اخبار البلد ـ قال مالك مصنع الالمنيوم إن صناعة بروفيلات الالمنيوم الأردنية عانت منذ عام 2010 لغاية عام 2017 بسبب كمية الاستيراد الكبيرة آن ذاك من ذات المادة، الامر الذي انعكس بشكل سلبي على المنتج المحلي.

واكد في حديث لـ اخبار البلد أن عدد مصانع انتاج الالمنيوم في الفترة الواقعة بين 2010 و 2017 كانت ما بين 3 إلى 4 مصانع، لافتًا إلى أنها ذاقت الأمرين نتيجة عدم ضبط مستوردات الالمنيوم. إلى أن قدمت ـ أي المصانع ـ شكوى لوزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة المواصفات والمقاييس تثبت أن مواصفة المادة المستوردة غير مطابقة.

وأوضح مالك المصنع أن وزير الصناعة الأسبق يعرب القضاة قام بإنصاف الصناعة المحلية من  الالمنيوم ومصانعها بعد ما أوشكت على الاغلاق لعدة أسباب مخالفة، حيث تقرر وضع قيود استيرادية وضريبة بلغت 400 دينار أردني، ومن ثم جاء وزير الصناعة السابق طارق الحموري حيث خلق نظام "الكوتا" مع تحديد حجم الاستيراد بـ 175 طن شهريًا، معتبرًا إياها بالنسبة الكبيرة أيضًا داعيًا لتخفيضها.

وأضاف "شركات الالمنيوم المحلية ومنظومة التصنيع التي تأسست منذ زمن تحتاج دعم الحكومة وتأمين الحماية اللازمة لزيادة عدد المصانع بغية الاتجاه إلى التصدير، لافتًا إلى أن عمليات الاستيراد ستؤدي تدريجًا إلى اغلاق المصانع. منوهًا باستغراب إلى تعامل غرفة تجارة الأردن معهم واصفًا أنها تحمل السيف بوجه المصانع التي تشغل الآلاف من الأردنيين بعدما وصل القطاع إلى مرحلة الاستقرار، الذي يعني زيادة في عدد المصانع حتى بلغ 9 مما أدى إلى رفع الطاقة الانتاجية بالاضافة إلى الارتقاء بالأردن حيث وصل إلى الاكتفاء الذاتي بعد أن كان دولة مستهلكة.

وأشار إلى أنه تم تأمين فرص عمل جديدة في مناطق تعاني شحًا من فرص العمل، مبينًا أن فتح باب الاستيراد يصب في مصلحة إلا القليل الذين يجيشون الآخرين لمصالحهم ومنافعهم.

جديرٌ بالذكر أن التجار ومستوردين الالمنيوم يطالبون وزاارة الصماعة والتجارة بفك القيود عن بروفيلات الالمنيوم المستورد بسبب جملة من الاجراءات المجحفة تتبعها المصانع بحقهم، إلى جانب قيام وزارة الصناعة والتجارة والتموين وبعد انتهاء مهلة فرض الرسوم بتحديد كميات استيراد انواع من الالمنيوم (قضبان وعيدان وأشكال خاصة وبروفيلات) بـ 175 طنا شهريا إلى جانب تحديد آلية اصدار استيراد بشكل غير تلقائي.واشترطت على المستورد الذي استورد الألمنيوم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، التقدم بطلب الحصول على رخصة استيراد غير تلقائية، خلال أول خمسة أيام عمل من بداية كل شهر.