اخبار البلد ـ انس الامير 

صدمت مسودة مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني الشركات الخاصة في القطاع، وبعض الأسماء البارزة في القطاع لعدم علمهم به مسبقًا، حيث تم نشر المسودة دون استشارة  فعليه للجهات صاحبة الشأن تمهيدًا لنشره في الجريدة الرسمية.

وفي هذا اللإطار، قال الرئيس التنفيذي لطيران فلاي جوردن أمجد مسلماني بأنه لم يطلع على تفاصيل المسودة مؤكدا بأنه لم يتم إشراك ولو بطرفة إصبع للمعنين في هذ الشأن من شركات القطاع الخاص، مؤكدًا أن التشاركية بين القطاعين العام والخاص اختفت وهمشت تمامًا بحيث لم يتم الأخذ برأيهم حول مشروع تعديل القانون، لافتًا إلى أنه لايملك أي تعليق على مسودة القانون لعدم علمه به مسبقًا، فيما أجلت شركات أخرى التعليق على المسودة لغاية قرأت كل تفاصيلها.

كما وأنه وضع بعين الاعتبار أن مشروع القانون إحتوى على بنود ومواد من شأنها رفع الضرر الحاصل على شركات الطيران مثل التعديل على عمر الطائرة، الأمر الذي يعود بالضرر على الاستثمار والمستمر في آن واحد.

ويجب التنوية إلى أن خطابات الملك عبدالله الثاني شددت على مبدأ تعزيز وتطوير التشاركية بين القطاعين العام والخاص، كان أخرها خلال خطاب العرش الذي افتتح به الدورة غير العادية لمجلس الأمة التاسع عشر داعيًا فيه لشراكة فاعلة مع القطاع الخاص.

قطاع الطيران وشركاته كُبل إثر جائحة كورونا بعدما زاد انهيار الطلب العالمي على السفر من التحديات أمام القطاع، ليأتي مشروع القانون المعدل لمساندة الجائحة وتبعاتها التي لا زالت تلوح في الأوفق رغم فتح الخطوط الجوية، بحسب معنيين في القطاع.

في حين أعلن اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) أن إيرادات شركات الطيران ستتراجع بنسبة تفوق 60% عام 2020 مقارنة بالعام 2019 لتبلغ 328 مليار دولار، في اسوأ عام شهده القطاع على الإطلاق بسبب أزمة تفشي الفريوس.

وبدروها اخبار البلد ستفتح ملف مسودة القانون المعدل، وآثاره على القطاع مع كافة الجهات صاحبة الشأن، من خلال استبيان أبرز السلبيات لذات القانون المعدل. جديٌر بالذكر أن ديوان التشريع والرأي نشر مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويشمل مشروع القانون تعديل 11 بند من القانون الأساسي.