أخطأ عطوفة المحافظ!
صدِّق أو لا تصدِّق. تقدم عدد من “الشباب” الناشطين في بلدة الشوبك بطلب الى رئيس البلدية للسماح لهم بعقد محاضرة في قاعة البلدية، لكنهم فوجئوا بمنعهم من استخدام القاعة بعد أن ابلغوا بالموافقة على ذلك شفهياً، وحين اتصلوا بالمحافظ لاستيضاح الأمر، ردّ عليهم بالرفض المطلق.
قبل شهور لم يكن مثل هكذا خبر يستحق التعليق، فقد “ألفنا” في ظل قانون “الاجتماعات العامة” السابق أن يصدر المحافظ “أوامره” لمنع أي محاضرة أو ندوة دون أن يبدي سبباً لذلك، لكن بعد أن خرجت “الشعوب” من قمقم “الخوف” وتحررنا (أو هكذا يفترض) من ثقافة المنع واتفقنا على أن “حرية” الناس في التعبير التي هي عنوان مطالبهم حق مشروع لا يجوز لأحد أن يصادرها.. بدا لي أن ما فعله السيد المحافظ غريب ومدهش حقاً.. ولذلك بالطبع اكثر من سبب.
من هذه الأسباب أن الحراك الذي تشهده هذه البلدة بدأ منذ شهرين تقريباً، لكن “الشباب” الناشطين قرروا آنذاك أن يتوجهوا للقاء المحافظ قبل أن يخرجوا الى الشارع، وحين شرحوا له الأسباب التي تدفعهم الى “رفع” اصواتهم والمطالبة بحقوق ابناء اللواء، طلب منهم أن “يكتبوا” هذه المطالب بشكل رسمي وأن يقدموها له لكي يدرسها، مما دفع أحد الشباب الحاضرين الى “تذكيره” بأنهم كتبوهاه وقدموها عشرات المرات وان بمقدوره أن يفتح “درج” مكتبه وسيجدها فيه.
اللقاء، طبعاً، انتهى بلا جدوى، والشباب هناك قرروا أن يواصلوا حراكهم، وكانوا قد اشترطوا على كل من يشارك فيه أن يلتزم “بأخلاقيات” توافقوا عليها جميعاً بحيث لا يخرج من “المسيرة” أية اساءات لأحد، وبحيث تحافظ على عفويتها وسلميتها وتعكس “قيم” الناس هناك.. وهذا ما حدث فعلاً على مدى الشهرين الماضيين.
في برنامج “الحراك” كان ثمة توجه لتقديم أوراق عمل وبحوث تتعلق بقضايا اللواء ومشكلاته، وقد نظموا اكثر من ندوة شارك فيها عدد من الاكاديميين، وناقشوا فيها مشكلات مثل الهجرة والمياه والسياحة وغيرها مما يشكل “هموماً” واقعية، وكان هدفهم من ذلك ان تكون شعاراتهم المرفوعة “للاصلاح” مرتبطة بدراسات علمية واضحة عن “مشكلاتهم” بحيث تعين “صانع القرار” على فهمها ومعالجتها.. اذا طلب ذلك. في هذه السياق، جاءت قصة “الندوة” التي منعها المحافظ، وكأنه يريد أن يقول لهؤلاء الشباب: لا نريد أن “تعلمونا” دروساً في الاصلاح ولا ننتظر منكم أن تشرحوا لنا “مطالبكم” بشكل علمي وموثق، وبمقدوركم أن “تحتجوا” في الشارع كل يوم جمعة.. وأن ترفعوا شعاراتكم التي حفظناها.. لكن أن تعقدوا “محاضرة” فهذا ممنوع! لا استطيع -بالطبع- أن أفهم السبب الذي دفع عطوفته الى مثل هذا القرار، لكن يبدو لي أن بعض اخواننا المسؤولين ما زالوا يفكرون بعقلية ما قبل “الربيع العربي”، ولم تصلهم بعد “اخبار” التحولات التي اجتاحت المنطقة كلها، كما يبدو لي أن بعض “المقررات” والاجتهادات التي يتعامل بها بعض المسؤولين -خاصة في المحافظات- تساهم في تصاعد حدّة الاحتقان والاحتجاج لدى الناس هناك.. وقد تدفعهم الى الخروج من “السكة” التي يسيرون عليها.. أو ربما تتسبب في “تهيئة” الاجواء لدخول “آخرين” على خط الحراك، مما قد يحرفه الى اتجاهات غير مأمونة.
