13 مليون للمتقاعدين العسكريين ...ليست هي الحل
يدور في الكواليس أن من بين الحلول والتي تطرح في الساحة لأجل حل معضلة المتقاعدين هو رصد مبلغ 13 مليون دينار في موازنة العام القادم علاجا لداء صنعته الحكومة عن سابق إصرار وترصد من قبل يستحق كل من كان خلف ذاك القرار السابق العقوبة المشددة لتتكييف وفعلتها ,عند التدقيق في مثل ذلك مع الإيمان بأنه حقيقة واقعة ,يجد المطلع أن المتقاعدين في طريقهم لإساءة أخرى بحقهم تصنعها لهم حكومتهم في نهج متوارث من نادر الذهبي حتى يومنا هذا ,لأنه والأمر هكذا هو مجرد تلبية لطالب حاجة على أبواب من يملكونها والمتقاعدين لم يكونوا هكذا بل هم من يبحثون عن العدالة لا غيرها والمتمثلة بمساواة ما قبل القرار بما بعده هذا الظلم الذي ظهر للعيان لان الفرو قات شاسعة ولو كانت الفرو قات منطقية كما كان يحدث سابقا لما كان لتلك الضجة من داع ,فروقات رواتب المتقاعدين قبل صدور القرار المشئوم كانت لا تتجاوز في مجملها العشرة ملايين دينار لكل المتقاعدين منذ أن كان التقاعد وعلاجها دائما في متناول اليد ,ولكن عندما صدر القرار سيء الذكر فان الفرو قات قفزت قفزة خيالية أي من عشرة ملايين أصبح الفرق 90 مليون حسب ما يرشح من إحصائيات أي تسعة أضعاف في خطوة لم تكن مدروسة لأنها لو وجدت الدراسة لكانت مناصفة بين قبل وبعد وأصبحت الفرو قات صفر في المعادلات الحسابية الرقمية .
عودا على القرار الذي يطبخ ونضجه على الأبواب ,أن مثل هذا القرار يحتمل سيناريوهات عديدة منها الضار ومنها اقل وطأة ومنها ما يحمل النفع المباشر بتغطية تلك الفرو قات يشكلها الكامل ,أما الخيار الأول وهو أن تكن الزيادة هي ال13 مليون وكفى كما يشاع وهي بنسبة وتناسب من حجم الفرو قات تعادل 15%وبقي 85%لم تجد المعالجة وترك أمر علاجها للقدر الذي يخفض منها سنويا بمعدل 5%نتيجة لغياب تقاعدات أما بوفاة أصحابها أو خروج المنتفعين من المنفعة التقاعدية وهذا الأمر يحتاج لعلاج رباني لمدة سبعة عشر عاما بعد أن كانت عشرون عاما ,هذه إحصائيات وفق الظروف الطبيعية فالأعمار والأقدار بيد بارئها ,وبالتالي فان غياب العدالة عن المجموعة المهضوم حقها تتضاءل وليس من المتقاعدين ككل الذين هم في ازدياد لان تقاعد الجديد يأتي وعدالته معه وبالتالي فان العملية لا تكلف الحكومة على مدار العشرين العام القادمة إلا ما هو اقل من مليار ونصف والذي يسرق أكثر منها بين عشية وضحاها باسم الاستثمار لان اسطوانة المتقاعد القديم قد تختفي ولم يعد هناك حاجة لدعم القدامى, ويرافق هذا الحل حلول أخرى وقتية قد تأخذ طابع الخصوصية ويكن الظلم تحت مظلة هذه العدالة ولن تكن مكلفة للموازنة وستقود لنتائج لإخماد حراك المتقاعدين لان العلاج أتى من اجل تلك الغاية .
أما السيناريو الثاني وهو جدولة تلك الفرو قات على مدار خمس سنوات وبالتالي فإنها تغطي75% من الفرو قات والباقي يتوزع بتقاعدات سينتهي العمل بها للغياب أصحابها أو عدم تحقق شروط منتفعيها وتترك النسبة الضئيلة الباقية كهوامش فروقات لا تذكر.
أما السيناريو الأخير وهو التغطية بالكامل والذي نجد به العدالة المطلقة الطامحين لها , لكننا وكمتقاعدين نشعر بهموم الوطن ولولا هذا التمييز الذي أحدثه القرار لما قال المتقاعدين شيء أما والحال آن يكن زيد وعمر وهم إخوة ذاقوا الحياة بحلوها ومرها وفي نهاية المطاف يكن لعمر الحلو منها ولزيد علقمها ,فإما أن تكن لهما حلاوة الحياة آو أن يبقى الطرفين يتجرعان مرارتها لان الأول لا يقل عن الثاني شانا وغياب العدالة هذه المفتعلة ستكن قاتلة له ,فإننا قد نقبل جدولة هذه الفرو قات على مدار سنوات ثلاث بان يرفع حجم الرصد إلى 25 مليون دينار وان لا تكن لمرة واحد كما هو في السيناريو الأولى الأقرب للتطبيق لأننا نعرف ما تضمره حكوماتنا من تسويف ومماطلة وضحك على الذقون .
