في الوقت الذي ما تزال قطاعات عدة تعاني من تداعيات الحظر الشامل الذي استمر قرابة أسبوعين قبل عام مضى، وقطاعات أخرى تسعى بكل السُبُل لالتقاط أنفاسها ومحاولة الخروج بأقل الخسائر نتيجة الحظر الجزئي المفروض حاليا، يشتكي أصحاب محلات تجارية من رفع رسوم رخص المهن حيث قامت أمانة عمان مؤخراً برفعها للعام الحالي مع الأخذ بعين الاعتبار أن مهلة تجديد التراخيص تنتهي نهاية الشهر الحالي ولم يُعلن بعد عن تمديد المدة مراعاةً للظروف.

أحد أصحاب المحال التجارية في منطقة الجبيهة والذي فضل عدم نشر اسمه، فوجىء عندما ذهب كعادته لترخيص محله التجاري بقيام أمانه عمان برفع رسوم الترخيص إلى ما يُقارب الضعف، مؤكداً أن هذا التوجه لا يُراعي مصلحة التجار وديمومة أعمالهم بخاصة وأن ساعات الحظر الجزئي المفروض حالياً قلصت من ساعات العمل وهو ما انعكس بدوره على المبيعات فضلاً عن أن الظروف الصعبة التي تفرضها جائحة كورونا قللت من قدرة المواطنين الشرائية.

هل يُعقل أن تتخذ أمانة عمان هذه الخطوة في هذا التوقيت الحرج، حيث باتت أعمال المواطنين وأرزاقهم على المحك بعدما ألقت الجائحة بظلالها السلبية على معظم القطاعات، وترافق ذلك بضبابية المشهد وعدم اليقين بتوقيت انتهاء هذه الظروف التي يتمنى الجميع دون استثناء أن تنتهي بسلام. لا بًد من إعادة انظر بهذه القرار و التوجه نحو تخفيف الأعباء الملقاة على عاتق التجار وأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة، فإذا كانت كبرى الشركات تعاني من الخسائر والتهديد بالإفلاس فمن غير المستغرب أن نرى إغلاقات و تسريح للموظفين في بقية الشركات.

الظروف الحالية تتطلب التعاون من كافة الجهات والإنصات لكافة الشكاوى والمطالبات الرامية إلى الحد من الآثار السلبية التي خلفتها الظروف الحالية والتي لا تقتصر على الوضع الاقتصادي فحسب، بل طالت الجوانب النفسية والاجتماعية لذا بات من من الضروري بل من الواجب مراعاة ظروف المواطنين والتجار و السعي الجاد للتخفيف من وطأة هذه الظروف الاستثنائية.