هل نحن بحاجة لحوار حول قانون الانتخاب؟
اخبار البلد-
ليست المرة الأولى التي يطرح فيها موضوع الحوار للوصول إلى قانون انتخاب عصري يلبي الحاجة ويزيد المشاركة الشعبية.
حددت الرسائل الملكية منذ سنوات هدف قانون الانتخاب، وهو الوصول إلى الحكومات البرلمانية؛ لكن أيا من صيغ قوانين الانتخاب لم توصلنا إلى الهدف.
جرت حوارات ونقاشات كثيرة حول الصيغة الأفضل لقانون الانتخاب، العديد منها كان رسميا أو برعاية رسمية، وهناك في الأدراج وفي الأرشيف كم كبير من محاضر اجتماعات تلك اللجان، وإن لم تسعفنا البيروقراطية الحكومية في الحصول عليها، فالسيد "غوغل" ربما يتكفل بالمهمة.
تقدمت العديد من الأحزاب بمشاريع لقانون الانتخاب، بعضها وصل إلى وزارة التنمية السياسية.
العديد من مراكز الدراسات عقدت مؤتمرات وورش عمل حول قانون الانتخاب الأفضل؛ بعضها خلص إلى مشاريع متكاملة أيضا.
العديد من الصحف عقدت ندوات وندوات، واستضافت العديد من الشخصيات طيلة السنوات الماضية تناولت الحالة السياسية في البلد وفي القلب منها قانون الانتخاب.
ليست المرة الأولى التي ندعى فيها للحوار حول قانون الانتخاب. ولعل أكثرها جدية كانت لجنة الحوار الوطني التي تشكلت في شباط 2011، وقدمت خلاصة عملها في ورقة مطولة واقترحت قانون أحزاب وقانون انتخابات، كما اقترحت العديد من التعديلات الدستورية التي تمت فيما بعد.
تلك اللجنة خلصت إلى مشروع قانون انتخاب قائم على القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة وقائمة على مستوى الوطن، وإذا استثنينا القائمة على مستوى الوطن، فيكون المقترح شبيها جدا بقانون الانتخاب الذي جرت عليه انتخابات 2016 و2020، باستثناء نقطة واحدة وهي نسبة الحسم أو (العتبة)، حيث Yن القانون الحالي أهمل فكرة نسبة الحسم مما تسبب باستحالة حصول أي قائمة على أكثر من مقعد، ما تسبب بالصورة السريالية لمجلس النواب.
الأفكار كثيرة، ونتائج الحوارات موجودة، ونحن أمام احتمالين؛ إما أننا لم نصل بعد إلى الصيغة التي تحقق الهدف الذي نرنو إليه من قانون الانتخاب، وإما أن المشكلة ليست في قانون الانتخاب وإنما في مكان آخر.
حددت الرسائل الملكية منذ سنوات هدف قانون الانتخاب، وهو الوصول إلى الحكومات البرلمانية؛ لكن أيا من صيغ قوانين الانتخاب لم توصلنا إلى الهدف.
جرت حوارات ونقاشات كثيرة حول الصيغة الأفضل لقانون الانتخاب، العديد منها كان رسميا أو برعاية رسمية، وهناك في الأدراج وفي الأرشيف كم كبير من محاضر اجتماعات تلك اللجان، وإن لم تسعفنا البيروقراطية الحكومية في الحصول عليها، فالسيد "غوغل" ربما يتكفل بالمهمة.
تقدمت العديد من الأحزاب بمشاريع لقانون الانتخاب، بعضها وصل إلى وزارة التنمية السياسية.
العديد من مراكز الدراسات عقدت مؤتمرات وورش عمل حول قانون الانتخاب الأفضل؛ بعضها خلص إلى مشاريع متكاملة أيضا.
العديد من الصحف عقدت ندوات وندوات، واستضافت العديد من الشخصيات طيلة السنوات الماضية تناولت الحالة السياسية في البلد وفي القلب منها قانون الانتخاب.
ليست المرة الأولى التي ندعى فيها للحوار حول قانون الانتخاب. ولعل أكثرها جدية كانت لجنة الحوار الوطني التي تشكلت في شباط 2011، وقدمت خلاصة عملها في ورقة مطولة واقترحت قانون أحزاب وقانون انتخابات، كما اقترحت العديد من التعديلات الدستورية التي تمت فيما بعد.
تلك اللجنة خلصت إلى مشروع قانون انتخاب قائم على القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة وقائمة على مستوى الوطن، وإذا استثنينا القائمة على مستوى الوطن، فيكون المقترح شبيها جدا بقانون الانتخاب الذي جرت عليه انتخابات 2016 و2020، باستثناء نقطة واحدة وهي نسبة الحسم أو (العتبة)، حيث Yن القانون الحالي أهمل فكرة نسبة الحسم مما تسبب باستحالة حصول أي قائمة على أكثر من مقعد، ما تسبب بالصورة السريالية لمجلس النواب.
الأفكار كثيرة، ونتائج الحوارات موجودة، ونحن أمام احتمالين؛ إما أننا لم نصل بعد إلى الصيغة التي تحقق الهدف الذي نرنو إليه من قانون الانتخاب، وإما أن المشكلة ليست في قانون الانتخاب وإنما في مكان آخر.