للدولة لا مجاملة ولا تسحيج

أخبار البلد-

 
التعامل مع الناس بصراحة ووضوح هو الاساس ومع هذا تبقى المجاملة موجودة في الحياة الاجتماعية، ولكن يجب التخلي عنها عندما يكون الموقف عاماً أو عند تحديد رأي معين أو اتخاذ قرار يخص المجتمع أو البلد أو مواقف رموز وطنية وقومية، وبالمقابل فان الثناء مطلوب وواجب للافعال لا للاشخاص لانه يصبح بذلك نفاقاً.

ونحن بمجتمع على الاغلب محكوم بدين روحاني عقائدي وكذلك قوانين وضعية من قبل الدولة، ولا تحكمه أخلاقيات الحياة الرقمية والتكنولوجية، لانها اخلاقيات وممارسات لا توجد لا بديننا ولا اكتسبناها عن اجيال قبلنا، وهي لا تعترف أصلاً لا بالاخلاق ولا بالمجاملات، لأنها بلا شريعة ولا قانون وهي تجسد فقط المصلحة الشخصية لكل فرد لوحده.

ولكن للأسف ان المجاملون واشباههم الذين يدخلون الوطنية بكل شيء ويوصون بأن المواطن الصالح يجب ألا يشتكي ويتذمر ولا حتى يذكر أي سلبية للدولة ومؤسساتها، لانها تدخل من ضمن الإساءة للوطن، ويروجون كذباً وزوراً أن الامور تمام التمام والحقيقة ليست كذلك، وأكثر جهدهم هذا ينصب بغزارة عندما يتعلق الامر بمواقف الاشخاص المسؤوليين.

هنا نقول لهم ، ان الوطن لا يبنى من خلال ذلك ولا من خلال الفيس بوك ولا تويتر أو تحسين صورة الواقع بالفلسفة النظرية التي لا تقنع أحداً، الوطنية هي الوقوف عند الاخطاء، وذكرها والاعتراف بها، وبالمقابل الاشادة بالصواب واتباع وتشجيع كل السلوكيات اليه، ان عدم تجاهل رؤية الحقائق لأي شيء هي الوطنية بعينها.

فالمجاملة موجودة في كل المجتمعات لكنها مقبولة اذا لازمها الحق والحقيقة، والا فهي تعاون على الإثم والعدوان وتصبح على الوطن لا معه، وهذا ينطبق على الاعلام والساسة والكتاب والموظفين وعلى الجميع كلاً بمكانه وموقعه. والمجاملة باللهجة الاردنية" زينة" ولكن جامل الفضيلة والموقف الصادق ولا تجامل الكرسي، ولا تستثني أحداً من قناعاتك أو تأخذه لمحسوبية.
ان السمعة للشخص هي أهم القيم الانسانية ونحن نكتسبها من الخيارات والمواقف في كل حياتنا، والمحافظة عليها يكون فقط بالصدق وتبني الحقيقة والثبات عليها أمام المتغيرات والتضارب في القوانين والمعايير واختلاف السلوكيات البشرية، فمهما مارست الناس من غش ودجل ونفاق فانها لن تعيش به طويلاً ولن تتقدم ابدًا، وسيلاقيها الحق والحقيقة وتعرف الصحيح السليم.