عندما تعترض الازمات الدول وبشكل غير متوقع كما هو الحال بكورونا كوضع لم يكن متوقعاً وأثر ويؤثر على حياة الناس بشكل مباشر وغير مباشر، عندها قد تصبح الاسس والمعايير والقوانين العادية غير نافعة للتطبيق وستتعارض مع هذا الوضع الجديد وسير الحياة بالشكل الاعتيادي التقليدي، لذلك على الدولة انتهاج وابتكار اساليب وطرق ومنهجية ذات مهارات عالية للتخفيف والوقوف بوجه الازمة وحماية كل الوطن منها وتاثيراتها، ومع هذا يجب الا تتوقف الحياة ولا تتعطل لا اقتصادياً ولا سياسياً ولا ديمقراطياً، وهنا استذكر الاردن عندما اجرت الانتخابات النيابية في ظل أزمة كورونا ونجحت بذلك ولم يحدث شيء أثر على المواطن والوطن كله.

ان المسؤولية خلال الازمات تختلف عنها في غير ذلك، وعليه فانه يجب أن ننتبه الى المسؤول لكي لا يتجاوز سلطاته أو يستغلها بعدم حسن التصرف بالامور أمام أزمة لا أحد يعرف مسيرها وحجمها خصوصاً في البداية، لذلك فان المسؤول ( الحكومة) هو المعني بمعرفة خيوط الازمة ومن كل الزوايا ومن ثم وضع الخطط الصحيحة السليمة ويتم تنفيذها ومراقبة ومتابعة الاستجابة لها من قبل الجميع.

هذا كله بحاجة الى تنسيق مشترك ما بين أجهزة الدولة المختلفة بشكل عام وبشكل خاص حسب نوع الازمة، فمثلاً وكما هو الان في وزارتي الداخلية والصحة، أن يكون المسؤول هنا نفسه بمسؤولية رقابية وصحية علاجية فان هذا يعتبر من أعلى وأرقى سبل التنسيق الذاتي لاتخاذ القرار السليم المبني على رؤيا واحدة واعتماد مصادر واحدة مشتركة، وبه يختزل الوقت الثمين الذي يتسابق معه المسؤول أمام الازمة للحصول على النتائج المطلوبة على مستوى الوطن، وبذات الوقت تحيط به دوائر الدولة الاخرى، ويجب كذلك اشراك القطاعات المدنية التي تستطيع أن تساعد وتساهم في صنع النجاح مع الدولة في التخفبف من تأثير الازمة والانتهاء منها.

أما الجانب الاعلامي فهو أيضاً يتحمل مسؤولية غير عادية في الازمات وهو شريك رئيس مع الدولة، ولكن هنا يجب توحيد مصدر التغذية الاعلامي عن كل ما يتعلق بالازمة حتى يثق المواطن ويستجيب لكل ما يرى ويسمع.