وزيرة الصناعة والتجارة مها العلي تعيش في عالم مختلف ويبدو أنها تنسج قصة من محظ الخيال اسمها رواية الزيت والسقوف السعرية، التي حددتها اليوم ووزعت النشرة على وسائل الإعلام وباعتقادها أن الأمر انتهى والقضية باتت محسومة ولم تدرك بأنه بقراراتها غير الواقعية قد ابدت مشكلة ربما تطول وتطول وستتحول لأزمة مفتوحة متشعبة ومتشابكة شبيهة بأزمة الزيوت في لبنان وإيران حيث الحصول على علبة زيت في المتجر بات حلما مستحيلا فالمتاجر هناك خاوية على عروشها والرفوف انظف من البلاط الصيني، لدرجة ان بعض المتاجر باتت تبيع الزيت بعلب الكوكاكولا وبجهود الوزيرة مها العلي التي تعيش في عالم الأحلام غير الواقعية اعتقدت أو كما صوروا لها من حولها بأن تحديد السقوف السعرية لأسعار الزيت بكل اصنافه سواء كان مستوردا أو ذا منشأ محلي سينهي الأزمة على قاعدة كفى المؤمنين شر القتال، فالمشكلة اليوم لا تتعلق بالسعر بالرغم من أهميته وكبح جماح جنون أسعاره بل تكمن المشكلة بتوفره في كل مكان، حيث بدأ الجميع يشعر باختفاء هذه المادة التي لم تعد مرغوبة لدى التجار الكبار والصغار باعتبارها تمثل لهم (وجع راس) هم في غنى عنه، وما زاد الطين بلة  قرار الوزيرة الذي أصدرته ووزعته اليوم.

قرار الوزيرة لم يضع الإصبع على الجرح ولم يشخص الحالة أو يحدد أسباب المشكلة فالوزارة تريد من التاجر أن يتحمل وزر ما يجري ولا تريد الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها ولا ترغب، فهي لم تلغي نسبة الضريبة التي لا تزال مفروضة على هذه السلعة ولا تريد أن تعترف أن الأسعار العالمية قد أصيبت بعدوى جنون الأسعار، وارتفعت تكاليف النقل والشحن، ثم تريد أن تجبر التاجر على البيع بخسارة مما دفع التجار للعزوف عن استيراد اي كمية أو حتى تصنيعها لأنها تشكل خسارة فادحة لا يستطيع أن يتحملها وهنا سندخل في أزمة أدق وأعمق وأخطر وهي عدم توفر الزيت من أساسه، سنكون كمان يهرب من التلف الا المزراب ونكون أمام الكارثة التي لا نتمناها، فالمؤشرات تؤكد بأن الأسواق ستخلوا من الزيت بكل اصنافه مثلما يحصل في أسواق لبنان وإيران حيث نشاهد فيديوهات خطيرة لضحايا يبحثون عن علبة زيت ولا يجدونها.