الكباريتي لـ اخبار البلد: "شركات الالمنيوم تغتني على حساب المواطن" !
اخبار البلد ـ انس الامير
"يكفينا تسخيرًا لطرق تجعل مجموعة من الأشخاص أثرياء على حساب المواطن"، بهذه الجملة وصف رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي الأزمة الحاصلة بين مصانع بروفيلات الالمنيوم والتجار المستوردين، بعد محاولات من الأول للتضيق على الأخير ومنعه من استيراد ذات المادة من الخارج بحجة أنها تصنع محليًا.
وقال الكباريتي لـ اخبار البلد آن الآوان للتفكير في جودة السعلة والمستهلك، معتبرًا أن شركات الالمنيوم تغتني على حساب المواطن، حيث إن المصانع المحلية تحتكر علميات تزويد السوق بمادة بروفيلات الالمنيوم منذ تسعينات القرن الماضي.
"الحالة الاقتصادية التي تمر بها المملكة إثر تبعات جائحة كوفيد_19 تتطلب مراعاة لحالة التدهور والتخفيف على التجار المستوردين كون الأمر مس القطاع التجاري بشكل عميق، مشددًا أنه على الحكومة حماية المواطن والمستهلك لمادة بروفيلات الالمنيوم لا حماية مجموعة من الأشخاص"، بحسب الكباريتي.
بدوره؛ خرج ممثل قطاع الإنشاءات ومواد البناء في غرفة تجارة الأردن جمال عبد المولى، بتصريحات أمس الثلاثاء، كشفت حجم الضرر الذي يتعرض له التجار المستوردين في ضل السجال القائم مع المصانع، حيث قال إن التجار المستوردين يعانون من نقص بكميات البضائع التي يحتاجونها لاستمرار أعمالهم وتجارتهم كونهم لا يحصلون على رخص استيراد تغطي الكميات المسموح فيها شهريًا، بالإضافة إلى عدم قدرة المصانع المحلية على تلبية طلباتهم التي تتأخر أحيانًا لأكثر من شهرين.
وبين عبد الموالى أن احتياجات المملكة من مادة الالمنيوم لغايات التصنيع تبلغ 1500 طن شهريًا في حدها الأدنى، تذهب غالبية الحصة للمصانع المحلية لوجود "كوتا" على المستوردات تبلغ 175 طنًا وتخضع لاشتراطات مشددة من وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
المؤشرات خير برهان على حجم ضرر التجار المستوردين لبروفيلات الالمنيوم نتيجة عدم قدرة المصانع على تلبية احتياجات السوق، إضافة لاستغلالهم كافة الطرق التي من خلالها يسعون لكسب تعاطف وزارة الصناعة والتجارة لغايات ايقاف الاستيراد الخارجي المقدر شهريًا بـ 175 طنًا من خلال تقليص هذه الكمية تدريجيًا لحين وقفها، يأتي هذا في ظل نقص حاد في كيمة تزويد السوق بالمنتج المحلي من بروفيلات الالمنيوم وطبيعة عمل تحكمها المزاجية ورداءه في ذات المادة، حيث لا ترتقِ او تطابف المواصفة الأردنية، إلى جانب أسباب آخرى.
جديرٌ بالذكر أن الحكومة بدأت عام 2017 بفرض رسوم حماية بمقدار 400 دينار لكل طن، بالإضافة إلى الرسم النسبي المعمول به في جداول التعريفة للفترة الأولى (2017/5/25 - 2018/5/14)، وتم تخفيضها إلى 350 دينارا خلال الفترة الثانية (15/ 5/ 2018 - 14/ 5/ 2019) فيما تم تخفيض الرسوم إلى 300 دينار لكل طن خلال الفترة الثالثة (25 /5/ 2019 25/ 10/ 2019 )