وكان مركز إحقاق للدراسات القانونية في دراسة أعدها في إطار عمله المجتمعي أن الوزير صخر دودين الذين صدرت الإرادة الملكية بتعيينه وزيراً الأحد الموافق (7-3-2021) يخالف أحكام الدستور وقانون محاكمة الوزراء واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وعليه تصويب وضعه القانوني فوراً ليتجنب العقوبات الجزائية المقررة.