هذه مبادرة من القطاع الخاص حملت هذا الاسم وحطت على مكتب رئيس الوزراء وهي ترى انها تستطيع أن تثمر بالربط ما بين تمويل البنوك للصندوق والدعم الحكومي بالتسهيلات من خلال الاعفاءات الضريبية حين يكون الهدف بناء المشاريع الصغيرة للباحثين عن العمل أو تلك القائمة التي بحاجة الى اسناد وتتوفر فيها شروط النجاح..
الدافع من جانب القطاع الخاص هو اطلاق مبادرات قادرة على صناعة روح التفاؤل وتحريك الاقتصاد المحلي بشكل سريع عبر أوسع وأعرض قنوات الاقتصاد في قاعدته الاجتماعية.. وهذه المبادرة تستهدف حتى المشاريع المتوسطة وتصيب بآثارها الكبيرة أيضاً..
لا نجاح لفكرة «صندوق الاردن» دون مساندة ودور حكومي فاعل.. شدتني الفكرة واستمعت الى مهندسها الدكتور عبد المالك جابر على مدى أكثر من ساعة وقد طلبت الاطلاع على المشروع مكتوباً، ورأيت أنه يوازي في قيمته مشروع صندوق البلديات المزمع اقامته وان في مسرب آخر..
الهدف من صندوق الاردن هو خلق فرص عمل للخريجين وهذا مربط الفرس وموقع الوجع أمام الحالة الاقتصادية الوطنية العامة المتراجعة والمفتقرة الى استثمارات رأسمالية.. فالصندوق كما فهمت يقدم القروض للمشاريع المقترحة أو يدخل مساهماً في رأسمالها ثم لا يلبث أن يخرج من المشروع بعد أن يشتد عوده ويقوى ويطرح ثماره وتكون فترة الشراكة ما بين (3-5) سنوات والقروض المتقدمة تدرس وتعطى بناء على جدوى اقتصادية للمشروع في حدود ما بين (20-50) الف دينار في حين لا تتجاوز نسبة المساهمة أو الملكية 45% من المشروع وبحد أقصى مبلغ (100) ألف دينار وحين سألت من أين يأتي المال ويتكون رأس مال الصندوق أعطيت ورقة قرأت منها انه يتكون من (100) مليون دولار يساهم بها القطاع الخاص على ان يكون الحد الاعلى لمساهمة المؤسسة أو الشركة الواحدة (5) مليون دولار دون حد أدنى للمساهمة..
وحتى تقوم الحوكمة وتحفظ الحقوق فإن هيكلية الصندوق كما شرحت لي تقوم على اساس ان يكون لهذا الصندوق هيئة عامة من المساهمين ومجلس ادارة من (7) أعضاء وآلية ملائمة للتنسيق مع الحكومة لتتوافق توجهات الحكومة الاقتصادية مع صندوق الاردن ويكون للصندوق في نفس الوقت لجنة تنفيذية من (5) أعضاء، (3) من أعضاء مجلس الادارة اضافة الى مدير عام ومدير مالي..
وصلاحيات المجلس (الادارة) هي وضع السياسة العامة للصندوق في حين تكون اللجنة التنفيذية مسؤولة عن اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار أما منح القروض وهو الاهم فيتم من خلال استخدام البنوك للمساهمة في هذا الاقراض للصندوق بمبلغ (5) مليون دولار للبنك المشارك في الصندوق..
يقوم البنك حين مساهمته بإنشاء وحدة خاصة لمتابعة القروض المقدمة للصندوق ويرى مهندس الفكرة أن المشاريع التي يقوم الصندوق بالاستثمار فيها تتابع من خلال وحدة استثمارية خاصة بالصندوق ولديها خطة تفصيلية لخروج الصندوق من هذه الاستثمارات وفق معايير معتمدة من مجلس ادارته..
ومشاركة البنوك تحمل الغاء فكرة ان الصندوق هو جهة أو كيان منافس لها او حتى كونه مؤسسة مالية منافسة فيما بعد اذ أن فكرته وانفاذها تلغي هذا التخوف..
في الخلاصة والاطار العام فإن هذه الفكرة لا تنجح الا في حاضنة حكومية توفر الاطار القانوني وما يسمى الوعاء الضريبي وحين السؤال كيف؟ جاء الجواب أن يقوم مجلس الوزراء بإصدار قرار خاص للسماح بإنشاء صناديق الاستثمار في المشاريع الصغيرة أو منحها القروض، كذلك صندوق الاستثمار (المغامر) وهذه الصفة أصلية في العمل.. وهذا يتيح للقطاع الخاص انشاء مثل هذه الصناديق.. فيكون صندوق الاردن الاول.. والثاني والثالث ويكون كل واحد متخصصا في خدمة قطاعات معينة.. زراعة، صناعة، خدمات.. واهدافها محددة في المشاريع الصغيرة والصغيرة الجديدة ويشمل ذلك صناديق الاستثمار المغامر (VC Funds) بما يتناسب مع توجهات الحكومة.. وحتى يكون لهذا الصندوق روح واقدام يستند اليها تحمل فكرة انفاذ أهدافه فإن من الضروري أن يشمل القرار الحكومي اعفاء هذه الصناديق من كافة انواع الضرائب وبالامكان أن يكون القرار بالاعفاء من الضرائب شاملاً فقط لأول خمسة صناديق يتم انشاؤها حتى تسري الفكرة وينجح المشروع بين يدي الحكومة وسيشكل في حال اقراره مخرجاً مناسباً لاعادة الحيوية للاقتصاد الوطني والمساعدة في اعادة بناء الطبقة الوسطى وتمكين البنوك من ضخ أموال وتوسيع حجم تحريكها..
يبقى أن يتحمل اصحاب الفكرة مسؤولية متابعتها والامساك بها وتذليل كل الصعوبات من وجهها ليكون لهم السبق في زرعها واستنباتها وحتى تمكين المستفيدين الكثر من قطف ثمارها..

alhattabsultan@gmail.com