ونقلت النقابة عن كتاب الرد الصادر من وزارة الأشغال أنه "نظرا لما تقتضيه طبيعة الحال في الوقت الراهن من تعرض الأردن لجائحةكورونا وبناء على تعليمات إدارة الأزمات في ظل العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 ومجموعالأوامر الصادرةعنه وكتابديوان التشريع والرأي المتضمنبأن الأحكام الواردة في القانون جاءت مطلقة ولم تقيد أو تحدد آلية وطريقة عقد الاجتماعات ولم تتضمن كذلك أي حكم يجيز لنقابة المقاولين عقد اجتماعات الهيئة العامة والمركزية العادية والاستثنائية بوساطة الوسائل، وبالتالي فان ما يستدل من ذلك أن الاجتماع لا بد أن يكون في مكان يحدده المجلس الأمر الذي يتعذر معه الالتفات عن هذا الحكم الواضح والصريح الذي يحول دون استخدام الوسائل الإلكترونية لعقد الاجتماع".

عقد الاجتماع "يتطلب تعديل النظام الداخلي لنقابة المقاولين الأردنيين ووضع نص واضح يجيز للنقابة عقد اجتماعاتها عن بعد بوساطة الوسائل الإلكترونية لتمكين النقابة من عقدالاجتماعات اللازمةلإدارة شؤونها وتسيير أعمالها".