هل تستطيع الحكومة ضبط النفقات؟
الأردن بلد قليل الموارد ويعتمد كثيرا على المساعدات الخارجية ويعاني من مديونية كبيرة إذ بلغت هذه المديونية حوالي سبعة عشر مليار دولار والموازنة العامة تعاني من عجز غير مسبوق في تاريخ الدولة فهل ستعمل الحكومة الجديدة على ضبط الإنفاق ووضع حد لهذا البذخ الذي قامت به بعض الحكومات السابقة من أبنية حكومية فخمة كلفت ملايين الدنانير وشراء سيارات فارهة لزيادة عدد السيارات الحكومية التي أصبحت تشكل ظاهرة سواء من حيث عددها أو أسلوب إستعمالها العشوائي وما تكلفه هذه السيارات لخزينة الدولة سواء من حيث أثمان البنزين الخاص أو من حيث الصيانة.
أما الأبنية الحكومية فلو استعرضنا بعضها لرأينا العجب العجب فهنالك بعض الأبنية الحكومية التي كلفت أو ستكلف الموازنة العامة ملايين الدنانير.
ونأتي إلى ممارسات بعض الوزراء وكبار موظفي الدولة فبعض الوزراء لا يقومون بعقد الإجتماعات إلا في مدينة العقبة وفي أحد فنادقها الفخمة أو في أحد فنادق البحر الميت والذين سيشاركون في هذه الإجتماعات يسافرون إلى العقبة بالطائرة وينامون في أحد فنادق الخمس نجوم كما أن معظم الوزراء هنا لا يعقدون مؤتمراتهم أو الندوات إلا في إحدى قاعات أحد فنادق الخمس نجوم مع تقديم الغداء للمشاركين في هذه المؤتمرات أو الندوات على حساب الموازنة العامة في الوقت الذي تملك الدولة فيه عدة قاعات فارهة ومهيئة لعقد كل أنواع الإجتماعات والندوات.
ونعود إلى السيارات الحكومية فهذه السيارات تشكل كارثة على خزينة الدولة وخزينة بعض المؤسسات العامة فهنالك موظفون لا يحتاجون إلى إستعمال السيارة في عملهم على الإطلاق وحتى بعض هؤلاء لا تؤهلهم درجاتهم أو مواقعهم الوظيفية لإستعمال سيارة حكومية ومع ذلك فقد صرفت لهم سيارات يستعملونها كما يشاؤون حتى في تنقلاتهم الخاصة ونزهاتهم العائلية.
أما السفرات إلى الخارج فهي ما زالت تشكل ظاهرة فهنالك سفرات إلى بلاد بعيدة جدا تكلف تذاكر الطيران إليها مبالغ كبيرة إما لحضور دورة أو مؤتمر قد لا تكون لنا أدنى علاقة بالمواضيع التي سيبحثها ومع ذلك نرسل وفدا رسميا علما بأننا نستطيع تكليف أحد موظفي سفارتنا هناك لحضور هذا المؤتمر أو إرسال أوراقه إلى الجهة المعنية هنا.
نسمع أحيانا عن شراء سيارات جديدة ومن أغلى وأفخم السيارات ونسمع عن مكافآت صرفت لبعض الأشخاص أو النواب ونرى معظم الوزراء يستعملون سيارتين أو ثلاث سيارات ولا ندري لماذا وأين هي رقابة ديوان المحاسبة الجهة الرسمية المسؤولة عن أموال الدولة وطريقة إنفاقها.
هذا الوطن لنا جميعا ولأطفالنا من بعدنا والحكومة هي صاحبة الولاية على هذا الوطن لذلك فإن المطلوب منها ضبط النفقات والحفاظ على المال العام بكل الأساليب الممكنة.
أما الأبنية الحكومية فلو استعرضنا بعضها لرأينا العجب العجب فهنالك بعض الأبنية الحكومية التي كلفت أو ستكلف الموازنة العامة ملايين الدنانير.
ونأتي إلى ممارسات بعض الوزراء وكبار موظفي الدولة فبعض الوزراء لا يقومون بعقد الإجتماعات إلا في مدينة العقبة وفي أحد فنادقها الفخمة أو في أحد فنادق البحر الميت والذين سيشاركون في هذه الإجتماعات يسافرون إلى العقبة بالطائرة وينامون في أحد فنادق الخمس نجوم كما أن معظم الوزراء هنا لا يعقدون مؤتمراتهم أو الندوات إلا في إحدى قاعات أحد فنادق الخمس نجوم مع تقديم الغداء للمشاركين في هذه المؤتمرات أو الندوات على حساب الموازنة العامة في الوقت الذي تملك الدولة فيه عدة قاعات فارهة ومهيئة لعقد كل أنواع الإجتماعات والندوات.
ونعود إلى السيارات الحكومية فهذه السيارات تشكل كارثة على خزينة الدولة وخزينة بعض المؤسسات العامة فهنالك موظفون لا يحتاجون إلى إستعمال السيارة في عملهم على الإطلاق وحتى بعض هؤلاء لا تؤهلهم درجاتهم أو مواقعهم الوظيفية لإستعمال سيارة حكومية ومع ذلك فقد صرفت لهم سيارات يستعملونها كما يشاؤون حتى في تنقلاتهم الخاصة ونزهاتهم العائلية.
أما السفرات إلى الخارج فهي ما زالت تشكل ظاهرة فهنالك سفرات إلى بلاد بعيدة جدا تكلف تذاكر الطيران إليها مبالغ كبيرة إما لحضور دورة أو مؤتمر قد لا تكون لنا أدنى علاقة بالمواضيع التي سيبحثها ومع ذلك نرسل وفدا رسميا علما بأننا نستطيع تكليف أحد موظفي سفارتنا هناك لحضور هذا المؤتمر أو إرسال أوراقه إلى الجهة المعنية هنا.
نسمع أحيانا عن شراء سيارات جديدة ومن أغلى وأفخم السيارات ونسمع عن مكافآت صرفت لبعض الأشخاص أو النواب ونرى معظم الوزراء يستعملون سيارتين أو ثلاث سيارات ولا ندري لماذا وأين هي رقابة ديوان المحاسبة الجهة الرسمية المسؤولة عن أموال الدولة وطريقة إنفاقها.
هذا الوطن لنا جميعا ولأطفالنا من بعدنا والحكومة هي صاحبة الولاية على هذا الوطن لذلك فإن المطلوب منها ضبط النفقات والحفاظ على المال العام بكل الأساليب الممكنة.