توقيع المبادرة الخليجية وتعميق الأزمة في اليمن
تهاتفت بعض من الدول الغربية وبعض الدول العربية بالترحيب على خطوة توقيع المبادرة الخليجية "لحل الأزمة" في اليمن في مراسم إحتفالية رسمية شهدتها العاصمة السعودية الرياض بحضور عاهلها الملك عبدالله بين الحزب الحاكم في اليمن وحزب اللقاء المشترك المعارض وشركائه..بيد أن شباب الثورة كانوا مُستثنيين من هذا المشهد السياسي الذي يبدوا فيه أنهم كانوا ومازالوا حتى كتابة هذه السطور منشغلين بنقل قتلاهم والدفاع عن ثورتهم ومطالبتهم برحيل الرئيس اليمني عن المشهد السياسي ومحاكمته على ماأقدم عليه من جرائم والإنتقال إلى يمن جديد ديمقراطي ومحافظ وصائن للكرامة في هتافات لم يكل أو يمل الثوار في إسماع العالم طوال حوالي عشرة أشهر عن مطالبه والتي تم إضافة هتافات جديدة ترفض هذه المبادرة.
الوقت الذي تم به توقيع ورقة المبادرة لم يأتي من ضغوط عربية أو دولية لوقف النزيف اليمني ولا يبدو أن الرئيس اليمني شعر بالأسى على مستقبل اليمن العظيم وكان حكيما كفاية ليتنحى من أجل وحدة اليمن وشعبها..وماكانت فترة العودة إلى اليمن حتى فترة العودة إلى الرياض إلا مجرد تحضير طبخة على نار هادئة للإلتفاف على مطالب الشعب والتشبث بالسلطة لأقصى وقت من خلال مناورات أخرى.
تلك المناورات قد تتمثل وليس بالضرورة بأن يتهم الرئيس اليمني المعارضة بعدم التطبيق والوفاء بالمبادرة بعد خلق جو من العنف.أو أن يفتعل أي مبررات أخرى وأزمات على المدى الطويل لعدم تسليم السلطة لنائبه في الوقت المتفق عليه..لقد دأب الرئيس اليمني على التهديد والوعيد والتخوين للثوار وللمعارضة خاصة التي وقّع معها المبادرة" اللقاء المشترك" وأرهق جميع الأطراف من خلال مناوراته وتخلفه عن وعود قدمها سابقا لحماية اليمن. إن توقيع المبادرة الخليجية ماهي إلا صفقة فاشلة لتقاسم السلطة في اليمن مابين أركان نظام الرئيس اليمني واللاهثين خلف السلطة من الموقعين على المبادرة بعد تهميش من هُم أحق وأهم من هؤلاء وهم ثوار الساحات الذين ضحّوا بدمائهم من أجل حرية وكرامة اليمن. لقد عجزت الحكومة اليمنية عن فهم شعبها كما عجز اللقاء المشترك عن فهم مطالب الشعب اليمني الثائر.
نخشى أن يزيد توقيع المبادرة الخليجية الخلافات وتطيل فترة النزيف وتعمق الإنقسام الذي بدأ بعد ترحيب الجيش اليمني المنشق على توقيع المبادرة وبذلك إنقسم الثوار مابين مُعارض ومابين مُوقِّع ومابين مُرحِّب ولاندري ماسيكون الوضع عليه في الأيام أو الشهور القادمة.
أن ترحب أمريكا والدول الأوروبية برعاية سعودية على هذه المبادرة والتي من أغرب وأهم بنودها هي إعطاء الحصانة للرئيس اليمني عن أي ملاحقة قانونية وإستمراره في السلطة لحين تسليمها بعد شهر إلى أحد أركان نظامه وهو نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي وتقاسم الحزب الحاكم والمعارضة الحقائب الوزارية في الحكومة المقبله وهو بالتأكيد لا يلبي الحد الأدنى لمطالب الثوار, ماهي إلا في مصلحة أمريكا أولا ومصلحة الخليج ثانيا بإستمرار التوتر وإبقاء عقيدة ونظام صالح الذي كان بالتأكيد عاملاً مهما لخلق أجواء تسمح للولايات المتحدة الأمريكية من إصدار بطاقات مرور تعطي الصلاحية لوجود عسكري أمريكي تحت مظلة مكافحة الإرهاب وملاحقة القاعدة من غير رقيب أو حسيب
الوقت الذي تم به توقيع ورقة المبادرة لم يأتي من ضغوط عربية أو دولية لوقف النزيف اليمني ولا يبدو أن الرئيس اليمني شعر بالأسى على مستقبل اليمن العظيم وكان حكيما كفاية ليتنحى من أجل وحدة اليمن وشعبها..وماكانت فترة العودة إلى اليمن حتى فترة العودة إلى الرياض إلا مجرد تحضير طبخة على نار هادئة للإلتفاف على مطالب الشعب والتشبث بالسلطة لأقصى وقت من خلال مناورات أخرى.
تلك المناورات قد تتمثل وليس بالضرورة بأن يتهم الرئيس اليمني المعارضة بعدم التطبيق والوفاء بالمبادرة بعد خلق جو من العنف.أو أن يفتعل أي مبررات أخرى وأزمات على المدى الطويل لعدم تسليم السلطة لنائبه في الوقت المتفق عليه..لقد دأب الرئيس اليمني على التهديد والوعيد والتخوين للثوار وللمعارضة خاصة التي وقّع معها المبادرة" اللقاء المشترك" وأرهق جميع الأطراف من خلال مناوراته وتخلفه عن وعود قدمها سابقا لحماية اليمن. إن توقيع المبادرة الخليجية ماهي إلا صفقة فاشلة لتقاسم السلطة في اليمن مابين أركان نظام الرئيس اليمني واللاهثين خلف السلطة من الموقعين على المبادرة بعد تهميش من هُم أحق وأهم من هؤلاء وهم ثوار الساحات الذين ضحّوا بدمائهم من أجل حرية وكرامة اليمن. لقد عجزت الحكومة اليمنية عن فهم شعبها كما عجز اللقاء المشترك عن فهم مطالب الشعب اليمني الثائر.
نخشى أن يزيد توقيع المبادرة الخليجية الخلافات وتطيل فترة النزيف وتعمق الإنقسام الذي بدأ بعد ترحيب الجيش اليمني المنشق على توقيع المبادرة وبذلك إنقسم الثوار مابين مُعارض ومابين مُوقِّع ومابين مُرحِّب ولاندري ماسيكون الوضع عليه في الأيام أو الشهور القادمة.
أن ترحب أمريكا والدول الأوروبية برعاية سعودية على هذه المبادرة والتي من أغرب وأهم بنودها هي إعطاء الحصانة للرئيس اليمني عن أي ملاحقة قانونية وإستمراره في السلطة لحين تسليمها بعد شهر إلى أحد أركان نظامه وهو نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي وتقاسم الحزب الحاكم والمعارضة الحقائب الوزارية في الحكومة المقبله وهو بالتأكيد لا يلبي الحد الأدنى لمطالب الثوار, ماهي إلا في مصلحة أمريكا أولا ومصلحة الخليج ثانيا بإستمرار التوتر وإبقاء عقيدة ونظام صالح الذي كان بالتأكيد عاملاً مهما لخلق أجواء تسمح للولايات المتحدة الأمريكية من إصدار بطاقات مرور تعطي الصلاحية لوجود عسكري أمريكي تحت مظلة مكافحة الإرهاب وملاحقة القاعدة من غير رقيب أو حسيب