حين ندقق في “حادثة” منع محاضرة، نستذكر نماذج اخرى لأخطاء بسيطة قد يرتكبها بعض المسؤولين، بقصد أو بدون قصد، لكنها في هذه المناخات تبدو “خطايا” كبيرة.. وهذا ما يدعونا الى الانتباه والحذر، لكي لا نقع في المحذور أو نصب الزيت على نيران نسعى جميعاً لاطفائها أو تحويطها بما يلزم من اجراءات حكيمة ومتزنة!.
قبل شهور لم يكن مثل هكذا خبر يستحق التعليق، فقد “ألفنا” في ظل قانون “الاجتماعات العامة” السابق أن يصدر المحافظ “أوامره” لمنع أي محاضرة أو ندوة دون أن يبدي سبباً لذلك، لكن بعد أن خرجت “الشعوب” من قمقم “الخوف” وتحررنا (أو هكذا يفترض) من ثقافة المنع واتفقنا على أن “حرية” الناس في التعبير التي هي عنوان مطالبهم حق مشروع لا يجوز لأحد أن يصادرها.. بدا لي أن ما فعله السيد المحافظ غريب ومدهش حقاً.. ولذلك بالطبع اكثر من سبب.
من هذه الأسباب أن الحراك الذي تشهده هذه البلدة بدأ منذ شهرين تقريباً، لكن “الشباب” الناشطين قرروا آنذاك أن يتوجهوا للقاء المحافظ قبل أن يخرجوا الى الشارع، وحين شرحوا له الأسباب التي تدفعهم الى “رفع” اصواتهم والمطالبة بحقوق ابناء اللواء، طلب منهم أن “يكتبوا” هذه المطالب بشكل رسمي وأن يقدموها له لكي يدرسها، مما دفع أحد الشباب الحاضرين الى “تذكيره” بأنهم كتبوهاه وقدموها عشرات المرات وان بمقدوره أن يفتح “درج” مكتبه وسيجدها فيه.
اللقاء، طبعاً، انتهى بلا جدوى، والشباب هناك قرروا أن يواصلوا حراكهم، وكانوا قد اشترطوا على كل من يشارك فيه أن يلتزم “بأخلاقيات” توافقوا عليها جميعاً بحيث لا يخرج من “المسيرة” أية اساءات لأحد، وبحيث تحافظ على عفويتها وسلميتها وتعكس “قيم” الناس هناك.. وهذا ما حدث فعلاً على مدى الشهرين الماضيين.
في برنامج “الحراك” كان ثمة توجه لتقديم أوراق عمل وبحوث تتعلق بقضايا اللواء ومشكلاته، وقد نظموا اكثر من ندوة شارك فيها عدد من الاكاديميين، وناقشوا فيها مشكلات مثل الهجرة والمياه والسياحة وغيرها مما يشكل “هموماً” واقعية، وكان هدفهم من ذلك ان تكون شعاراتهم المرفوعة “للاصلاح” مرتبطة بدراسات علمية واضحة عن “مشكلاتهم” بحيث تعين “صانع القرار” على فهمها ومعالجتها.. اذا طلب ذلك. في هذه السياق، جاءت قصة “الندوة” التي منعها المحافظ، وكأنه يريد أن يقول لهؤلاء الشباب: لا نريد أن “تعلمونا” دروساً في الاصلاح ولا ننتظر منكم أن تشرحوا لنا “مطالبكم” بشكل علمي وموثق، وبمقدوركم أن “تحتجوا” في الشارع كل يوم جمعة.. وأن ترفعوا شعاراتكم التي حفظناها.. لكن أن تعقدوا “محاضرة” فهذا ممنوع! لا استطيع -بالطبع- أن أفهم السبب الذي دفع عطوفته الى مثل هذا القرار، لكن يبدو لي أن بعض اخواننا المسؤولين ما زالوا يفكرون بعقلية ما قبل “الربيع العربي”، ولم تصلهم بعد “اخبار” التحولات التي اجتاحت المنطقة كلها، كما يبدو لي أن بعض “المقررات” والاجتهادات التي يتعامل بها بعض المسؤولين -خاصة في المحافظات- تساهم في تصاعد حدّة الاحتقان والاحتجاج لدى الناس هناك.. وقد تدفعهم الى الخروج من “السكة” التي يسيرون عليها.. أو ربما تتسبب في “تهيئة” الاجواء لدخول “آخرين” على خط الحراك، مما قد يحرفه الى اتجاهات غير مأمونة.
حين ندقق في “حادثة” منع محاضرة، نستذكر نماذج اخرى لأخطاء بسيطة قد يرتكبها بعض المسؤولين، بقصد أو بدون قصد، لكنها في هذه المناخات تبدو “خطايا” كبيرة.. وهذا ما يدعونا الى الانتباه والحذر، لكي لا نقع في المحذور أو نصب الزيت على نيران نسعى جميعاً لاطفائها أو تحويطها بما يلزم من اجراءات حكيمة ومتزنة!.