اخبار البلد - تكمن أهمية عقد مؤتمر دولي للسلام من التنفيذ العملي لقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالأراضي المحتلة ووضع حد لجرائم حكومة الاحتلال التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني ولوقف الاستيطان الذي يبتلع الاراضي الفلسطينية وان من شان نجاح الدعوة الفلسطينية لعقد المؤتمر سيعكس الحلول العملية لإنهاء الاحتلال وتغير معالم المنطقة إلى الأبد وطالب مؤخرا الرئيس محمود عباس الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش البدء بخطوات عملية لعقد مؤتمر دولي للسلام مطلع 2021، لإنجاز حل الدولتين وإنهاء الاحتلال وتحقيق استقلال الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس.

مؤتمر السلام الدولي سوف يدفع المنطقة الي تغير جوهري ويؤدي الي نتائج ايجابية وينهى الصراع القائم اذا ما صدقت نوايا الاحتلال وتوقفت حكومة الاحتلال عن تنفيذ مخالفاتها للقوانين الدولية ورفع يدها عن الاراضي الفلسطينية المحتلة، ويجب الانطلاق من قبل المجتمع الدولي لمساعدة الأطراف المعنية للتفاوض على اتفاق سلام سيغير المنطقة إلى الأبد واتخاذ خطوات عملية نحو البدا بالإعداد للمؤتمر.

لقد تلخص الموقف الفلسطيني بالموافقة على الاجماع الدولي ودوما كانت فلسطين تطالب بتحقيق العدالة الدولية ووقف الاحتلال وهذا ما يمكن تطبيقه عمليا على ارض الواقع، واتخاذ خطوات عملية لتمكين الشعب الفلسطيني من اقامة دولته وفقا لقرارات مجلس الامن الدولي والاعتراف بالدولة الفلسطينية كعضو دائم في مجلس الامن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة وضرورة وضع حد لسياسة الاحتلال الظالمة والتي تنتهك بشكل جسيم القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

لم يعد كافيا مجرد الحديث عن حل الدولتين وليس من المنطق استمرار الصمت الدولي على جرائم الاحتلال والوقوف مكتوفي الايدي امام التطاول على الحقوق الفلسطينية التاريخية المشروعة فيجب أن يصحب ذلك الاعتراف بدولة فلسطين ودعم سيادتها على الأرض المحتلة تمهيدا لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة.

ومنذ أبريل/ نيسان 2014 توقفت مفاوضات السلام بشكل عملي ولم تعد المفاوضات قائمة جراء رفض حكومة الاحتلال وقف الاستيطان والإفراج عن معتقلين قدامى وتنصلها من خيار حل الدولتين، وإنه ووفقا للمعطيات الدولية والعربية لا يمكن حل مشاكل الشرق الأوسط ولا حل الصراع دون إعطاء ومنح الشعب الفلسطيني الحرية والمطلوب من المجتمع الدولي التدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من السلام وإلا سيتحمل المجتمع الدولي نتائج استمرار الاحتلال الكارثية.

وعلى حسب ما يبدو واضحا وما يترتب من نتائج وفقا للقرارات الصادرة عن المؤسسات الدولية فان طريق تحقيق العدالة على الساحة الدولية ليس مفروشا بالورود، وأن الكثير من العقبات ستعرقل تحقيقها، ولا بد من التزام الأمم المتحدة ببذل كل الجهود من أجل ضمان تطبيق القانون الدولي وأن يكون المرجعية الأساسية لعملية السلام وأن يتم احترام المرجعيات المعتمدة في هذا الصراع التي انطلقت على أساسها العملية السياسية وقيام الامم المتحدة وضرورة العمل من اجل إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي وفقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها وعلى حسب قرارات الشرعية الدولية.

لا بد من اعادة تفعيل اللجنة الرباعية الدولية بجدية وتعزيز دورها خلال الفترة المقبلة لإطلاق مفاوضات جادة مع حكومة الاحتلال وضرورة أن تعتمد المفاوضات على أساس قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات الدولية المعتمدة، والتأكيد على عقد مؤتمر السلام الدولي للمضي قدماً في تحقيق السلام الشامل والعادل ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله في دولته على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.