الحكومات عندنا في الوطن العربي تشكل دون أسس ولا تخضع لمقاييس السياسة التقليدية، لو سألت أي رئيس وزراء لماذا كلف بتشكيل الحكومة، سيجيب على سؤالك بقصص وروايات مثل الخيال العلمي عاقدا حاجبيه بأن ولي الأمر نظر في عينيه فوجد فيهما بريق العبقري، ونيران الحكمة المتوقدة. 

مع أننا نعرف أن رئيس الوزراء نفسه لا يعرف أصلا لماذا كلف برئاسة الحكومة، ولماذا طلبت منه الاستقالة فيما بعد؟ إلا قليلاً منهم! وأي شخص يستطيع أن يكون رئيس وزراء على الطريقة الحالية المتبعة في تشكيل الحكومات التي تقوم على التكليف وليس بناء على الانتخاب المباشر؛ فمثلًا الإيرادات والنفقات واضحة، والعجز يعوض بالقروض والضرائب ورفع الرسوم والغرامات وأشياء أخرى، وسلامتك!! 

والأمر ينطبق على الوزراء، الوزير منهم يدخل الحكومة ويخرج منها دون أن يعرف لماذا دخل ولماذا خرج وهل سيعود من جديد إلى لقب المعالي؟!  

اخبار البلد -في التعديل الوزاري الأخير، كان الأصل إقالة الحكومة كاملة وإقالة جميع المسؤولين عن ملف كورونا؛ لأنها أخفقت في إدارة ملف لقاحات كورونا وعملية التطعيم، ولم تكلف نفسها حتى عناء مخاطبة المواطنين، والكشف لهم عن واقع اللقاحات الحقيقي، على أضعف الإيمان اعتذارًا للأردنيين على التقصير إن وجد. 

الملف كان بحاجة إلى حملة دبلوماسية إدارية خارجية تشارك فيها جميع أجهزة الدولة، ولدى الدولة الأردنية قدرة كبيرة وخبرة في ذلك وتستطيع تدارك الأمر وعدم انتظار مساعدات منظمة الصحة العالمية وفق آلية "كوفاكس". 

في دولة الاحتلال دولة العدو، وبعد فشل وزارة الصحة، رئيس الوزراء ورئيس "الموساد" هما من أدارا ملف اللقاحات بالكامل مع شركة فايزر حتى إن هناك فائضا لديهم باللقاحات. "الموساد" وفر منذ أزمة كورونا 130 مليون قطعة من المعدات الطبية والأدوية اللازمة وأجهزة التنفس الاصطناعي لمواجهة "كورونا".  

عندنا الحكومة وجدت الحل في حظر الجمعة وزيادة ساعات الحظر ورفع قيمة مخالفة الكمامة، وإجراء تعديل وزاري، لو سألت الأردنيين من إربد شمالا وحتى العقبة جنوبا عنه ستجد أن هناك إجماعا على أنه ترف زائد في وقت صعب كانت الحكومة فيه أحوج ما تكون إلى التفكير بهدوء بالطريقة للحصول على اللقاحات، فهي الأساس، وليس مجرد دخول أو خروج وزير لا يقدم ولا يؤخر شيئًا.