غرفة الصناعة:عضوية منقوصة بمجلس التعاون الخليجي تحرم الأردن من المزايا الاقتصادية
أوصت دراسة لغرفة صناعة عمان بعدم قبول الأردن بأقل من العضوية الكاملة في مجلس التعاون الخليجي بحيث يتساوى في الحقوق والواجبات مع بقية دول المجلس؛ لأن أي انتقاص من هذه العضوية سيحرمه من المزايا الاقتصادية المتوقعة من الانضمام.
ورأت الدراسة التي حصلت (بترا) على نسخة عنها أمس ضرورة استضافة الأردن لإحدى مؤسسات مجلس التعاون الخليجي مما سيرفع من مكانة الأردن في المجلس وقد تكون هذه المؤسسة صناعية أو علمية أو زراعية أو سياحية أو ثقافية أو سياسية.
توقعت الدراسة التي أجراها لصالح الغرفة أستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية بجامعة الطائف السعودية الدكتور خليل عليان عبدالرحيم دراسة أن يوسع الأردن تجارته البينية مع دول الخليج العربي بنسبة 25 % عن مستوياتها الحالية عقب انضمامه لمجلس التعاون الخليجي.
كما توقعت أن يوفر انضمام المملكة لدول المجلس مزيدا من فرص العمل للعمالة الأردنية تزيد على أرقامها الحالية البالغة 600 ألف وظيفة، علاوة على زيادة حوالات العاملين بالخارج وارتفاع مستوى الأجور، وازدياد الاستثمارات الخليجية في الأردن على الأرقام الحالية التي تتجاوز 4 مليارات دولار علاوة على إقامة مشاريع مشتركة بالمملكة وخصوصا في قطاعات البنية التحتية وتحلية المياه والكهرباء والسكك الحديدية.
وتوقعت الدراسة ازدياد السياحة الخليجية للأردن بنسبة 28 % من عدد السياح المقبلين إلى المملكة، والحصول على النفط بأسعار تفضيلية أو قبول سلع أردنية مصدرة لدول مجلس التعاون الخليجي بدل الدفع النقدي لفاتورة النفط، علاوة على إتاحة الفرصة للأردن للانضمام للعملة الخليجية الموحدة المرتقبة مما يعزز ويدعم النمو الاقتصادي في المملكة.
وتوقعت الدراسة أن يكون لرجال الأعمال الأردنيين فرصة لتأسيس الأعمال والتنقل والإقامة والسفر لدول الخليج بدون عوائق أو تأخير، ومنح الأردنيين صفة المواطن الخليجي التي نصت عليها اتفاقية السوق المشتركة الخليجية بحيث يحق للأردني العمل والسفر والإقامة من دون عوائق، وأن تقوم دول مجلس التعاون الخليجي بتقديم المعونات المالية للأردن للحد من عجز الموازنة والمديونية.
وأكدت الدراسة أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن الأردن يمكنه تلبية معايير التقارب الاقتصادي والنقدي التي وضعها مجلس التعاون الخليجي والمتمثلة في أن نسبة التضخم في الأردن تعادل حوالي 5 % وهي قريبة من معيار مجلس التعاون الخليجي وسعر الفائدة في الأردن 25ر4 % وهو متقارب مع معيار الفائدة الخليجي والاحتياطيات من العملة الأجنبية تبلغ حوالي 7ر8 مليار دولار أميركي تكفي لتغطية قيمة مستوردات سبعة أشهر وهو أفضل من معيار التقارب الخليجي.
وتعرضت الدراسة إلى التحديات الاقتصادية المتوقع ان يواجهها الأردن عند انضمامه لمجلس التعاون الخليجي والتي قد تتمثل بانخفاض الإيرادات الجمركية حيث سيضطر الأردن إلى تخفيض الرسوم الجمركية على المستوردات إلى النسبة المقررة من قبل الاتحاد الجمركي الخليجي والتي تبلغ 5 % وهي أقل من النسبة المعمول بها بالأردن البالغ معدلها ما يقارب 14 % .
وبحسب الدراسة يتوقع أن تشهد سوق العمل الأردنية نقصا حادا في بعض التخصصات كالطب والتمريض وتكنولوجيا المعلومات وقطاع التعليم من تخصصات محددة وأساتذة الجامعات جراء الإقبال المتوقع للعمالة الأردنية للانتقال لدول مجلس التعاون الخليجي كما يتوقع مواجهة الصناعة الأردنية لمنافسة حادة من قبل الصناعات الخليجية وخاصة السعودية والإماراتية لانخفاض تكلفة الطاقة وتلقيها الدعم الحكومي.
