اخبار البلد ـ خاص 

"انتهاكات جسيمة في الانتخابات النيابية" هكذا وصف المركز الوطني لحقوق الانسان عملية الانتخابات النيابية، بعدما أطلق خلال مؤتمرٍ صحفي عُقد أمس الاثنين، تقريره النهائي لنتائج مراقبة انتخابات مجلس النواب التاسع عشر.

وبين التقرير أن ما تم رصده وتوثيقه من انتهاكات ومخالفات رافقت العملية الانتخابية قد وصلت بعضها لخدش العملية الانتخابية برمتها.

وفصل التقرير مراحل الانتخابات النيابية منذ فترة اعلان الترشح لغاية اغلاق الصناديق حيث اتسمت عملية تسجيل المرشحين بالهدوء، فيما شهدت مرحلة الدعاية الانتخابيةى7 أيام كاملة من حق المرشحين والناخبين في الدعاية الانتخابية بسبب حظر يومي الجمعة والسبت من شهر تشرين الأول من عام 2020م، كما سجل التقرير عدم التزام العديد من المرشحين وأنصارهم بقواعد الدعاية الانتخابية.

كما نشطت خلال فترة الدعاية الانتخابية وما قبلها واثناء يوم الاقتراع، ظاهرة استخدام المال السياسي للتأثير على قناعات الناخبين، بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث رصدت بانتشار على نطاق واسع ـ بالاضافة إلى وسجل التقرير نحو 40 ملاحظة على مرحلة يوم الاقتراع.

تقرير الوطني لحقوق الانسان وبشكل فعلي أربك الهيئة المستقلة للإنتخاب وأصبح ظاهرًا أنه سيفتك بها، خصوصًا أنها لم تنفك من التغني بعدم وجو أي تجاوزات في الرمحلة الانتخابية، إذ كانت سلسلة بطريقة غير معهودة وغالبية المخالفات تم رصدها وتحويلها للجهات المعنية، الأمر الذذي أجبر رئيس الهيئة خالد الكلالدة للخروج بداعي ابعاد ما رصد من تجاوزات عن ساحته حيث أكد أن المركز الوطني لحقوق الانسان لم يسلم الهيئة أية ملاحظات حول تجاوزات، خلال العملية الانتخابية أو قبلها، فيما كانت تقوم جهات وطنية بالإبلاغ عن مخالفات و”الوطني لحقوق الانسان” ليس من ضمنها.

لسان حال المراقب والمهتم في الشأن البرلماني استغرب من تصريحات الكلالدة باعتبار أن الهيئة أكدت تحويل بعض المرشحين للقضاء بسبب عمليات مخالفة، فبتالي ما جاء في تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان ليس بعيدًا عن الواقع، حيث ظهرت العديد من البراهين التي تؤكد وجود مخالفات جسيمة حصلت في فترت الانتخاب، خاريجين بسؤال صريح يستفهم حول ما هو الإجراء الذي ستتخذه الهيئة المستقلة للانتخاب إذا ما تأكدت التجاوزات الواردة في تقرير الوطني لحقوق الانسان عن الانتخابات النيابية؟