عقدت جمعية الشفافية الأردنية اليوم ندوة عبر تقنية الزووم في قاعة منتدى شومان الثقافي .

وتحدث في الندوة الدكتور عزمي محافظة

الخبير المختص في علم الاوبئة والوزير السابق والكاتب والمحلل الاعلامي بسام بدارين وادارها المهندس رامي العدوان

وفي بداية الندوة القى الدكتور ممدوح العبادي رئيس الجمعية رحب فيها بالحضور الذي راعى معايير التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامةمستذكرا مقولة رئيس وزراء بريطانيا الذي قال في بداية ازمة كورونا استعدوا لفقدان الاحبة .

واعرب عن شكره لمؤسسة شومان الذي التي استضافت انعقاد الندوة .

وقال الدكتور عزمي محافظة ان منظمة الصحة العالمية لم تكن بمستوى الحدث ولم تتعامل بشفافية مع كورونا الى جانب غياب الشفافية على المستوى العالمي .

واشار الى وجود شكوك في قضية الشفافية في هذا الحدث والجائحة ورغم ذلك كانت الاستجابة العلمية عالية ومتقدمة في التعامل مع الفيروس وتحليله وتشخيصه منذ البداية .

وحول ادارة الملف في بلادنا لم تكن القرارات شعبية منذ البداية وتم ادارتها من اكثر من جهة .

ولفت الى ان وضع مختبرات معينة على المعابر والحدود لم يخضع لمعايير الشفافية واتخذ بقرار من وزير الصحة في ذلك الوقت .

وقال ان محطة الانتخابات النيابية كانت مفصلا مهما في ملف الانتشار الوبائي رغم انخفاض عدد الاصابات في الاسابيع التي تلت اجراء الانتخابات .

وتحدث عن المطاعيم حيث لم يطعم حتى الان سوى ما نسبته حوالي 2%من السكان وتطرق الى المخاوف من تنفيذ عقود قبل اعتماد المطاعيم رسميا الامر الذي اثر على توسيع قاعدة التطعيم .

وقال لم نطلع على أي دراسات تثبت دور حظر الجمعة في تخفيض عدد الاصابات .

وتحدث المحلل والكاتب بسام بدارين عن غياب الشفافية في مرحلة كورونا لان الملف ادير وفق معيار التقية وعزا غياب الشفافية لان مراكز القرار كانت تخشى اكلاف الشفافية .

وقال بدارين الى انه جرى استثمار كورونا وتحولت الى ماكينة تولد ازمات لان الحكومات لا تملك من امرها اي شئ .

واشار الى ان الشفافية تحتاج الى من يؤمن بها لا مجموعة من الهواة الذين يعتقدون ان الشفافية لها اضرار وجرى ادارة هذا الملف بذات الذهنية التي ادير بها ملف الاصلاح في البلاد

واكد ان ازمة المطاعيم اظهرت ضعف وزن الدولة السياسي وتراخي السفراء في تسهيل امكانية الحصول على المطاعيم بصورة تلبي احتياجات الازمة .

وجري نقاش موسع شارك في الحضور وعدد من المتابعين عبر تقنية الزووم تناول تجربة ادارة هذا الملف وعدم اشراك القطاعات في القرارات الصادرة ونقص الكفاءات واثر قرارات التقاعد على عدم كفاية الكوادر المدربة في التعامل مع الجائحة .