وكوني احد المتقاعدين الذي لم يغب عن حراكها فأنني أتوجس خيفة من هذا القرار الذي لا يصل لدرجة ذر الرماد في العيون وان حقق جزء يسير من العوائد المادية لكنه زاد الطين بله لا بل انه أعمى العوراء حين جاء يكحلها ,فأنني أرى ولا اشك في ذلك فان المتقاعدين لن يقبلون بأية حلول لا ترقى لتحقيق العدالة ولو كانت على مراحل لكن وفق خطة تلتزم بها الحكومة وتكن ملزمة لمن يأتي بعدها ,حينها نقول لها شكرا فأنتي من وصلت حبل ود كاد أن ينقطع بيننا وبينك ,هذا الحبل الذي يشتد وصلة بيننا وبين الوطن لأننا واحد وحب قائدنا بلسم أشفى جراح نكثتها الحكومة فكان هو الطبيب المداوي ,فلا تبتروا مكرمة صاحب الجلالة والتي عنوانها مساواة القديم بالجديد وان تكن الحلول وفق رؤى صاحب الجلالة لا رواكم لأننا خبرنا رؤى صاحب الجلالة فهي شافية ووافية أما رواكم فهي أنية وهي من تقود للمنية وستسلك دروبا لا يعلم بها إلا رب البرية
حمى الله الأردن ووفق قيادته وحماها من كل مكروه وسنبقى نحن المتقاعدين جمرا هذا الوطن التي تكوى كل من سولت له نفسه أن تمتد يده له بسوء .
العقيد المتقاعد علي دعسان الهقيش
0777407470
عودا على القرار الذي يطبخ ونضجه على الأبواب ,أن مثل هذا القرار يحتمل سيناريوهات عديدة منها الضار ومنها اقل وطأة ومنها ما يحمل النفع المباشر بتغطية تلك الفرو قات يشكلها الكامل ,أما الخيار الأول وهو أن تكن الزيادة هي ال13 مليون وكفى كما يشاع وهي بنسبة وتناسب من حجم الفرو قات تعادل 15%وبقي 85%لم تجد المعالجة وترك أمر علاجها للقدر الذي يخفض منها سنويا بمعدل 5%نتيجة لغياب تقاعدات أما بوفاة أصحابها أو خروج المنتفعين من المنفعة التقاعدية وهذا الأمر يحتاج لعلاج رباني لمدة سبعة عشر عاما بعد أن كانت عشرون عاما ,هذه إحصائيات وفق الظروف الطبيعية فالأعمار والأقدار بيد بارئها ,وبالتالي فان غياب العدالة عن المجموعة المهضوم حقها تتضاءل وليس من المتقاعدين ككل الذين هم في ازدياد لان تقاعد الجديد يأتي وعدالته معه وبالتالي فان العملية لا تكلف الحكومة على مدار العشرين العام القادمة إلا ما هو اقل من مليار ونصف والذي يسرق أكثر منها بين عشية وضحاها باسم الاستثمار لان اسطوانة المتقاعد القديم قد تختفي ولم يعد هناك حاجة لدعم القدامى, ويرافق هذا الحل حلول أخرى وقتية قد تأخذ طابع الخصوصية ويكن الظلم تحت مظلة هذه العدالة ولن تكن مكلفة للموازنة وستقود لنتائج لإخماد حراك المتقاعدين لان العلاج أتى من اجل تلك الغاية .
أما السيناريو الثاني وهو جدولة تلك الفرو قات على مدار خمس سنوات وبالتالي فإنها تغطي75% من الفرو قات والباقي يتوزع بتقاعدات سينتهي العمل بها للغياب أصحابها أو عدم تحقق شروط منتفعيها وتترك النسبة الضئيلة الباقية كهوامش فروقات لا تذكر.
أما السيناريو الأخير وهو التغطية بالكامل والذي نجد به العدالة المطلقة الطامحين لها , لكننا وكمتقاعدين نشعر بهموم الوطن ولولا هذا التمييز الذي أحدثه القرار لما قال المتقاعدين شيء أما والحال آن يكن زيد وعمر وهم إخوة ذاقوا الحياة بحلوها ومرها وفي نهاية المطاف يكن لعمر الحلو منها ولزيد علقمها ,فإما أن تكن لهما حلاوة الحياة آو أن يبقى الطرفين يتجرعان مرارتها لان الأول لا يقل عن الثاني شانا وغياب العدالة هذه المفتعلة ستكن قاتلة له ,فإننا قد نقبل جدولة هذه الفرو قات على مدار سنوات ثلاث بان يرفع حجم الرصد إلى 25 مليون دينار وان لا تكن لمرة واحد كما هو في السيناريو الأولى الأقرب للتطبيق لأننا نعرف ما تضمره حكوماتنا من تسويف ومماطلة وضحك على الذقون .
وكوني احد المتقاعدين الذي لم يغب عن حراكها فأنني أتوجس خيفة من هذا القرار الذي لا يصل لدرجة ذر الرماد في العيون وان حقق جزء يسير من العوائد المادية لكنه زاد الطين بله لا بل انه أعمى العوراء حين جاء يكحلها ,فأنني أرى ولا اشك في ذلك فان المتقاعدين لن يقبلون بأية حلول لا ترقى لتحقيق العدالة ولو كانت على مراحل لكن وفق خطة تلتزم بها الحكومة وتكن ملزمة لمن يأتي بعدها ,حينها نقول لها شكرا فأنتي من وصلت حبل ود كاد أن ينقطع بيننا وبينك ,هذا الحبل الذي يشتد وصلة بيننا وبين الوطن لأننا واحد وحب قائدنا بلسم أشفى جراح نكثتها الحكومة فكان هو الطبيب المداوي ,فلا تبتروا مكرمة صاحب الجلالة والتي عنوانها مساواة القديم بالجديد وان تكن الحلول وفق رؤى صاحب الجلالة لا رواكم لأننا خبرنا رؤى صاحب الجلالة فهي شافية ووافية أما رواكم فهي أنية وهي من تقود للمنية وستسلك دروبا لا يعلم بها إلا رب البرية
حمى الله الأردن ووفق قيادته وحماها من كل مكروه وسنبقى نحن المتقاعدين جمرا هذا الوطن التي تكوى كل من سولت له نفسه أن تمتد يده له بسوء .
العقيد المتقاعد علي دعسان الهقيش
0777407470