توضيح متأخر لحادثة الجزيرة
بالرغم من التصريح الذي اصدرته الفعاليات الشعبية الاردنية لدعم المقاومة العربية ورفض التدخل الخارجي في شأن اي بلد عربي وحول الاعتصام الرمزي الذي اقامته قبالة مكتب الجزيرة في عمان وحول المذكرة التي حاولت الفعاليات تسليمها لمكتب القناة ... الا ان بعض المواقع الالكترونية تواصل قلب الحقائق مما اقتضى هذا التنويه:-
-1- ابتداءً لا بد من تقدير موقف رئيس الحكومة والوزراء راكان ا لمجالي وسليم الزعبي وايمن عودة ووزير الداخلية ومدير الأمن العام وضباط موقع الحادثة ومركز شرطة زهران, اضافة للاستاذ المحامي جواد يونس, وكل من توخى الحقيقة في الصحف والمواقع الالكترونية او تجاوب معها بعد ان اطلع بالصوت والصورة على حقيقة ما جرى امام مكتب الجزيرة ...
-2- لم تتطرق المذكرة باي شكل من الاشكال لسورية ولا للاحداث فيها, ولم يعدها "انصار النظام السوري" بل مجموعة من الفعاليات الشعبية المناهضة للتدخل الخارجي في شأن أي بلد عربي ..
-3- ان الفعاليات المذكورة ليست مسؤولة عن أية هتافات لا مع الرئيس بشار او ضده ولا تستطيع وليس من حقها ان تمنع احداً من المشاركة في اعتصام مفتوح ..
-4- ان المذكرة صيغت بلغة محترمة هادئة لا تريد لأية فضائية او وسيلة اعلامية عربية ان تبتعد عن المهنية والموضوعية والتوازن وان لا تسمح لأي كان بتوظيف او استغلال هذه المنابر لتغذية مناخات الفتنة المذهبية والجهوية وتغطية التدخل الخارجي.
-5- عندما حاول وفد من الفعاليات الاردنية تسليم المذكرة الى مكتب الجزيرة فوجئ الوفد بمنعهم من صاحب العمارة والكاميرات من دخول المبنى فاستعان الوفد بضابط الشرطة الموجود في الموقع لتسليم المذكرة او اقناع اي موظف في المكتب للخروج وتسلم المذكرة وبقي ينتظر رداً على ذلك دون جدوى, وعندما عاد الوفد للاستفسار عن كيفية تسليم المذكرة فوجئ باستفزاز مبرمج لاستدراج الاعتصام الى ملاسنات والاساءة لهدفه, وقد لعب رجال الأمن العام دوراً مشرفاً في الحيلولة دون ذلك.
-7- وقد قام الوفد لاحقاً بتقديم شكوى في مركز زهران حيث تبين له ان صاحب العمارة قد قدم هو الآخر شكوى ضد المعتصمين اتهمهم فيها باقتحام المكتب والاعتداء على الموظفين علماً بان احداً لم يدخل المبنى قط, ثم وزع خبراًعلى الصحف والمواقع الالكترونية التي نشر بعضها الخبر دون التحقق من صفحته.
وليس صحيحاً ان احداً من المعتصمين كتب كلمة واحدة يتهم فيها صاحب المبنى الذي يؤجر مكتب الجزيرة, بالعلاقة مع اسرائيل وبعض شركات الانتاج التلفزيوني والسينمائي فيها وبضمنها فيلم "طريق ابراهيم" .. فلم يكن هذا الشخص مقصوداً او معنياً بالاعتصام لا هو ولا علاقته بالجزيرة او بأية اوساط اخرى في الاردن وليس صحيحاً على الاطلاق ان اياً منا تحدث عن نفوذ "جماعات اسرائيل" وتأثيرها على القضية والحادثة, ذلك اننا لا نعرف ولا نستطيع اتهام احد بذلك.
