ما يتوافق معه ومع بيئته و تفكيره".

وتابعت: "غالبية الأعمال الدرامية هذا الموسم يشوبها الكثير من البلطجة وتحمل بعض الأشياء غير اللائقة ولكن بالرغم من ذلك هناك الكثير من المسلسلات تحقق نسبة مشاهدة عالية، وذلك لعدم توافر بديل جيد يصلح للمتابعة، فأصبح الجمهور يقيم الأداء بالصراخ و البكاء و إستعراض العضلات".

وأضافت: "المنع يحقق مشاهدة، حيث الجمهور يلتفت للأعمال المثيرة للجدل، و أن قرارات المنع تحفز على مشاهدة العمل مثلما حدث مع مسلسل "الطاووس"، فأي محاولة للمنع القهري ستؤدي لزيادة المشاهدة".

وقالت: "إنه من الخطأ تقديم البلاغات، لأننا بذلك نعود لعصر الثمانينات حينما كانت التيارات تهاجم الفنانيين، كما أن الرقابة إذا منعت أو قامت بحذف أي مشاهد من المسلسل يقوم صناع العمل بنشره عبر الأنترنت وينجذب الجمهور له".