وتوقعت الدراسة انخفاض عوائد ضريبتي الدخل التي تتراوح معدلاتها بين 10 و35 % والمبيعات البالغة 16 % حتى يستطيع الأردن التوافق مع الأنظمة الضريبية في مجلس التعاون الخليجي التي لا تفرض حاليا ضريبة على المبيعات أو ضريبة قيمة مضافة وضرائب الدخل تكاد تكون معدومة في بعض دول الخليج وهي أن وجدت فهي منخفضة. -
ورأت الدراسة التي حصلت (بترا) على نسخة عنها أمس ضرورة استضافة الأردن لإحدى مؤسسات مجلس التعاون الخليجي مما سيرفع من مكانة الأردن في المجلس وقد تكون هذه المؤسسة صناعية أو علمية أو زراعية أو سياحية أو ثقافية أو سياسية.
توقعت الدراسة التي أجراها لصالح الغرفة أستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية بجامعة الطائف السعودية الدكتور خليل عليان عبدالرحيم دراسة أن يوسع الأردن تجارته البينية مع دول الخليج العربي بنسبة 25 % عن مستوياتها الحالية عقب انضمامه لمجلس التعاون الخليجي.
كما توقعت أن يوفر انضمام المملكة لدول المجلس مزيدا من فرص العمل للعمالة الأردنية تزيد على أرقامها الحالية البالغة 600 ألف وظيفة، علاوة على زيادة حوالات العاملين بالخارج وارتفاع مستوى الأجور، وازدياد الاستثمارات الخليجية في الأردن على الأرقام الحالية التي تتجاوز 4 مليارات دولار علاوة على إقامة مشاريع مشتركة بالمملكة وخصوصا في قطاعات البنية التحتية وتحلية المياه والكهرباء والسكك الحديدية.
وتوقعت الدراسة ازدياد السياحة الخليجية للأردن بنسبة 28 % من عدد السياح المقبلين إلى المملكة، والحصول على النفط بأسعار تفضيلية أو قبول سلع أردنية مصدرة لدول مجلس التعاون الخليجي بدل الدفع النقدي لفاتورة النفط، علاوة على إتاحة الفرصة للأردن للانضمام للعملة الخليجية الموحدة المرتقبة مما يعزز ويدعم النمو الاقتصادي في المملكة.
وتوقعت الدراسة أن يكون لرجال الأعمال الأردنيين فرصة لتأسيس الأعمال والتنقل والإقامة والسفر لدول الخليج بدون عوائق أو تأخير، ومنح الأردنيين صفة المواطن الخليجي التي نصت عليها اتفاقية السوق المشتركة الخليجية بحيث يحق للأردني العمل والسفر والإقامة من دون عوائق، وأن تقوم دول مجلس التعاون الخليجي بتقديم المعونات المالية للأردن للحد من عجز الموازنة والمديونية.
وأكدت الدراسة أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن الأردن يمكنه تلبية معايير التقارب الاقتصادي والنقدي التي وضعها مجلس التعاون الخليجي والمتمثلة في أن نسبة التضخم في الأردن تعادل حوالي 5 % وهي قريبة من معيار مجلس التعاون الخليجي وسعر الفائدة في الأردن 25ر4 % وهو متقارب مع معيار الفائدة الخليجي والاحتياطيات من العملة الأجنبية تبلغ حوالي 7ر8 مليار دولار أميركي تكفي لتغطية قيمة مستوردات سبعة أشهر وهو أفضل من معيار التقارب الخليجي.
وتعرضت الدراسة إلى التحديات الاقتصادية المتوقع ان يواجهها الأردن عند انضمامه لمجلس التعاون الخليجي والتي قد تتمثل بانخفاض الإيرادات الجمركية حيث سيضطر الأردن إلى تخفيض الرسوم الجمركية على المستوردات إلى النسبة المقررة من قبل الاتحاد الجمركي الخليجي والتي تبلغ 5 % وهي أقل من النسبة المعمول بها بالأردن البالغ معدلها ما يقارب 14 % .
وبحسب الدراسة يتوقع أن تشهد سوق العمل الأردنية نقصا حادا في بعض التخصصات كالطب والتمريض وتكنولوجيا المعلومات وقطاع التعليم من تخصصات محددة وأساتذة الجامعات جراء الإقبال المتوقع للعمالة الأردنية للانتقال لدول مجلس التعاون الخليجي كما يتوقع مواجهة الصناعة الأردنية لمنافسة حادة من قبل الصناعات الخليجية وخاصة السعودية والإماراتية لانخفاض تكلفة الطاقة وتلقيها الدعم الحكومي.
وتوقعت الدراسة انخفاض عوائد ضريبتي الدخل التي تتراوح معدلاتها بين 10 و35 % والمبيعات البالغة 16 % حتى يستطيع الأردن التوافق مع الأنظمة الضريبية في مجلس التعاون الخليجي التي لا تفرض حاليا ضريبة على المبيعات أو ضريبة قيمة مضافة وضرائب الدخل تكاد تكون معدومة في بعض دول الخليج وهي أن وجدت فهي منخفضة. -