-8- وقد انتهت الحادثة - اولاً, بصدور قرار من المدعي العام بتحويل اعضاء الوفد الى محكمة أمن الدولة رغم ان اياً منهم لم يفعل اي شيء سوى الطلب من المذكور السماح لهم بتسليم المذكرة مباشرة او عن طريق ضابط الموقع .. وثانياً بوقف هذا القرار بعد تدخل عدد من الوزراء المذكورين.
-1- ابتداءً لا بد من تقدير موقف رئيس الحكومة والوزراء راكان ا لمجالي وسليم الزعبي وايمن عودة ووزير الداخلية ومدير الأمن العام وضباط موقع الحادثة ومركز شرطة زهران, اضافة للاستاذ المحامي جواد يونس, وكل من توخى الحقيقة في الصحف والمواقع الالكترونية او تجاوب معها بعد ان اطلع بالصوت والصورة على حقيقة ما جرى امام مكتب الجزيرة ...
-2- لم تتطرق المذكرة باي شكل من الاشكال لسورية ولا للاحداث فيها, ولم يعدها "انصار النظام السوري" بل مجموعة من الفعاليات الشعبية المناهضة للتدخل الخارجي في شأن أي بلد عربي ..
-3- ان الفعاليات المذكورة ليست مسؤولة عن أية هتافات لا مع الرئيس بشار او ضده ولا تستطيع وليس من حقها ان تمنع احداً من المشاركة في اعتصام مفتوح ..
-4- ان المذكرة صيغت بلغة محترمة هادئة لا تريد لأية فضائية او وسيلة اعلامية عربية ان تبتعد عن المهنية والموضوعية والتوازن وان لا تسمح لأي كان بتوظيف او استغلال هذه المنابر لتغذية مناخات الفتنة المذهبية والجهوية وتغطية التدخل الخارجي.
-5- عندما حاول وفد من الفعاليات الاردنية تسليم المذكرة الى مكتب الجزيرة فوجئ الوفد بمنعهم من صاحب العمارة والكاميرات من دخول المبنى فاستعان الوفد بضابط الشرطة الموجود في الموقع لتسليم المذكرة او اقناع اي موظف في المكتب للخروج وتسلم المذكرة وبقي ينتظر رداً على ذلك دون جدوى, وعندما عاد الوفد للاستفسار عن كيفية تسليم المذكرة فوجئ باستفزاز مبرمج لاستدراج الاعتصام الى ملاسنات والاساءة لهدفه, وقد لعب رجال الأمن العام دوراً مشرفاً في الحيلولة دون ذلك.
-7- وقد قام الوفد لاحقاً بتقديم شكوى في مركز زهران حيث تبين له ان صاحب العمارة قد قدم هو الآخر شكوى ضد المعتصمين اتهمهم فيها باقتحام المكتب والاعتداء على الموظفين علماً بان احداً لم يدخل المبنى قط, ثم وزع خبراًعلى الصحف والمواقع الالكترونية التي نشر بعضها الخبر دون التحقق من صفحته.
وليس صحيحاً ان احداً من المعتصمين كتب كلمة واحدة يتهم فيها صاحب المبنى الذي يؤجر مكتب الجزيرة, بالعلاقة مع اسرائيل وبعض شركات الانتاج التلفزيوني والسينمائي فيها وبضمنها فيلم "طريق ابراهيم" .. فلم يكن هذا الشخص مقصوداً او معنياً بالاعتصام لا هو ولا علاقته بالجزيرة او بأية اوساط اخرى في الاردن وليس صحيحاً على الاطلاق ان اياً منا تحدث عن نفوذ "جماعات اسرائيل" وتأثيرها على القضية والحادثة, ذلك اننا لا نعرف ولا نستطيع اتهام احد بذلك.
-8- وقد انتهت الحادثة - اولاً, بصدور قرار من المدعي العام بتحويل اعضاء الوفد الى محكمة أمن الدولة رغم ان اياً منهم لم يفعل اي شيء سوى الطلب من المذكور السماح لهم بتسليم المذكرة مباشرة او عن طريق ضابط الموقع .. وثانياً بوقف هذا القرار بعد تدخل عدد من الوزراء المذكورين.