بعد ان كتب عنها موقع اخبار البلد- :إداريو الأوقاف يعتصمون احتجاجا على حرمانهم من العلاوة الإضافية

 بعد ان نشر موقع اخبار البلد ارجع الى الخبر الاصلي بالضط هنا اعتصم مئات من الموظفين الإداريين في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ومديريات الأوقاف في المحافظات والالوية أمام مبنى الوزارة اليوم الاحد احتجاجا على الغاء العلاوة الإضافية عنهم وإبقائها للائمة والمؤذنين على الرغم من أن قرار مجلس الوزراء تضمن منحها لجميع الموظفين وصرفت لهم مع راتب الشهر الماضي.
وتمثلت مطالب المعتصمين بتثبيت هذه العلاوة للإدرايين أسوة بزملائهم الائمة والمؤذنين كما جاء في قرار مجلس الوزراء وكذلك إشراكهم بالنقابة المزمع إنشاؤها وتحقيق العدالة لجميع الإداريين إلى جانب إعادة النظر في أوضاع الموظفين في الوزاره ومديرياتها لتحسين أوضاعهم حيث أن كثير منهم دون خط الفقر.
وقال وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور عبدالسلام العبادي إن الوزارة ستلتزم بقرار مجلس الوزارء وصرف العلاوة حسب هذا القرار مبينا أنه سيتم عرض الموضوع برمته وبكل تفاصيله على رئيس الوزراء ليعرض بعد ذلك على مجلس الوزارء كونه صاحب الولاية العامة والقرار بالنسبة لهذا الموضوع.
وأضاف في تصريحات صحفية أنه بالنسبة للبنود الأخرى الواردة في قرار مجلس الوزراء مثل تثبيت المعينين على المادة (305) فانه من غير الممكن تنفيذها الا بعد استحداث درجات وظيفية لهذا الغاية وهذا ما لم يرد في في قرار مجلس الوزراء المشار اليه ولذلك فلا بد متابعة استحداث تلك الدرجات ورصد المخصصات وهو ما ستعمل الوزارة على تنفيذه قريبا.
وأكد العبادي أن الوزارة ستكون عونا لموظفيها عند بحث هذا الموضوع في مجلس الوزارء معربا عن أمله أن تتحقق جميع الرغبات المشروعة للموظفين داعيا الموظفين الى التمسك باسلوب الحوار والمطالبة بالحقوق بالاساليب المناسبة وبخاصة اننا في هذه الوزارة نحمل رسالة الإسلام القائمة على الاعتدال والتوسط في الامور كلها.
ولفت إلى أن البيانات التي صدرت باسم الموظفين الإداريين من تهجم وإساءة واستعمال لعبارات لا يمكن أن تصدر عن موظفي وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وانما هي محاولات قد يقف وراءها من لايريد الخير لهذا لوزارة.
وبين العبادي انه على استعداد تام لمقابلة الموظفين المتظلمين في مسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله بن الحسين للاستماع لاية مطالب او ملاحظات، كما انهم على استعداد للقاء ممثلين عنهم لا يزيدوا على الخمسين حسب سعة قاعة الاجتماعات في الوزارة