هيئة مكافحة الفساد تحيل احد ملفات ( مشروع العبدلي ) الى المدعي العام
محمود الطراونة
عمان - احال مجلس هيئة مكافحة الفساد الى مدعي عام الهئية اليوم ملف انشاء محطة دائمة لتزويد مشروع العبدلي بخدمات التبريد والتسخين لوجود شبهة فساد وألحاق اضرار بالادارة العامة واستثمار للوظيفة .
وذكر مصدر مسؤول في الهيئة انه تبين من التحقيق ان احد موظفي صندوق المشاريع التنموية التابع للقوات المسلحة والاجهزة الامنية ( درويش . ظ . د ) قام أثناء عمله لدى الصندوق بتأسيس عدد من الشركات وتقدم من خلالها بعرض لتنفيذ مشروع إنشاء تلك المحطة حيث قدم العرض الى الشركة التي تساهم فيها مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها وتبلغ قيمته 56 مليونا و887 ألفا و840 دينارا .
ونظراً لعدم جاهزية جميع المباني الواقعه ضمن مشروع العبدلي فقد جزأت مراحل التنفيذ الى إنشاء محطة مؤقتة حيث تمت احالة التنفيذ بطريق التزكية ودون اتباع الاجراءات القانونية الواجبة في إحالة العطاءات على احدى الشركات المملوكة للموظف السابق واخرين معه بمبلغ مليون واربعة الاف وستمائة وخمسين دينارا لقاء بناء هنجر للمعدات , رغم قيام الشركة التي تساهم فيها مؤسسة استثمار الموارد بدفع مبلغ ستة ملايين وثمانية الاف دولار لقاء استيراد هذة المعدات المعفاه من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات .
كذلك حصلت الشركة المملوكة للموظف المذكور و" اخرين " على عطاء توصيل اثني عشر مبنى من مباني مشروع العبدلي بالشبكة المربوطة بالمحطة المؤقتة لتزويدها بخدمات التدفئة والتبريد وتم دعوتها للتقدم بالعطاء حيث رسى العطاء عليها بمبلغ (3.546.951) دينارا خفض فيما بعد الى (3.429.512) دينارا .
يذكر ان عقد العمل الموقع مع هذا الموظف يمنعه من العمل أو التعاقد مع اي جهات أخرى طوال فترة سريان العقد ويلزمه بعدم العمل لمدة سنة تاليه من انتهاء عمله لدى جهات منافسه للصندوق ولا بأي شكل من الاشكال .
وذكر مصدر مسؤول في الهيئة انه تبين من التحقيق ان احد موظفي صندوق المشاريع التنموية التابع للقوات المسلحة والاجهزة الامنية ( درويش . ظ . د ) قام أثناء عمله لدى الصندوق بتأسيس عدد من الشركات وتقدم من خلالها بعرض لتنفيذ مشروع إنشاء تلك المحطة حيث قدم العرض الى الشركة التي تساهم فيها مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها وتبلغ قيمته 56 مليونا و887 ألفا و840 دينارا .
ونظراً لعدم جاهزية جميع المباني الواقعه ضمن مشروع العبدلي فقد جزأت مراحل التنفيذ الى إنشاء محطة مؤقتة حيث تمت احالة التنفيذ بطريق التزكية ودون اتباع الاجراءات القانونية الواجبة في إحالة العطاءات على احدى الشركات المملوكة للموظف السابق واخرين معه بمبلغ مليون واربعة الاف وستمائة وخمسين دينارا لقاء بناء هنجر للمعدات , رغم قيام الشركة التي تساهم فيها مؤسسة استثمار الموارد بدفع مبلغ ستة ملايين وثمانية الاف دولار لقاء استيراد هذة المعدات المعفاه من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات .
كذلك حصلت الشركة المملوكة للموظف المذكور و" اخرين " على عطاء توصيل اثني عشر مبنى من مباني مشروع العبدلي بالشبكة المربوطة بالمحطة المؤقتة لتزويدها بخدمات التدفئة والتبريد وتم دعوتها للتقدم بالعطاء حيث رسى العطاء عليها بمبلغ (3.546.951) دينارا خفض فيما بعد الى (3.429.512) دينارا .
يذكر ان عقد العمل الموقع مع هذا الموظف يمنعه من العمل أو التعاقد مع اي جهات أخرى طوال فترة سريان العقد ويلزمه بعدم العمل لمدة سنة تاليه من انتهاء عمله لدى جهات منافسه للصندوق ولا بأي شكل من الاشكال .