حزمة من الحوافز تدرسها الحكومة بإيعاز من رئيسها لدعم القطاع الزراعي باعتباره من القطاعات الاكثر اهمية في الاقتصاد الوطني ، بعد ان عانى من الاهمال وعدم الاهتمام خلال السنوات الماضية ، مما اثر سلبا على مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي.

فان اعادة الحياة لهذا القطاع ضرورة وطنية لابد من اتخاذ خطوات جادة ، اذا ما اردنا ان نحافظ عليه اولا، ونعيد له القه ودوره في الاقتصاد الوطني ، والسير في خطوط متوازية مع اخوانه من القطاعات الاخرى الشريكة في الاقتصاد .

قضايا ومشكلات عديده يعاني منها القطاع منذ سنوات وهي معروفة للجميع لا تحتاج الى مندل للكشف عنها او معرفتها ، مما يستدعي اجراء دراسة كاملة وبشكل مفصل تمكننا من الغوص في اعماقها والابحار في تفصيلاتها بشكل كلي ومتكامل ، بعيدا عن الدغدغة والحلول الآنية الذي اثبت الواقع عدم جدواها .

فالدراسة المطلوبة يجب ان تكون محددة بهدف تنمية هذا القطاع ومساعدته على النهوض من سباته ليعود محورا فاعلا في الاقتصاد الوطني .

وحسب اعتقادنا فان على الدراسة ان تعالج مواضيع مهمة خاصة العمالة التي يحتاجها لاستمراريته ، بشرط ان تكون ضمن آلية واضحة تراعي التسهيل والتسيير وبنفس الوقت المراقية والمتابعة لان هناك تجاوزات عديدة في هذا الملف كموضوع المتاجرة بالتصاريح الممنوحة للبعض .

اما موضوع التسويق فانه يعتبر من اهم النقاط الرئيسية التي تتطلب ايجاد الية فعاله تساعد المزارعين على تسويق منتجاتهم داخليا وخارجيًا ووضع حدا لسيطرة البعض على السوق المركزي الذي يدار من قبل مجموعة تستغل المزارعين وتشتري منتجاتهم باسعار بخسة ،هذه القضية التي عجزت الحكومات السابقة عن حلها على الرغم من الوعود المتكررة .

والامر الاخر يتعلق بالقروض والفوائد المترتبة على المزارعين بعد ان ارهقت كاهلهم نتيجة الظروف الطارئة التي ضربت هذا القطاع معمقة من خسائرهم التي تراكمت عليهم خلال السنوات الماضية وما زالت مستمرة، مما يتطلب من الحكومة ممثلة بمؤسسة الاقراض الزراعي ايجاد طريقة جديدة غير تقليدية في معالجة موضوع القروض والفوائد التي تضمن استفادة المستحقين والمعنيين دون غيرهم على ان يتم الاخذ بالاعتبار الخسائر التي ترتبت عليهم.

وفي الختام فان القطاع الزراعي يشكل ركيزة اساسية وعامود مهم في بناء الاقتصاد الوطني فتجاوزه او تركه على حاله المترهل سيهز اركان بناء الاقتصاد ويجعل منه مترنحا معرضا للانهيار او السقوط لاسمح الله .