وكانت السرحان وجهت سؤالا حول أسباب عدم اتخاذ قرارات للتخفيف على المواطنين بناء على التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة المشكلة من قبل وزير الداخلية عام 1988 بخصوص تطبيق العادات العشائرية في المملكة علما بأن هذه التوصيات أجمع عليها شيوخ ووجهاء العشائر الأردنية.

وقال المبيضين في رده إن وزارة الداخلية دأبت على اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير لحفظ الأمن والنظام العام واحتواء تبعات القضايا العشائرية وكان هنالك سلسلة من المبادرات والمواثيق التي جسدت الرغبة الحقيقية لأفراد المجتمع على معالجة التداعيات الناشئة عن القضايا العشائرية ومنها وثيقة الشرف التي وقعتها العشائر الأردنية في عام 1987.

وأضاف أن وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام ومن خلال الحكام الاداريين ومدراء الأقاليم ومدراء الشرطة لم تدخر جهدا في سبيل تحقيق الأمن والسلم المجتمعي وحفظ ككرامة المواطن الأردني وعدم التجاوز على حقوقه والتخفيف من تبعات القضايا العشائرية بما يتوافق مع الأعراف والعادات العشائرية وخصوصية كل قضية عشائرية، حيث تم حل ومعالجة الكثير من القضايا العشائرية في مختلف محافظات وألوية المملكة بالتعاون والتنسيق مع مستشارية شؤون العشائر والخيرين من أبناء المجتمع الأردني وهم كثر، وقد حل الصلح والوئام بدل الخلاف والنزاع في تلك القضايا التي تم معالجتها.

وشدد على أن الوزارة ستستمر بكافة أذرعها الادارية والأمنية وبالتنسيق مع مستشارية شؤون العشائر على اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير اللازمة في هذا الشأن الاجتماعي الأمني تحقيقاً للغايات المرجوة، حيث أن ذلك يعد ركنا أساسيا في عملها.