مراكز القرار واجهزة الدولة لا زالت تتعامل مع الشعب الاردني كما كانت قبل ١٠ سنوات بالقمع والاعتقال والتضييق في الارزاق، مقابل تصعيد الكثيرين ممن لا يستحقون لمواقع المسؤولية اعتمادا على ولائهم "الاعمى"، لا بحسب كفاءتهم واستحقاقهم لتلك المواقع، ولم تاخذ بالاعتبار ان الشعب لم يعد يثق بها وبخطابها لانها نكصت عن كل وعودها الاصلاحية على مدار السنوات العشر الماضية، إضافة الى إدخال البلاد والعباد في ازمة اقتصادية خانقة طيلة العشر سنوات وزادت بعد جائحة كورونا.

نقطة مهمة تغيب عن مراكز القرار واجهزة الدولة، ان هناك جيلاً جديداً بدا يعلو صوته بدرجة كبيرة احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويمثلون الالاف من الشباب المتعطلين عن العمل او مداخيلهم الشهرية لا تغطي التزاماتهم تجاه عائلاتهم واهلهم؛ وهذه الفئات الشبابية فشلت كل الحكومات المتعاقبة منذ عشر سنوات من الاستماع لصوتهم او تقديم حلول لمشاكلهم واحتياجاتهم.

مراكز القرار واجهزة الدولة لا تجرؤ على محاورة هؤلاء الشباب والاستماع لهم، لسبب بسيط وهي انها عاجزة عن تقديم اي خطاب تُقنعهم به؛ لذلك تعتقد مخطئة ان اسهل الحلول عندها هو القمع والاعتقال، ولا يدركون انه كلمّا زاد منسوب خنق الحريات بالقمع والاعتقال؛ كلما ارتفعت سقوف المطالبات الشعبية الى مستويات لا احد يريد الوصول إليها.

هل من رجل رشيد في مراكز القرار واجهزة الدولة ينزع فتيل الازمة قبل انفجارها لا سمح الله !!!