في لقاء  صحفي مع الدكتور قاسم النعواشي عضو مجلس إدارة شركة أموال إنفست حول ملف التسويات مع السيد فايز الفاعوري جرى الحوار الآتي:

حسب تقديراتك كم مجموع المبالغ التي تتعلق بالشركات ذات العلاقة بالفاعوري وأولاده والتي وقعت تسويات معه اتفاقيات تسوية وهي الأهلية وأموال وأوتاد وسرى؟

- النعواشي: أتوقع أنها حوالي 100 مليون دينار للشركات الأربعة فقط. وكما ترى لو تم التوصل إلى حل لهذه المشكلة فإن ذلك بالتأكيد سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني وعلى السوق المالي الأردني.

أين وصل ملف التسويات؟

- النعواشي: حسب علمي واطلاعي، لا يوجد حاليا تواصل حقيقي – سواء جدي أو شكلي - بين فايز الفاعوري أو وكيله مع الشركات ذات العلاقة، رغم المخاطبات الخطية المتكررة التي تصدر من هذه الشركات إلى الوكيل القانوني معالي نوفان العجارمة، ولكن لا يوجد رد، ولا حتى المطالبة بتمديد اتفاقيات التسوية. وبالنتيجة، اتفاقية التسوية مع سرى أصبحت مجرد حبر على ورق ولا وجود لها. أما بخصوص اتفاقية أموال إنفست فالوضع أسوأ: مساهمو الشركة ينتظرون تنفيذ التسوية يوما بيوم علما بأنه لا تواصل فعلي مع وكيل الفاعوري منذ شهور، والاتفاقية مرفوضة من عطوفة النائب العام، ومدتها انتهت حسب قرار الهيئة العامة للشركة.

قبل سنتين لم يكن هناك سوى ثلاثة حجوزات ولم يكن هناك حكم قطعي لسرى ولم يكن هناك غرامة مالية كبيرة على الفاعوري، فكانت فرصة ذهبية لتنفيذ التسويات وكانت إدارة الشركة تتعاون مع الفاعوري لحل خيوط المشكلة ليس لأجل الفاعوري ولكن لأن مصلحة هذه الشركات في ذلك، وسخاف العقول كانوا يفسرون ذلك بأنه تواطؤ مع الفاعوري.

أيضا، كانت بعض المجالس تتمنى أن يدخل الفاعوري السجن للضغط عليه كي يخرج ما تحت البلاطة لدفع المستحقات. والذين كانوا بالأمس يتمنون دخوله السجن أصبحوا الآن يتمنون خروجه من السجن حتى يجدوا - على الأقل - من يتحاورون معه.

والذين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر صدور حكم قضائي قطعي ضد الفاعوري، فبعد صدور القرار اكتشفوا أن المشكلة أصبحت أصعب من قبل وأن الغرامة المالية أكبر من مستحقات الشركة. فأصبحوا يدعون الله ليل نهار أن توافق محكمة التمييز على إلغاء القرار وإعادة محاكمة الفاعوري ولكن ذلك لم يحصل.

ما تفسيرك لعدم وجود تواصل بين الأطراف وعدم مطالبة وكيل فايز الفاعوري بتمديد اتفاقيات التسوية مع أي شركة من هذه الشركات رغم أنها من الناحية القانونية أصبحت الآن لاغية. وما الذي أوصل الملف إلى هذه النقطة العمياء؟ هل المشكلة لدى الجهات القضائية أم لدى إدارات الشركات أم فايز الفاعوري؟

- النعواشي: بتصوري الجهات القضائية قامت بدورها على أكمل وجه وبكل حزم، وها هو الفاعوري في السجن وجميع املاكه تحت الحجز لصالح القضايا. فشكرا لهيئة النزاهة ولدائرة النائب العام ولهيئات المحاكم التي تنظر هذه القضايا الاقتصادية الكبرى والشائكة. فكل ما تستطيع فعله الجهات القضائية قامت به، والنيابة العامة كانت ولا زالت تقول لجميع الأطراف (اتفقوا بينكم على تسوية وعلى آلية تنفيذها واعرضوها علينا – فإن كانت مناسبة وافقنا عليها، وإن وجدنا أنها غير عادلة وغير قابلة للتنفيذ رفضناها).

فالقضاء قام بدوره على أكمل وجه وأكثر، والآن الدور على الأطراف الدائنة أن تأخذ بزمام المبادرة بدلا من إلقاء اللوم على الآخرين، التفكير بواقعية.

كما تعلم أن إدارات هذه الشركات تحمل مسؤولية فشل تنفيذ التسويات للسيد فايز الفاعوري وعدم جدية وكيله، حيث لا يتواصل مع هذه الشركات، ما رأيك بذلك؟

النعواشي: في اعتقادي، الجدية موجودة عند الفاعوري وعند وكيله، حتى قبل دخول الفاعوري السجن. ولكن الحقيقة التي ترفض مجالس الإدارة القبول بها هي أن أملاك الفاعوري غير كافية لتغطية ولو 50% من المطلوبات. فأنا شخصيا قمت بالتحري لدى الجهات الرسمية عن كافة عقارات وسيارات والحسابات البنكية للفاعوري وتم تقدير قيمتها فهي أقل بكثير من المطلوبات. وحتى لو كانت موجودات الفاعوري كافية فمن المستحيل من الناحية الإجرائية تنفيذ أي تسوية بمعزل عن واحد فقط من الدائنين. فالسبب الحقيقي هو أن الأطراف المعنية غير قادرة على استيعاب حجم الملف وتشعباته وتعقيداته. فمن المحزن والمضحك أن تسمع بعض أعضاء مجالس إدارة هذه الشركات يقول (ليس أمام فايز الفاعوري إلا تنفيذ اتفاقيات التسوية) علما بأنهم يعلمون أن اتفاقية تسوية أموال مرفوضة ولاغية وأن جميع أملاك فايز الفاعوري واقعة تحت الحجز القانوني لعدد كبير من القضايا تزيد عن 20 حجزا، ولا زالت الحجوزات تتوالى حيث كان آخرها حجز للشركة الأهلية للمشاريع. فحجز واحد كاف لمنع التنفيذ، فكيف سيتم التنفيذ في ظل هذا الكم من الحجوزات.

ماذا بخصوص قضية أموال في المحكمة أين وصلت؟

النعواشي: القضية سجلت في عام 2012 ولا زالت في مرحلة سماع شهود النيابة، وأنا أحد شهود النيابة ولم يتم سماع شهادتي لغاية الآن. وحتى لو تم الفصل في القضية غدا فالوضع سيكون أسوأ من الآن.

فقضية سرى قيمتها تقريبا 5 مليون وغرامتها عند التنفيذ ستكلف الفاعوري أكثر من 12 مليون على أدنى تقدير، فتصور كم ستكون غرامة قضية أموال إنفست التي قيمتها تقريبا 56 مليون!

كذلك، لو صدر قرار حكم قطعي وتحولت للتنفيذ وافرض أنه في ذلك الوقت تم رفع جميع الحجوزات عن أموال الفاعوري سوى حجوزات هذه الشركات، فلن تستطيع هذه الشركات الدخول في المزادات لأنها لا تملك الكاش لدفع مبلغ 10% رسوم دخول المزاد. إذن ستكون فرصة ذهبية للبنوك الدائنة، التي ستأخذ العقارات بنصف القيمة كالعادة، وتستوفي دينها والديون المطلوبة من الشركات، والباقي سيكون لبقية الدائنين - أن بقي شيء.

صدر قبل شهور افصاح من شركة أموال إنفست بأن عطوفة النائب العام طلب معلومات من أجل الموافقة على اتفاقية التسوية، هل تم تزويده بهذه المعلومات؟

النعواشي: هذا الإفصاح حقيقة غير دقيق ولم يعرض على مجلس الإدارة قبل نشره. ولغاية الآن لم يتم تزويد عطوفته بأي معلومات لأن عطوفة لم يطلب معلومات كما ورد في الإفصاح. فعطوفة النائب العام بما يتمتع به من صلاحيات هو أقدر شخص للحصول على المعلومات الموثقة والدقيقة من مصادرها الرسمية. فهو ليس عاجز عن مخاطبة دائرة الأراضي والمساحة لطلب كشف بالوقوعات على أملاك الفاعوري. ولكن قرار عطوفته كان (رفض اتفاقية التسوية) وأورد قائمة من الأسباب ملخصها أن التسوية غير عادلة ومستحيلة التنفيذ. لأنه حتى لو وافق عطوفته عليها مراعاة لظروف الشركات فهو يدرك أنه سيتم الطعن بها لاحقا بحجة عدم عدالتها.

إذن تسوية أموال مرفوضة رسميا ولاغية قانونا فلا أمل في تنفيذها، وحتى لو انتظرنا قرارات المحكمة فالنتيجة لن تكون في صالح الشركات. إذن ما الحل برأيك؟

النعواشي: بصراحة سبق أن حذرت من هذه النتيجة المؤسفة قبل سنتين بالوثائق والأرقام، ولكن قوبل ذلك بالرفض وتم تغليب العواطف وكيل التهم والتهجمات. ولكن الواقع الذي وصلت إليه الشركات واملاك الفاعوري هو أسوأ بكثير مما توقعت.

فلا حل إلا بالتفكير بواقعية والتوقف عن أحلام اليقظة. فبعض أعضاء المجالس يقولون أن المشكلة مشكلة الفاعوري، ويجلسون ينتظرون أن يدخل عليهم شخص قادم من جزر العذراء يحمل حقائب فيها ملايين الدولارات ليسدد عن فايز الفاعوري.

بيع الأوهام والإدارة المبنية على الأحلام أوصلتنا إلى ما نحن عليه، فلو فكرنا بالأرقام: فقد كان بإمكان الفاعوري بمليون دينار فقط تملك أكثر من 50% من شركة أموال وحل قضاياه بدلا من دفع نحو 34 مليون، لماذا لم يفعل؟ لو كان لديه فقط مليون دينار كاش لفعل ذلك لأنه لا يوجد أهم من ذلك في حياته ولا يوجد حل أسهل وأرخص من ذلك.

يا عزيزي الفاعوري مستسلم الآن منذ سنوات ولسان حاله يقول خذوا ما استطعتم من حقوقكم. ولكن للأسف بعض المجالس تريد أن تحصل على حقوقها دون تواصل مع بقية الدائنين، وهي تعلم أن أموال الفاعوري مثقلة بالحجوزات لعشرات الدائنين. وبعض المجالس تريد أن تحصل على كل شيء ولا تترك لغيرها شيء – هي تقول أنها تريد تحصيل كامل الحقوق لتظهر للآخرين أنها لا تريد التفريط بحقوق المساهمين، ولكنها في الحقيقية ضيعت كل شيء ولن تحصل على شيء بالطريقة التي تفكر بها حالياً . وقد تعلمنا منذ الصغر حكم صحيحة: (اللي كبر الحجر ما ضرب) وأيضا (ما لا يدرك كله لا يترك كله).

نحن ندرك بأن ملف التسويات قد تراجع خلال السنتين الماضيتين خطوات عديدة إلى الوراء، ولكن ألا يوجد بصيص أمل للحل؟

النعواشي: التراجع يا عزيزي لم يعيدنا إلى نقطة الصفر بل إلى ما قبل الصفر بكثير، لذلك لا يوجد أي مخرج سوى أن تأخذ إدارات الشركات والبنوك زمام المبادرة والمخاطرة والبحث عن آلية تنفيذ مناسبة، فمثلا أقترح شخصيا الآلية التالية:

-أن يلتقي جميع الدائنين، بحيث يتفقون على التعاون كوحدة واحدة، وتوثيق ذلك الاتفاق رسميا.

-يتم تقسيم الدائنين حسب المبالغ المستحقة لكل منهم ومقابلتها مع العقارات المناسبة التي تغطي قيمة التسوية المتفق عليها.

-كل مجموعة يفضل أن تتألف من ثلاث أو أربعة دائنين تقريبا – ولا بد أن يكون من بينهم أحد البنوك، فيتفقون على تملك عقار أو أكثر، ويتولى البنك دفع رسوم التنازل ويحسب هذا المبلغ ضمن حصته في العقار.

-يعين لكل مجموعة دائين رئيس وهو البنك أو أكبر دائن.

-تقوم كل مجموعة بتوقيع تسوية مع الفاعوري ويتم تنفيذها بموجب شيكات أو كمبيالات باستثناء دائن واحد وهو الدائن الرئيس بحيث يبقى حجزه على العقارات ضمانا لحقوق بقية الدائنين.

-يتبقى لدينا في هذه الحالة ثلاث أو أربع حجوزات فقط، فتقوم الجهات الحاجزة بالتنفيذ معا في يوم واحد.

-ومباشرة يتم تنفيذ التسويات التي كانت مضمونة بالشيكات أو الكمبيالات عن طريق تسجيل الحصص المتفق عليها في كل عقار باسم الدائن.