وأوضحت الحكومة عبر منصة حقك تعرفغير صحيح، لم يتم اتخاذ مثل هذه القرارات على الإطلاق.

ونوهت بأن أمر الدفاع رقم 24 تم إصداره بتاريخ 15 كانون الأول 2020 وعالج موضوعا مختلفا وهو المحافظة على استقرار العاملين في القطاع الخاص، وتخفيف الأعباء الاقتصادية المترتبة على منشآت القطاع الخاص، وتم نشره فور صدورها.

وكانت الإشاعة المتداولة نصت على ما يلي: