الودائع المصرفية للبنوك بالمملكة تتجاوز حاجز 24 مليار دينار بنمو8ر6%
سجّلت أرصدة الودائع المصرفية المودعة لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة بنهاية شهر أيلول من العام الجاري 2011 رقما قياسيا جديدا لتبلغ نحو24033 مليون دينار مقابل نحو22504 ملايين دينار بنهاية العام الماضي 2010 لترتفع بذلك بنسبة 8ر6% وزادت بمقدار نحو1529 مليون دينار عن مستوياتها المسجلة بنهاية العام 2010 وفق آخر البيانات الاحصائية المصرفية الصادرة عن البنك المركزي الأردني .
المصادر المصرفية الرسمية ذاتها أعلنت أيضا أنّ حصّة القطاع الخاص ( المقيم وغير المقيم ) استحوذت على نصيب الأسد من حجم الأرصدة النقدية للودائع المصرفية المودعة لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة بنهاية الفترة ذاتها وبحصة بلغت نسبتها 3ر92% من الاجمالي منها مانسبته 3ر81% تمثل حصّة القطاع الخاص المقيم بالمملكة فيما حظي القطاع الخاص غير المقيم بمانسبته حوالي 11% من مجمل الأرصدة النقدية للودائع فيما بلغت حصة القطاع العام الحكومي مانسبته حوالي 6ر8% من المجمل كما كان للمؤسسات المالية غير المصرفية نصيب بنسبة لم تتجاوز 9ر0% من اجمالي الأرصدة النقدية للودائع المصرفية بنهاية الفترة ذاتها .
وفي الشأن ذاته كشفت مصادر البنك المركزي الأردني ان ارصدة الودائع المصرفية المودعة لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة تنوعت من خلال نوع الوديعة إلى ثلاثة انواع رئيسية وكان النصيب الأكبر منها للودائع المودعة ضمن الحسابات الأجلة وبنسبة 1ر58% من المجمل فيما حظيت الودائع المصرفية المودعة ضمن الحسابات تحت الطلب بنسبة 28% من الاجمالي فيما بلغت حصّة ودائع حسابات التوفير نسبة 9ر13% من اجمالي حجم الأرصدة النقدية المودعة لدى البنوك المرخصة في المملكة بنهاية الفترة .
الودائع المصرفية تنموبنسبة
8ر6% وتتجاوز 24 مليار
إلى ذلك حققت أرصدة الودائع المصرفية بنهاية أيلول من العام الجاري 2011 مستويات غير مسبوقة في تاريخ البنوك الأردنية لتتجاوز حاجز 24 مليار دينار وبنموبلغت نسبته نحو8ر6% بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية العام الماضي 2010 لتبلغ نحو24033 مليون دينار مقابل نحو22504 مليون دينار بنهاية العام الماضي وزادت بمقدر 1529مليون دينار عن مستوياتها بنهاية فترة المقارنة وهي من أعلى المستويات المسجلة .
5ر19 مليار ودائع القطاع
الخاص (المقيم) بالمملكة
استحوذت لأرصدة الودائع المودعة لدى البنوك المحلية العائدة للقطاع الخاص المقيم في المملكة بالجزء الاكبر من حجم الودائع المصرفية وبنسبة بلغت 3ر81% من الاجمالي لتبلغ نحو19538 مليون دينار وأستأثرت الودائع الآجلة للقطاع الخاص المقيم بنصيب الأسد من حجم ودائعها لتبلغ نحو11205 مليون دينار ولتشكل بذلك مانسبته 57% من اجمالي أرصدة ودائعها فيما توزعت الأرصدة الباقية لودائع القطاع الخاص المقيم من خلال حساباتها تحت الطلب وحسابات التوفير.
6ر2 مليار ودائع القطاع الخاص (غير المقيم)
وعلى صعيد أرصدة الودائع المصرفية العائدة للقطاع الخاص غير المقيم فقد استأثرت بنسبة 11% من مجمل حجم الودائع تبلغ نحو2647 مليون دينار من ضمنها ودائع ضمن الحسابات الآجلة بقيمة 1260 مليون دينار وبنسبة بلغت 7ر47% من الاجمالي فيما توزعت باقي ارصدة ودائع القطاع الخاص غير المقيم ضمن الحسابات تحت الطلب وحسابات التوفير وبواقع 910 مليون و477 مليون دينار لكل منها على التوالي .
6ر1 مليار دينار ودائع القطاع العام
شكّلت أرصدة الودائع المصرفية العائدة للقطاع العام الحكومي مانسبته 8ر6% من مجمل حجم الودائع المصرفية المودعة لدى الجهاز المصرفي المحلّي وبلغ حجم ودائعه مايقرب من 1628 مليون دينار توزعت على كل من الوزارات والدوائر الحكومية المدرجة موازناتها ضمن قانون الموازنة العامة وبواقع نحو488 مليون دينار فيما حظيت موازنات المؤسسات العامة المستقلة بواقع 239 مليون دينار أرصدة ودائع مصرفية بينما بلغت أرصدة ودائع البلديات نحو7 ملايين دينار حتى نهاية شهر ايلول من العام الجاري 2011 كما بلغت ارصدة ودائع المؤسسات غير المالية العامة نحو283 مليون دينار أما أرصدة ودائع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فبلغت حتى نهاية ايلول 2011 مايقرب من 610 ملايين دينار منها نحو494 مليون دينار ودائع ضمن الحسابات الآجلة .
230 مليون دينار ودائع
المؤسسات المالية غير المصرفية
في السياق ذاته بلغت أرصدة الودائع المصرفية للمؤسسات المالية غير المصرفية حتى نهاية شهر أيلول من العام الجاري 2011 نحو230 مليون دينار واستحوذت الودائع الآجله منها بمقدار نحو164 مليون دينار فيما بلغت ارصدة دائعها ضمن الحسابات تحت الطلب نحو66 مليون دينار .
الملاءة النقدية والمالية للبنوك العاملة بالمملكة
في السياق ذاته أوضحت مصادر مصرفية مطّلعة ان البنوك العاملة في المملكة تتمتع بملاءة نقدية ومالية مرتفعة وبحجم من السيولة النقدية تزيد نسبتها عن 160% أي بزيادة 60% عن المستوى المحدد من قبل البنك المركزي الأردني مع الاشارة في الوقت نفسه إلى أن وضع البنوك في المملكة يتفوّق بكثير عن الحد الأدنى لكفاية رأس المال التي تتجاوز نسبة 6ر18% بالمقارنة مع نسبة 12% تمثل الحد الأدنى لكفاية رأس المال وهوالحد الذي يفرضة البنك المركزي الأردني في هذا المجال كما ان كفاية رؤوس اموال البنوك في المملكة تزيد أضعاف الحد الأدنى التي تفرضه المعاهدة الدولية في مجال العمل المصرفي وكفاية رؤوس أموال البنوك والمحددة عند نسبة 8%.
وأعتبرت المصادر نفسها ان أرصدة ودائع العملاء لدى البنوك تعتبر أبرز وأهم مصدر رئيسي لتمويل توظيفات أموال البنوك العاملة كما ان منح التسهيلات الائتمانية والقروض من قبل البنوك يعتبر من أهم أوجه توظيفات الأموال المتوفرة لديها وبلغت نسبة التوظيف لهذه الأموال حوالي ثلثي مجمل حجم الأموال المتاحة للبنوك وتعتبر هذه المستويات مرتفعة ومناسبة مقارنة مع الأجهزة المصرفية العاملة في كثير من دول العالم الخارجي وتساهم توظيفات هذه الأموال بتحقيق مستويات ربحية مناسبة للبنوك بعد تغطية مصاريفها التشغيلية والادارية بالإضافة إلى دورها الحيوي في دفع عجلة النموالاقتصادي في المملكة .
إلى ذلك أشارت البيانات الاحصائية المصرفية وفق البنك المركزي الأردني أنّ أرصدة ودائع العملاء لدى البنوك المحليّة ارتفعت من 20298 مليون دينار بنهاية العام 2009 وهوعام الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية لتصل إلى نحو22504 مليون دينار بنهاية العام 2010 وواصلت ارتفاعها حتى بنهاية شهر أيلول من العام الجاري 2011 لتزيد عن 24 مليار دينار مسجلة ارتفاعا قياسيا بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة خلال السنوات السابقة فيما اخترق حجم أرصدة الودائع المصرفية حاجز 24 مليار دينار في خطوة غير مسبوقة اذ يعتبر هذا المستوى في أرصدة الودائع المصرفية من أعلى المستويات المسجّلة في تاريخ الجهاز المصرفي الأردني كما ارتفع حجم ألأرصدة القائمة لمنح القروض والتسهيلات البنكية من 13317 مليون دينار بنهاية العام 2009 لترتفع إلى 14451 بنهاية 2010 وواصلت ارتفاعها بنهاية شهر أيلول من العام الجاري 2011 عند مستوى 6ر15 مليار دينار مسجّلة رقما قياسيا ولتزيد بمقدار 2180 مليون دينار بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية 2009 وبنسبة ارتفاع بلغت 3ر17% وهي من أعلى المستويات المسجّلة من خلال عمليات الاقراض ومنح التسهيلات البنكية من البنوك المرخّصة العاملة في المملكة حتى الوقت الحالي .
تطوّر أرصدة الودائع للسنوات (2006-2011)
البيانات الاحصائية المصرفية الرسمية ذاتها أشارت أيضا إلى ان نموحجم الودائع المصرفية لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة سجل مستويات قياسية غير مسبوقة بالمقارنة مع السنوات الماضية مشيرة في الوقت نفسه إلى ان حجم الودائع بنهاية العام 2006 بلغ نحو14592 مليون دينار ثم ارتفع خلال العام 2007 إلى نحو15988 مليونا فيما واصلت الودائع المصرفية ارتفاعها لتبلغ خلال العام 2008 إلى حوالي 18102 مليون دينار وصولا إلى 20298 مليون دينار مع نهاية العام 2009 وواصلت الودائع المصرفية لدى البنوك المحلية العاملة في المملكة ارتفاعها بنهاية العام الماضي 2010 لتسجل ارتفاعا ملحوظا عند 22505 ملايين دينار مرتفعة بذلك بنسبة 9ر10 % بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية العام 2009 فيما حققت نموا بنسبة 54% بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية العام 2006 وبمعدل نموسنوي بلغ بالمتوسط بحدود 5ر13% سنويا خلال السنوات ( 2006 – 2010 ) وبلغت أرصدة الودائع المصرفية ذروتها بالارتفاع لتخترق حاجز 24 مليار دينار بعد بنهاية شهر أيلول من العام 2011 وهومن أعلى المستويات المسجّلة في مجال الودائع المصرفية في تاريخ الجهاز المصرفي الأردني .
الودائع المصرفية مصدر رئيس لتمويل أعمال البنوك
مصادر مصرفية اشارت إلى ان أرصدة ودائع العملاء لدى البنوك تعتبر أبرز وأهم مصدررئيسي لتمويل توظيفات البنوك العاملة فيما اعتبرت المصادر ذاتها ان منح التسهيلات الائتمانية والقروض من قبل البنوك يعتبر أهم أوجه توظيفات السيولة المتوفرة لديها وأستحوذت توظيفات سيولة البنوك المرخصة في المملكة بحوالي ثلثي الأموال المتاحة للبنوك وهذه المستويات تعتبر مرتفعة ومناسبة مقارنة مع الأجهزة المصرفية الاخرى في دول العالم .
وفي شأن متصّل حققت البنوك العاملة في المملكة مستويات ومعدلات ربحية متفوقة في ظل سياسات توظيفات أموالها وفي هذا السياق أشارت مصادر مطّلعة لدى مجموعة البنك العربي أن مجموعة البنك العاملة في المملكة وخارجها حققت أرباحاً صافية بعد الضرائب بلغت 428.7 مليون دولار للفترة المنتهية بنهاية أيلول من العام 2011 مقارنة بحوالي 382.7 مليون دولار في الفترة المماثلة لعام 2010 وبنمو12% وذلك بالرغم من الظروف التي تمر بها المنطقة والإضطرابات في الأسواق العالمية.
وفي الشأن ذاته أشارت المصادر نفسها إلى أن الزيادة في أرباح البنك العربي جاءت نتيجة لإستمرار نموالعمليات التشغيلية والإنتشار الجغرافي للبنك مع التأكيد على أن نتائج البنك القوية والإيجابية قد تحققت بسبب تميز البنك في التخطيط المالي وإدارة عملياته المصرفية والسياسة المحافظة تجاه المخاطر.
وأشارت المصادر ذاتها أيضا أن نموالأرباح صاحبه تعزيز نسبة كفاية رأس المال وتحسين جودة الأصول، مع التأكيد على أن البنك مستمر في المحافظة على نسب سيولة مرتفعة وهوالأمر الذي يشكل مصدر قوة مجموعة البنك العربي. وبلغت موجودات البنك العربي 45 مليار دولار، كما أن حقوق المساهمين إرتفعت إلى 7.9 مليار دولار بإرتفاع يفوق ال 100 مليون دولار عن بداية العام، وأن نسبة تغطية الديون غير العاملة قد إرتفعت من 69% في كانون الأول 2010 إلى 82% بإستثناء الضمانات. وأكدت مصادر البنك العربي بأن نتائج البنك تعكس ثقة العملاء وريادة البنك العربي على المستوى الإقليمي.
ومن جهة أخرى وفي السياق ذاته أشارت مصادر بنك الاسكان الأردني للتجارة والتمويل انه حقق أرباحاً قبل الضريبة بلغت 102.5 مليون دينار حتى نهاية أيلول 2011 مقابل حوالي 96 مليون دينار للفترة المماثلة من العام السابق ، كما بلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة نحو75.7 مليون دينار بزيادة عن الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 8% وأضافت المصادر نفسها الى أن البنك تمكن من تحقيق هذه النتائج الإيجابية نتيجة لنموعملياته التشغيلية، حيث بلغ إجمالي الدخل 222 مليون دينار بنموعن الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة بلغت 4ر12% كما ارتفع حجم القروض والتسهيلات إلى 2.7 مليار دينار، وارتفع حجم الودائع إلى 5.2 مليار دينار ، ووصل حجم الموجودات إلى 6.7 مليار دينار وحقوق الملكية إلى 1.029 مليار دينار.
وتابعت مصادر بنك الاسكان للتجارة والتمويل بياناتها أنه الى جانب الأداء القوي فقد استمر البنك في الاحتفاظ بمستويات سيولة مرتفعة وقاعدة رأسمال قوية ، حيث بلغ معدل السيولة 168.2 % ومعدل كفاية رأس المال 21.1%. مشيرة الى ان هذه
النتائج جاءت منسجمة مع خطة البنك الإستراتيجية وتوقعت أن تكون نتائج هذا العام أفضل من العام السابق.وعلى صعيد التوسع الداخلي لبنك الاسكان فقد بلغ عدد الفروع العاملة في الأردن 112 فرعاً الى جانب حوالي 197 جهاز للصراف الآلي .
3310 ملايين أرصدة الاحتياطيات
(الفائضة) للبنوك لدى المركزي
من جانب آخر أعلن البنك المركزي الاردني الخميس الماضي ان الرصيد القائم للاحتياطيات الالزامية للبنوك المحلية بلغت حوالي 1183 مليون دينار فيما بلغت أرصدة الاحتياطيات الفائضة الجاهزة للاستعمال ( باستثناء الالزامية) نحو3310 مليون دينار بما في ذلك الاموال المودعة لليلة واحدة في نافذة الايداع مقابل نحو2936 مليون بنهاية حزيران من العام الجاري 2011 وسجلت ارتفاعا بنسبة 9ر12% فيما بلغت الاحتياطيات الفائضة نفسها بنهاية العام 2010 نحو4 مليارات دينار لتسجل بذلك الأرصدة ذاتها تراجعا بنسبة 17% عن مستوياتها المسجلة بنهاية العام الماضي وعزت مصادر مصرفية انخفاض حجم الفوائض النقدية لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة والمودعة لدى البنك المركزي الأردني خلال شهر تشرين الثاني من العام الجاري 2011 مقارنة بمستوياتها المسجلة خلال العام الماضي 2010 جاء في ظل توجّه البنوك العاملة في المملكة للتوسع بمنح مزيد من القروض والتسهيلات المصرفية سعيا وراء تحقيق معدلات ربحية مرتفعة لتعويض مافاتها من فرص منح القروض والتسهيلات خلال عامين سابقين .
وبحسب البنك المركزي فانه يتم اقتطاع ما نسبته 7% من أرصدة الودائع المودعة لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة سواء كان ذلك بالعملة المحلية اوبالعملات الاجنبية ووضعها ضمن الاحتياطيات الالزامية للبنوك وقد كانت هذه النسبة تقتطع بواقع 10% قبل اندلاع الازمة المالية العالمية لكن البنك المركزي الاردني قام بتخفيضها إلى 7% بدلا من 10% في خطوة استهدفت تحرير جانب من السيولة النقدية للبنوك وتوجيهها نحومنح وتنشيط حركة الاقراض والتسهيلات الائتمانية في المملكة التي تأثرت سلبا جراء الازمة العالمية إلى جانب تخفيض نسبة الفائدة على ودائع البنوك المودعة لدى المركزي من خلال نافذة الايداع من 5ر3% إلى نسبة 25ر2% من خلال عدة اجراءات متتالية علاوة على تخفيض اسعار الفائدة ايضا ليأتي ذلك ضمن حزمة من الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي لمعالجة انعكاسات الازمة العالمية ولتحرير جانب من سيولة البنوك وتوجيه استخداماتها وتوظيفاتها بما يخدم الاقتصاد الوطني وتحقيق معدلات نمومناسبة .
دور حيوي للفوائض في تغذية سوق الائتمان المحلي
وفي شأن ذي صلة أكّد خبراء اقتصاديون ان أرصدة الاحتياطيات الفائضة والجاهزة للاستعمال لدى البنوك المحلية في المملكة والمودعة لدى البنك المركزي الاردني تعكس في واقع الحال سيولة نقدية جاهزة للاستخدام من قبل البنوك نفسها في أي وقت تشاء وحسب الضرورة والمتطلبات الضرورية لها لتلبية طلبات المودعين في حال السحب منها أولتقديم قروضا جديدة لعملاء البنوك المؤهلين وأعتبروا ان مثل هذه الاموال الجاهزة للاستخدام هي سيولة لها وظيفة حيوية للجهاز المصرفي.
وارتفع الهامش النقدي لأرصدة فوائض البنوك المرخصة العاملة في المملكة مقابل أرصدة الودائع المصرفية إلى نحو8ر13% مقابل نحو7ر12% بنهاية شهر حزيران الماضي من العام الجاري 2011 وسجّل الهامش النقدي بينهما ارتفاعا بنسبة 1ر1% عن مستواها المسجّل بنهاية فترة النصف الأول من العام الجاري2011 وفق اّخر البيانات الاحصائية المصرفية الصادرة عن البنك المركزي الأردني .
وسجلت أرصدة الاحتياطيات الفائضة البالغة نحو3310 مليون دينار مقابل نحو2936 مليون دينار بنهاية شهر حزيران الماضي من العام الجاري ارتفاعا بواقع نحو374 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت نحو7ر12% عن مستوياتها المسجلة بنهاية حزيران الماضي من العام الحالي .
وأوضحت مصادر مصرفية مطّلعة أنّ تعليمات البنك المركزي الأردني المعمول بها والموجهة للبنوك المرخصة العاملة في المملكة تقضي بالزام البنوك العاملة في المملكة باقتطاع مانسبته 7% من مجمل أرصدة الودائع المصرفية المودعة لدى البنوك المحليّة سواء كانت هذه الودائع بالدينار اوبعملات اجنبية مختلفة اذ يتم اقتطاع 7% من مجمل أرصدتها كاحتياطيات الزامية للبنوك لمواجهة اية استحقاقات ومتطلبات مستقبلية قد تواجهها البنوك وتعتبر هذه الاحتياطيات الالزامية(باستثناء الأرصدة الفائضة) خط دفاع اساسي للبنوك ومن خلال الاحتفاظ بحجم سيولة مناسب لمواجهة اية التزامات أواستحقاقات مستقبلية قد تترتب على البنوك في حالات الضرورة بحسب مصادر مصرفية .
وفي شأن يتعلق بالاحتياطيات النقدية الفائضة للبنوك( باستثناء الالزامية) والمودعة لدى المركزي بسعر فائدة بنسبة 25ر2% أوضحت المصادر نفسها ان أرصدة الفوائض النقدية للبنوك تعكس في واقع الحال سيولة جاهزة للأستخدام امّا لدفع ودائع فيما لوطلبت في حينها أولتمويل عمليات اقراض جديدة وأشارت في الوقت نفسه الى ان الاحتياطيات الفائضة للبنوك لها وظيفة هامة للبنوك ولا تعتبر فائضة عن الحاجة الآ بمقدار مايزيد عن مستوى معيّن مع الاشارة الى أنّ الاحتياطيات (الفائضة) تجاوزت خلال العام 2010 بمايزيد عن 4 مليارات دينار لكنها هبطت الى مستوى يقترب الى نحو2892 مليون دينار بنهاية حزيران 2011 وعاودت الارتفاع الى مستوى 5ر3 مليار خلال شهر تشرين الأول من العام الجاري 2011 بينما بلغت حتى منتصف شهر تشرين الثاني من هذا العام لتصل الى نحو3310 مليون دينار ورجّحت المصادر ذاتها ان هذا الانخفاض في الاحتياطيات الفائضة لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة ربما جاء لتلبية هدف واحد أوأكثر من الوظائف المناطة بهذه الاحتياطيات من ضمنها توجّه البنوك المحليّة نحوالتوسّع في عمليات الاقراض والتسهيلات الائتمانية لتحسين ورفع معدلاتها الربحية من خلال استيفاء البنوك عائدا مجزيا يزيد عن مستوى 5ر8% من المقترضين منها بدلا من نسبة 25ر2% التي يدفعها البنك المركزي الأردني للبنوك العاملة في المملكة ومن خلال نافذة الايداع لأرصدتها الفائضة المودعة لدى المركزي .
حشد المدّخرات الوطنية وتوجيهها
نحوالاستثمارات المحلية بالمملكة
وفي شأن ذي صلة أشارت تقارير صادرة عن البنك المركزي تتعلق بالجهاز المصرفي العامل في المملكة حول نشاط ودور البنوك العاملة في مجال النموالاقتصادي وأكّدت التقارير المصرفية ذاتها ان البنوك المرخصة العاملة في الاردن تلعب دورا حيويا وأساسيا في دفع معدلات النموالاقتصادي من خلال حشد المدخرات الوطنية وتوجيه استخدامها نحوتمويل المشاريع والقطاعات الاقتصادية المتنوعة ذات المردود الانتاجي الملموس مشيرة في الوقت نفسه الى ان الاعوام السابقة ومنذ العام 2004 سجلت تطورا غير مسبوق في القطاع المصرفي الاردني وفي أعمال البنوك من حيث (الكم والنوع) وتزامن تطور اعمال البنوك مع تحقيق معدلات نمواقتصادية حقيقية وقوية خلال السنوات الماضية وتزامنت مع تحقيق معدلات نمومرتفعة في أداء اعمال البنوك في المملكة اذ سجل رقم اعمال البنوك( موجودات البنوك ) في المملكة معدلات نمومتصاعدة بلغت في المتوسط حوالي 5ر11% سنويا وشكّل رقم أعمال البنوك المرخصة في المملكة ما معدله حوالي 165%-175 % من الناتج المحلي الاجمالي بالمعدل السنوي ووصلت قيمة رقم أعمال البنوك( الموجودات الاجمالية) في المملكة ذروتها خلال العام الجاري 2011 لتزيد عن 8ر36 مليار دينار ولتشكل بذلك مانسبته 175 % من الناتج المحلي الاجمالي وهذا المستوى من أعلى المستويات المسجّلة في تاريخ البنوك العاملة في المملكة في مجال حجم الموجودات الكليّة للبنوك .
البنوك التجارية بالمملكة تستحوذ
على 5ر74% من العاملين
ارتفعت أعداد العاملين في البنوك المرخصة العاملة في المملكة حتى نهاية 2010 لتبلغ نحو16613 موظفا وموظفة واشتملت الاعداد على نحو12368 عاملا لدى البنوك التجارية الأردنية وتشكل مانسبته حوالي 5ر74% من الاجمالي فيما بلغت اعداد العاملين في البنوك الاسلامية نحو2577 موظفا وموظفة وشكلت نسبتهم 5ر15% من مجمل تعداد العاملين لدى الجهاز المصرفي الاردني فيما بلغت اعداد العاملين لدى فروع البنوك الأجنبية المرخصة في المملكة نحو1668 موظفا وموظفة وشكلت نسبتهم 10% من اجمالي اعداد العاملين في البنوك المرخصة العاملة في المملكة وفق اّخر الاحصائيات المصرفية الصادرة عن جمعية البنوك في الاردن وبحسب تقريرها السنوي للعام 2010 .
وفي شأن ذي صلة وحول تطّور أعداد البنوك العاملة في المملكة سواء كان ذلك على صعيد البنوك التجارية أوالبنوك الاسلامية اوفروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة اذ أشار البنك المركزي الاردني في تقرير صادر عنه ان أعداد البنوك العاملة في الاردن ارتفعت الى 25 بنكا يتفرع عنها 663 فرعا و71 مكتبا تمثيليا موزعة على كافة محافظات ومناطق المملكة وتشمل البنوك الرئيسية العاملة في المملكة البالغ عددها 25 بنكا دخول بنكين جديدين الى السوق المصرفي المحلّي خلال العام 2010 وهما بنك أبوظبي الوطني وبنك الأردن دبي الاسلامي ليصبح بذلك 3 بنوك اسلامية و9 فروع لبنوك أجنبية بالاضافة الى 13 بنكا تجاريا فيما بلغت اعداد فروع البنوك الاردنية العاملة خارج المملكة 153 فرعا و13 مكتب تمثيل و3 وحدات ( أفشور ) حتى نهاية 2010 منها 71 فرعا تعمل في المناطق الفلسطينية بالاضافة الى 4 مكاتب تمثيل .
وفي ذات السياق أوضح المركزي ان البنوك العاملة في المملكة عملت على زيادة اعداد فروعها لتغطية اكبر قدر ممكن من مناطق المملكة مشيرا في الوقت نفسه الى ارتفاع اعداد الفروع المصرفية في الاردن من 449 فرعا مع نهاية 2003 لتصل الى 663 فرعا بزيادة 214 فرعا وبنسبة نمواقتربت من 48% وعلى مستوى توزيع الفروع المصرفية في المملكة وفقا للمحافظات فقد استأثرت العاصمة بنصيب الأسد منها اذ بلغت نسبة اعداد الفروع المصرفية في العاصمة نحو65% من مجمل اعداد الفروع البنكية فيما توزعت باقي أعداد الفروع المصرفية العاملة من خلال كافة محافظات ومناطق المملكة لتعطي اكبر تغطية خدماتية مصرفية سواء كانت بنوكا تجارية أواسلامية اوفروعا لبنوك أجنبية كما رافق زيادة أعداد البنوك الرئيسية العاملة في المملكة بما في ذلك ارتفاع اعداد الفروع العاملة المتفرعة عن البنوك الرئيسية تطوّر آخر في مجال ارتفاع معدل تعداد السكان منسوبا الى اعداد الفروع المصرفية في الاردن ليصل الى افضل مستوياته خلال عام 2010 وليبلغ المتوسط 9ر9 ألف نسمة لكل فرع عامل من فروع البنوك المحلية في المملكة حتى عام 2010 اذ يعتبر هذا المؤشر من أفضل المستويات المرتفعة في مجال تغطية الخدمات المصرفية ومن خلال باقة متنوعة من الخدمات على مختلف انواعها المصرفية قياسا مع العديد من دول العالم وبما يشير الى تعميم ونشر الخدمات المصرفية على السكان على نطاق واسع وضمن أفضل المستويات في الخدمة المصرفية من حيث الجودة المتعارف عليها دوليا .
المصادر المصرفية الرسمية ذاتها أعلنت أيضا أنّ حصّة القطاع الخاص ( المقيم وغير المقيم ) استحوذت على نصيب الأسد من حجم الأرصدة النقدية للودائع المصرفية المودعة لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة بنهاية الفترة ذاتها وبحصة بلغت نسبتها 3ر92% من الاجمالي منها مانسبته 3ر81% تمثل حصّة القطاع الخاص المقيم بالمملكة فيما حظي القطاع الخاص غير المقيم بمانسبته حوالي 11% من مجمل الأرصدة النقدية للودائع فيما بلغت حصة القطاع العام الحكومي مانسبته حوالي 6ر8% من المجمل كما كان للمؤسسات المالية غير المصرفية نصيب بنسبة لم تتجاوز 9ر0% من اجمالي الأرصدة النقدية للودائع المصرفية بنهاية الفترة ذاتها .
وفي الشأن ذاته كشفت مصادر البنك المركزي الأردني ان ارصدة الودائع المصرفية المودعة لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة تنوعت من خلال نوع الوديعة إلى ثلاثة انواع رئيسية وكان النصيب الأكبر منها للودائع المودعة ضمن الحسابات الأجلة وبنسبة 1ر58% من المجمل فيما حظيت الودائع المصرفية المودعة ضمن الحسابات تحت الطلب بنسبة 28% من الاجمالي فيما بلغت حصّة ودائع حسابات التوفير نسبة 9ر13% من اجمالي حجم الأرصدة النقدية المودعة لدى البنوك المرخصة في المملكة بنهاية الفترة .
الودائع المصرفية تنموبنسبة
8ر6% وتتجاوز 24 مليار
إلى ذلك حققت أرصدة الودائع المصرفية بنهاية أيلول من العام الجاري 2011 مستويات غير مسبوقة في تاريخ البنوك الأردنية لتتجاوز حاجز 24 مليار دينار وبنموبلغت نسبته نحو8ر6% بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية العام الماضي 2010 لتبلغ نحو24033 مليون دينار مقابل نحو22504 مليون دينار بنهاية العام الماضي وزادت بمقدر 1529مليون دينار عن مستوياتها بنهاية فترة المقارنة وهي من أعلى المستويات المسجلة .
5ر19 مليار ودائع القطاع
الخاص (المقيم) بالمملكة
استحوذت لأرصدة الودائع المودعة لدى البنوك المحلية العائدة للقطاع الخاص المقيم في المملكة بالجزء الاكبر من حجم الودائع المصرفية وبنسبة بلغت 3ر81% من الاجمالي لتبلغ نحو19538 مليون دينار وأستأثرت الودائع الآجلة للقطاع الخاص المقيم بنصيب الأسد من حجم ودائعها لتبلغ نحو11205 مليون دينار ولتشكل بذلك مانسبته 57% من اجمالي أرصدة ودائعها فيما توزعت الأرصدة الباقية لودائع القطاع الخاص المقيم من خلال حساباتها تحت الطلب وحسابات التوفير.
6ر2 مليار ودائع القطاع الخاص (غير المقيم)
وعلى صعيد أرصدة الودائع المصرفية العائدة للقطاع الخاص غير المقيم فقد استأثرت بنسبة 11% من مجمل حجم الودائع تبلغ نحو2647 مليون دينار من ضمنها ودائع ضمن الحسابات الآجلة بقيمة 1260 مليون دينار وبنسبة بلغت 7ر47% من الاجمالي فيما توزعت باقي ارصدة ودائع القطاع الخاص غير المقيم ضمن الحسابات تحت الطلب وحسابات التوفير وبواقع 910 مليون و477 مليون دينار لكل منها على التوالي .
6ر1 مليار دينار ودائع القطاع العام
شكّلت أرصدة الودائع المصرفية العائدة للقطاع العام الحكومي مانسبته 8ر6% من مجمل حجم الودائع المصرفية المودعة لدى الجهاز المصرفي المحلّي وبلغ حجم ودائعه مايقرب من 1628 مليون دينار توزعت على كل من الوزارات والدوائر الحكومية المدرجة موازناتها ضمن قانون الموازنة العامة وبواقع نحو488 مليون دينار فيما حظيت موازنات المؤسسات العامة المستقلة بواقع 239 مليون دينار أرصدة ودائع مصرفية بينما بلغت أرصدة ودائع البلديات نحو7 ملايين دينار حتى نهاية شهر ايلول من العام الجاري 2011 كما بلغت ارصدة ودائع المؤسسات غير المالية العامة نحو283 مليون دينار أما أرصدة ودائع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فبلغت حتى نهاية ايلول 2011 مايقرب من 610 ملايين دينار منها نحو494 مليون دينار ودائع ضمن الحسابات الآجلة .
230 مليون دينار ودائع
المؤسسات المالية غير المصرفية
في السياق ذاته بلغت أرصدة الودائع المصرفية للمؤسسات المالية غير المصرفية حتى نهاية شهر أيلول من العام الجاري 2011 نحو230 مليون دينار واستحوذت الودائع الآجله منها بمقدار نحو164 مليون دينار فيما بلغت ارصدة دائعها ضمن الحسابات تحت الطلب نحو66 مليون دينار .
الملاءة النقدية والمالية للبنوك العاملة بالمملكة
في السياق ذاته أوضحت مصادر مصرفية مطّلعة ان البنوك العاملة في المملكة تتمتع بملاءة نقدية ومالية مرتفعة وبحجم من السيولة النقدية تزيد نسبتها عن 160% أي بزيادة 60% عن المستوى المحدد من قبل البنك المركزي الأردني مع الاشارة في الوقت نفسه إلى أن وضع البنوك في المملكة يتفوّق بكثير عن الحد الأدنى لكفاية رأس المال التي تتجاوز نسبة 6ر18% بالمقارنة مع نسبة 12% تمثل الحد الأدنى لكفاية رأس المال وهوالحد الذي يفرضة البنك المركزي الأردني في هذا المجال كما ان كفاية رؤوس اموال البنوك في المملكة تزيد أضعاف الحد الأدنى التي تفرضه المعاهدة الدولية في مجال العمل المصرفي وكفاية رؤوس أموال البنوك والمحددة عند نسبة 8%.
وأعتبرت المصادر نفسها ان أرصدة ودائع العملاء لدى البنوك تعتبر أبرز وأهم مصدر رئيسي لتمويل توظيفات أموال البنوك العاملة كما ان منح التسهيلات الائتمانية والقروض من قبل البنوك يعتبر من أهم أوجه توظيفات الأموال المتوفرة لديها وبلغت نسبة التوظيف لهذه الأموال حوالي ثلثي مجمل حجم الأموال المتاحة للبنوك وتعتبر هذه المستويات مرتفعة ومناسبة مقارنة مع الأجهزة المصرفية العاملة في كثير من دول العالم الخارجي وتساهم توظيفات هذه الأموال بتحقيق مستويات ربحية مناسبة للبنوك بعد تغطية مصاريفها التشغيلية والادارية بالإضافة إلى دورها الحيوي في دفع عجلة النموالاقتصادي في المملكة .
إلى ذلك أشارت البيانات الاحصائية المصرفية وفق البنك المركزي الأردني أنّ أرصدة ودائع العملاء لدى البنوك المحليّة ارتفعت من 20298 مليون دينار بنهاية العام 2009 وهوعام الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية لتصل إلى نحو22504 مليون دينار بنهاية العام 2010 وواصلت ارتفاعها حتى بنهاية شهر أيلول من العام الجاري 2011 لتزيد عن 24 مليار دينار مسجلة ارتفاعا قياسيا بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة خلال السنوات السابقة فيما اخترق حجم أرصدة الودائع المصرفية حاجز 24 مليار دينار في خطوة غير مسبوقة اذ يعتبر هذا المستوى في أرصدة الودائع المصرفية من أعلى المستويات المسجّلة في تاريخ الجهاز المصرفي الأردني كما ارتفع حجم ألأرصدة القائمة لمنح القروض والتسهيلات البنكية من 13317 مليون دينار بنهاية العام 2009 لترتفع إلى 14451 بنهاية 2010 وواصلت ارتفاعها بنهاية شهر أيلول من العام الجاري 2011 عند مستوى 6ر15 مليار دينار مسجّلة رقما قياسيا ولتزيد بمقدار 2180 مليون دينار بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية 2009 وبنسبة ارتفاع بلغت 3ر17% وهي من أعلى المستويات المسجّلة من خلال عمليات الاقراض ومنح التسهيلات البنكية من البنوك المرخّصة العاملة في المملكة حتى الوقت الحالي .
تطوّر أرصدة الودائع للسنوات (2006-2011)
البيانات الاحصائية المصرفية الرسمية ذاتها أشارت أيضا إلى ان نموحجم الودائع المصرفية لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة سجل مستويات قياسية غير مسبوقة بالمقارنة مع السنوات الماضية مشيرة في الوقت نفسه إلى ان حجم الودائع بنهاية العام 2006 بلغ نحو14592 مليون دينار ثم ارتفع خلال العام 2007 إلى نحو15988 مليونا فيما واصلت الودائع المصرفية ارتفاعها لتبلغ خلال العام 2008 إلى حوالي 18102 مليون دينار وصولا إلى 20298 مليون دينار مع نهاية العام 2009 وواصلت الودائع المصرفية لدى البنوك المحلية العاملة في المملكة ارتفاعها بنهاية العام الماضي 2010 لتسجل ارتفاعا ملحوظا عند 22505 ملايين دينار مرتفعة بذلك بنسبة 9ر10 % بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية العام 2009 فيما حققت نموا بنسبة 54% بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية العام 2006 وبمعدل نموسنوي بلغ بالمتوسط بحدود 5ر13% سنويا خلال السنوات ( 2006 – 2010 ) وبلغت أرصدة الودائع المصرفية ذروتها بالارتفاع لتخترق حاجز 24 مليار دينار بعد بنهاية شهر أيلول من العام 2011 وهومن أعلى المستويات المسجّلة في مجال الودائع المصرفية في تاريخ الجهاز المصرفي الأردني .
الودائع المصرفية مصدر رئيس لتمويل أعمال البنوك
مصادر مصرفية اشارت إلى ان أرصدة ودائع العملاء لدى البنوك تعتبر أبرز وأهم مصدررئيسي لتمويل توظيفات البنوك العاملة فيما اعتبرت المصادر ذاتها ان منح التسهيلات الائتمانية والقروض من قبل البنوك يعتبر أهم أوجه توظيفات السيولة المتوفرة لديها وأستحوذت توظيفات سيولة البنوك المرخصة في المملكة بحوالي ثلثي الأموال المتاحة للبنوك وهذه المستويات تعتبر مرتفعة ومناسبة مقارنة مع الأجهزة المصرفية الاخرى في دول العالم .
وفي شأن متصّل حققت البنوك العاملة في المملكة مستويات ومعدلات ربحية متفوقة في ظل سياسات توظيفات أموالها وفي هذا السياق أشارت مصادر مطّلعة لدى مجموعة البنك العربي أن مجموعة البنك العاملة في المملكة وخارجها حققت أرباحاً صافية بعد الضرائب بلغت 428.7 مليون دولار للفترة المنتهية بنهاية أيلول من العام 2011 مقارنة بحوالي 382.7 مليون دولار في الفترة المماثلة لعام 2010 وبنمو12% وذلك بالرغم من الظروف التي تمر بها المنطقة والإضطرابات في الأسواق العالمية.
وفي الشأن ذاته أشارت المصادر نفسها إلى أن الزيادة في أرباح البنك العربي جاءت نتيجة لإستمرار نموالعمليات التشغيلية والإنتشار الجغرافي للبنك مع التأكيد على أن نتائج البنك القوية والإيجابية قد تحققت بسبب تميز البنك في التخطيط المالي وإدارة عملياته المصرفية والسياسة المحافظة تجاه المخاطر.
وأشارت المصادر ذاتها أيضا أن نموالأرباح صاحبه تعزيز نسبة كفاية رأس المال وتحسين جودة الأصول، مع التأكيد على أن البنك مستمر في المحافظة على نسب سيولة مرتفعة وهوالأمر الذي يشكل مصدر قوة مجموعة البنك العربي. وبلغت موجودات البنك العربي 45 مليار دولار، كما أن حقوق المساهمين إرتفعت إلى 7.9 مليار دولار بإرتفاع يفوق ال 100 مليون دولار عن بداية العام، وأن نسبة تغطية الديون غير العاملة قد إرتفعت من 69% في كانون الأول 2010 إلى 82% بإستثناء الضمانات. وأكدت مصادر البنك العربي بأن نتائج البنك تعكس ثقة العملاء وريادة البنك العربي على المستوى الإقليمي.
ومن جهة أخرى وفي السياق ذاته أشارت مصادر بنك الاسكان الأردني للتجارة والتمويل انه حقق أرباحاً قبل الضريبة بلغت 102.5 مليون دينار حتى نهاية أيلول 2011 مقابل حوالي 96 مليون دينار للفترة المماثلة من العام السابق ، كما بلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة نحو75.7 مليون دينار بزيادة عن الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 8% وأضافت المصادر نفسها الى أن البنك تمكن من تحقيق هذه النتائج الإيجابية نتيجة لنموعملياته التشغيلية، حيث بلغ إجمالي الدخل 222 مليون دينار بنموعن الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة بلغت 4ر12% كما ارتفع حجم القروض والتسهيلات إلى 2.7 مليار دينار، وارتفع حجم الودائع إلى 5.2 مليار دينار ، ووصل حجم الموجودات إلى 6.7 مليار دينار وحقوق الملكية إلى 1.029 مليار دينار.
وتابعت مصادر بنك الاسكان للتجارة والتمويل بياناتها أنه الى جانب الأداء القوي فقد استمر البنك في الاحتفاظ بمستويات سيولة مرتفعة وقاعدة رأسمال قوية ، حيث بلغ معدل السيولة 168.2 % ومعدل كفاية رأس المال 21.1%. مشيرة الى ان هذه
النتائج جاءت منسجمة مع خطة البنك الإستراتيجية وتوقعت أن تكون نتائج هذا العام أفضل من العام السابق.وعلى صعيد التوسع الداخلي لبنك الاسكان فقد بلغ عدد الفروع العاملة في الأردن 112 فرعاً الى جانب حوالي 197 جهاز للصراف الآلي .
3310 ملايين أرصدة الاحتياطيات
(الفائضة) للبنوك لدى المركزي
من جانب آخر أعلن البنك المركزي الاردني الخميس الماضي ان الرصيد القائم للاحتياطيات الالزامية للبنوك المحلية بلغت حوالي 1183 مليون دينار فيما بلغت أرصدة الاحتياطيات الفائضة الجاهزة للاستعمال ( باستثناء الالزامية) نحو3310 مليون دينار بما في ذلك الاموال المودعة لليلة واحدة في نافذة الايداع مقابل نحو2936 مليون بنهاية حزيران من العام الجاري 2011 وسجلت ارتفاعا بنسبة 9ر12% فيما بلغت الاحتياطيات الفائضة نفسها بنهاية العام 2010 نحو4 مليارات دينار لتسجل بذلك الأرصدة ذاتها تراجعا بنسبة 17% عن مستوياتها المسجلة بنهاية العام الماضي وعزت مصادر مصرفية انخفاض حجم الفوائض النقدية لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة والمودعة لدى البنك المركزي الأردني خلال شهر تشرين الثاني من العام الجاري 2011 مقارنة بمستوياتها المسجلة خلال العام الماضي 2010 جاء في ظل توجّه البنوك العاملة في المملكة للتوسع بمنح مزيد من القروض والتسهيلات المصرفية سعيا وراء تحقيق معدلات ربحية مرتفعة لتعويض مافاتها من فرص منح القروض والتسهيلات خلال عامين سابقين .
وبحسب البنك المركزي فانه يتم اقتطاع ما نسبته 7% من أرصدة الودائع المودعة لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة سواء كان ذلك بالعملة المحلية اوبالعملات الاجنبية ووضعها ضمن الاحتياطيات الالزامية للبنوك وقد كانت هذه النسبة تقتطع بواقع 10% قبل اندلاع الازمة المالية العالمية لكن البنك المركزي الاردني قام بتخفيضها إلى 7% بدلا من 10% في خطوة استهدفت تحرير جانب من السيولة النقدية للبنوك وتوجيهها نحومنح وتنشيط حركة الاقراض والتسهيلات الائتمانية في المملكة التي تأثرت سلبا جراء الازمة العالمية إلى جانب تخفيض نسبة الفائدة على ودائع البنوك المودعة لدى المركزي من خلال نافذة الايداع من 5ر3% إلى نسبة 25ر2% من خلال عدة اجراءات متتالية علاوة على تخفيض اسعار الفائدة ايضا ليأتي ذلك ضمن حزمة من الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي لمعالجة انعكاسات الازمة العالمية ولتحرير جانب من سيولة البنوك وتوجيه استخداماتها وتوظيفاتها بما يخدم الاقتصاد الوطني وتحقيق معدلات نمومناسبة .
دور حيوي للفوائض في تغذية سوق الائتمان المحلي
وفي شأن ذي صلة أكّد خبراء اقتصاديون ان أرصدة الاحتياطيات الفائضة والجاهزة للاستعمال لدى البنوك المحلية في المملكة والمودعة لدى البنك المركزي الاردني تعكس في واقع الحال سيولة نقدية جاهزة للاستخدام من قبل البنوك نفسها في أي وقت تشاء وحسب الضرورة والمتطلبات الضرورية لها لتلبية طلبات المودعين في حال السحب منها أولتقديم قروضا جديدة لعملاء البنوك المؤهلين وأعتبروا ان مثل هذه الاموال الجاهزة للاستخدام هي سيولة لها وظيفة حيوية للجهاز المصرفي.
وارتفع الهامش النقدي لأرصدة فوائض البنوك المرخصة العاملة في المملكة مقابل أرصدة الودائع المصرفية إلى نحو8ر13% مقابل نحو7ر12% بنهاية شهر حزيران الماضي من العام الجاري 2011 وسجّل الهامش النقدي بينهما ارتفاعا بنسبة 1ر1% عن مستواها المسجّل بنهاية فترة النصف الأول من العام الجاري2011 وفق اّخر البيانات الاحصائية المصرفية الصادرة عن البنك المركزي الأردني .
وسجلت أرصدة الاحتياطيات الفائضة البالغة نحو3310 مليون دينار مقابل نحو2936 مليون دينار بنهاية شهر حزيران الماضي من العام الجاري ارتفاعا بواقع نحو374 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت نحو7ر12% عن مستوياتها المسجلة بنهاية حزيران الماضي من العام الحالي .
وأوضحت مصادر مصرفية مطّلعة أنّ تعليمات البنك المركزي الأردني المعمول بها والموجهة للبنوك المرخصة العاملة في المملكة تقضي بالزام البنوك العاملة في المملكة باقتطاع مانسبته 7% من مجمل أرصدة الودائع المصرفية المودعة لدى البنوك المحليّة سواء كانت هذه الودائع بالدينار اوبعملات اجنبية مختلفة اذ يتم اقتطاع 7% من مجمل أرصدتها كاحتياطيات الزامية للبنوك لمواجهة اية استحقاقات ومتطلبات مستقبلية قد تواجهها البنوك وتعتبر هذه الاحتياطيات الالزامية(باستثناء الأرصدة الفائضة) خط دفاع اساسي للبنوك ومن خلال الاحتفاظ بحجم سيولة مناسب لمواجهة اية التزامات أواستحقاقات مستقبلية قد تترتب على البنوك في حالات الضرورة بحسب مصادر مصرفية .
