اخبار البلد - خاص 

يقول المثل "العليقة عند الغارة ما تنفع" ، هذا المثل ينطبق اليوم على وزارتي الزراعة والصناعة والتجارة والتموين بعد الورطة التي وقعت فيها الوزارتين وعنوانها "ارتفاع اسعار الدواجن" في السوق المحلي خاصة مع اول ايام شهر رمضان الفضيل حيث كان لهذه الارتفاعات اصداء متعددة فالمواطن ضج من هذه الارتفاعات التي شملت عدة مواد اساسية اعتاد المواطنين على تواجدها في سفرتهم الرمضانية .

وتعتبر مادة الدجاج من المواد الاساسية بالنسبة للمواطنين والتي يلجئ لشرائها نظراً لقيمتها الغذائية ومذاقها وارتباطها بالكثير من الاطعمة الاردنية ، ولكن المواطن والذي انهكته الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة اصبح يرى انه حتى شراء الدجاج من الامور الصعبة في شهر رمضان وهو ما لم يؤخذ بعين الاعتبار منذ بداية التحضير للشهر الفضيل حيث لم تعطي وزارة الزراعة رخص استيراد لمستثمري ومستوردي الدواجن لتحقيق التوازن في الاسعار والمخزون من مادة الدجاج فشاهدنا كيف اثرت الارتفاعات الاسعار واصبح هناك من يتلاعب بقوة المواطنين .

وخرج وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات متوعداً بفتح باب الاستيراد في حال استمر ارتفاع اسعار الدواجن في السوق المحلي وهنا لا بد من التساؤل لماذا الان ؟ ولماذا لم يتخذ هذا القرار استباقياً ؟ وهل يعلم الوزير كم المدة التي يستغرقها استيراد شحنات الدجاج الى الاردن ؟.

الوزيرة مها العلي والتي يبدو انها اليوم في مآزق كبير كان الاجدى بها التنسيق والتريث قبل اتخاذ اية اجراءات وقرارات بخصوص تحديد السقوف السعرية والتي شاهدنا اليوم نتائجها في الاسواق المحلية ، وعلينا جميعاً ان نتسائل من الذي يريد اللعب بمائدة المواطن الاردني وهل اجراءات وزير الزراعة ووزيرة الصناعة والتجارة ستكون كافية وشافية ؟ اما انها كالعليقة التي لا تنفع عند الغارة ؟.

وقال وزير الزراعة خالد الحنيفات الأربعاء، إنه في حال استمر ارتفاع أسعار الدواجن في السوق المحلي، فستقوم الوزارة بفتح باب استيراد الدواجن .

وأضاف الحنيفات في بيان صحفي: "نراقب أسعار الدواجن، وفي حال استمرار ارتفاع الدواجن سنعمل على فتح باب الاستيراد للدواجن؛ لضمان استقرار الأسعار والكميات ".

وكانت وزارة الصناعة و التجارة و التموين قد حددت سقوفا سعرية للدجاج الطازج بواقع دينارين للكيلو، وللنتافات 165 قرشا للكيلو .

وبينت الوزارة أنه تم تحرير 83 مخالفة؛ لعدم الالتزام بالسقوف السعرية للدجاج، وذلك منذ صدور القرار في 22 شباط/فبراير 2021، وحتى يوم أمس.

وأوضحت الوزارة أنهتم تحرير مخالفات لعدم الالتزام بالسقوف السعرية للسكر والزيوت النباتية.

وقالت الوزارة، إنها ستواصل عمليات الرقابة المكثفة على الأسواق، وإنها ستقوم بتحديد سقوف سعرية لأي سلعة أساسية ترتفع أسعارها بدون مبرر.