وعرض رئيس الوزراء لأبرز جوانب البرنامج الذي عكفت الحكومة، وبالاستناد إلى التوجيهات الملكية وكتاب التكليف السامي على إعداده، لافتا إلى أن البرنامج سيجري تطويره إلى خطة عمل اقتصادية بالتعاون مع مجلس الأمة والقطاع الخاص وجميع الجهات المعنية، مع الأخذ بعين الاعتبار مواصلة الحد من انتشار وباء كورونا وصولاً إلى مرحلة التعافي الاقتصادي.

وأشار إلى أن البرنامج يعتمد الاستمرار بالإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، وتطوير الحياة السياسية وتعزيز سيادة القانون، وتحفيز الاستثمار والقطاعات الإنتاجية والتصدير، وزيادة فرص العمل والتشغيل، وتعزيز نهج الاعتماد على الذّات.