وفي شأن يتعلق بالاحتياطيات النقدية الفائضة للبنوك( باستثناء الالزامية) والمودعة لدى المركزي بسعر فائدة بنسبة 25ر2% أوضحت المصادر نفسها ان أرصدة الفوائض النقدية للبنوك تعكس في واقع الحال سيولة جاهزة للأستخدام امّا لدفع ودائع فيما لوطلبت في حينها أولتمويل عمليات اقراض جديدة وأشارت في الوقت نفسه الى ان الاحتياطيات الفائضة للبنوك لها وظيفة هامة للبنوك ولا تعتبر فائضة عن الحاجة الآ بمقدار مايزيد عن مستوى معيّن مع الاشارة الى أنّ الاحتياطيات (الفائضة) تجاوزت خلال العام 2010 بمايزيد عن 4 مليارات دينار لكنها هبطت الى مستوى يقترب الى نحو2892 مليون دينار بنهاية حزيران 2011 وعاودت الارتفاع الى مستوى 5ر3 مليار خلال شهر تشرين الأول من العام الجاري 2011 بينما بلغت حتى منتصف شهر تشرين الثاني من هذا العام لتصل الى نحو3310 مليون دينار ورجّحت المصادر ذاتها ان هذا الانخفاض في الاحتياطيات الفائضة لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة ربما جاء لتلبية هدف واحد أوأكثر من الوظائف المناطة بهذه الاحتياطيات من ضمنها توجّه البنوك المحليّة نحوالتوسّع في عمليات الاقراض والتسهيلات الائتمانية لتحسين ورفع معدلاتها الربحية من خلال استيفاء البنوك عائدا مجزيا يزيد عن مستوى 5ر8% من المقترضين منها بدلا من نسبة 25ر2% التي يدفعها البنك المركزي الأردني للبنوك العاملة في المملكة ومن خلال نافذة الايداع لأرصدتها الفائضة المودعة لدى المركزي .
حشد المدّخرات الوطنية وتوجيهها
نحوالاستثمارات المحلية بالمملكة
وفي شأن ذي صلة أشارت تقارير صادرة عن البنك المركزي تتعلق بالجهاز المصرفي العامل في المملكة حول نشاط ودور البنوك العاملة في مجال النموالاقتصادي وأكّدت التقارير المصرفية ذاتها ان البنوك المرخصة العاملة في الاردن تلعب دورا حيويا وأساسيا في دفع معدلات النموالاقتصادي من خلال حشد المدخرات الوطنية وتوجيه استخدامها نحوتمويل المشاريع والقطاعات الاقتصادية المتنوعة ذات المردود الانتاجي الملموس مشيرة في الوقت نفسه الى ان الاعوام السابقة ومنذ العام 2004 سجلت تطورا غير مسبوق في القطاع المصرفي الاردني وفي أعمال البنوك من حيث (الكم والنوع) وتزامن تطور اعمال البنوك مع تحقيق معدلات نمواقتصادية حقيقية وقوية خلال السنوات الماضية وتزامنت مع تحقيق معدلات نمومرتفعة في أداء اعمال البنوك في المملكة اذ سجل رقم اعمال البنوك( موجودات البنوك ) في المملكة معدلات نمومتصاعدة بلغت في المتوسط حوالي 5ر11% سنويا وشكّل رقم أعمال البنوك المرخصة في المملكة ما معدله حوالي 165%-175 % من الناتج المحلي الاجمالي بالمعدل السنوي ووصلت قيمة رقم أعمال البنوك( الموجودات الاجمالية) في المملكة ذروتها خلال العام الجاري 2011 لتزيد عن 8ر36 مليار دينار ولتشكل بذلك مانسبته 175 % من الناتج المحلي الاجمالي وهذا المستوى من أعلى المستويات المسجّلة في تاريخ البنوك العاملة في المملكة في مجال حجم الموجودات الكليّة للبنوك .
البنوك التجارية بالمملكة تستحوذ
على 5ر74% من العاملين
ارتفعت أعداد العاملين في البنوك المرخصة العاملة في المملكة حتى نهاية 2010 لتبلغ نحو16613 موظفا وموظفة واشتملت الاعداد على نحو12368 عاملا لدى البنوك التجارية الأردنية وتشكل مانسبته حوالي 5ر74% من الاجمالي فيما بلغت اعداد العاملين في البنوك الاسلامية نحو2577 موظفا وموظفة وشكلت نسبتهم 5ر15% من مجمل تعداد العاملين لدى الجهاز المصرفي الاردني فيما بلغت اعداد العاملين لدى فروع البنوك الأجنبية المرخصة في المملكة نحو1668 موظفا وموظفة وشكلت نسبتهم 10% من اجمالي اعداد العاملين في البنوك المرخصة العاملة في المملكة وفق اّخر الاحصائيات المصرفية الصادرة عن جمعية البنوك في الاردن وبحسب تقريرها السنوي للعام 2010 .
وفي شأن ذي صلة وحول تطّور أعداد البنوك العاملة في المملكة سواء كان ذلك على صعيد البنوك التجارية أوالبنوك الاسلامية اوفروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة اذ أشار البنك المركزي الاردني في تقرير صادر عنه ان أعداد البنوك العاملة في الاردن ارتفعت الى 25 بنكا يتفرع عنها 663 فرعا و71 مكتبا تمثيليا موزعة على كافة محافظات ومناطق المملكة وتشمل البنوك الرئيسية العاملة في المملكة البالغ عددها 25 بنكا دخول بنكين جديدين الى السوق المصرفي المحلّي خلال العام 2010 وهما بنك أبوظبي الوطني وبنك الأردن دبي الاسلامي ليصبح بذلك 3 بنوك اسلامية و9 فروع لبنوك أجنبية بالاضافة الى 13 بنكا تجاريا فيما بلغت اعداد فروع البنوك الاردنية العاملة خارج المملكة 153 فرعا و13 مكتب تمثيل و3 وحدات ( أفشور ) حتى نهاية 2010 منها 71 فرعا تعمل في المناطق الفلسطينية بالاضافة الى 4 مكاتب تمثيل .
وفي ذات السياق أوضح المركزي ان البنوك العاملة في المملكة عملت على زيادة اعداد فروعها لتغطية اكبر قدر ممكن من مناطق المملكة مشيرا في الوقت نفسه الى ارتفاع اعداد الفروع المصرفية في الاردن من 449 فرعا مع نهاية 2003 لتصل الى 663 فرعا بزيادة 214 فرعا وبنسبة نمواقتربت من 48% وعلى مستوى توزيع الفروع المصرفية في المملكة وفقا للمحافظات فقد استأثرت العاصمة بنصيب الأسد منها اذ بلغت نسبة اعداد الفروع المصرفية في العاصمة نحو65% من مجمل اعداد الفروع البنكية فيما توزعت باقي أعداد الفروع المصرفية العاملة من خلال كافة محافظات ومناطق المملكة لتعطي اكبر تغطية خدماتية مصرفية سواء كانت بنوكا تجارية أواسلامية اوفروعا لبنوك أجنبية كما رافق زيادة أعداد البنوك الرئيسية العاملة في المملكة بما في ذلك ارتفاع اعداد الفروع العاملة المتفرعة عن البنوك الرئيسية تطوّر آخر في مجال ارتفاع معدل تعداد السكان منسوبا الى اعداد الفروع المصرفية في الاردن ليصل الى افضل مستوياته خلال عام 2010 وليبلغ المتوسط 9ر9 ألف نسمة لكل فرع عامل من فروع البنوك المحلية في المملكة حتى عام 2010 اذ يعتبر هذا المؤشر من أفضل المستويات المرتفعة في مجال تغطية الخدمات المصرفية ومن خلال باقة متنوعة من الخدمات على مختلف انواعها المصرفية قياسا مع العديد من دول العالم وبما يشير الى تعميم ونشر الخدمات المصرفية على السكان على نطاق واسع وضمن أفضل المستويات في الخدمة المصرفية من حيث الجودة المتعارف عليها دوليا .