"المحاسبة" يسدل الستارة عن 12 مخالفة "لأداء الاطار المؤسسي لمكافحة الفساد" في وزارة الصحة !

اخبار البلد ـ كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2019 عن اعداده لدراسة أولية لقياس مدى فعالية وكفاءة الاجراءات التي تدعم الإطار المؤسسي لوزارة الصحة ومديرياتها بما يتعلق بتعزيز النزاهة والوقاية من الفساد لدى تقديم الخدمات الطبية.

ووفق التقرير تبين أن وزارة الصحة لم تستكمل حوسبة كافة اعمالها ومديرياتها وإدارة تأمينها الصحي وربطهم إلكترونيًا، كما لم يتم تفعيل النظام الإلكتروني الخاص بإجراءات امتحان البورد الأردني بكافة مراحلها واقتصار هذا البرنامج على أرشفة المعلومات دون ربطها بالمراحل الأخرى .

وتابع بالتقرير صائلًأ وجائلًا بتفاصيل مخالفات أداء الاطار المؤسسي لمكافحة الفساد في وزارة الصحة قائلًا لم يتم تغطية الفئة العمرية من (6ـ17) سنة من طلبة المدارس الأردنية بالتأمين الصحي كحال العائلات ذوي الدخل المحدود المقدر بـ (300ـ500) دينار، إضافة إلى عدم تغطية التأمين الصحي لنفقاته المتزايدة باستمرار وعدم قدرته على تحصيل الذمم المدينة المتراكمة المستحقة، كما افتقدت السيطرة على الحالات الطارئة حيث كان الاعتماد على تقارير المستشفيات الخاصة دون قيام طبيب الورزاة بالكشف الحسي عليها مما رتب تحمل التأمين الصحي اثمان العلاج دون وجه حق.

إلى ذلك، قامت وزارة الصحة بالتعاقد مع شركات خاصة لتدقيق مطالبات المستشفيات الواردة للتأمين الصحي بدلًا من تكليف فريق مؤهل من موظفي الوزارة للقيام بهذا العمل، وغابت الدراسات الكافية لتحديد الاحتياجات وإعداد مواصفات الأدوية والمستهلكات والأجهزت الطبية للقطاع الصحي، وعدم التقيد بتعليمات إدارة تنظيم المستودعات والرقابة على المخزون رقم (5) لسنة (1995) وخاصة ما يتعلق بالأدوية والمستهلكات واللوازم الطبية.

وبما يخص شهادات البورد الأردني، أظهر تقرير ديوان المحاسبة جليًا تفاوت فائق بين نسب النجاح بامتحان البورد الأردني خلال الأعوام (2016ـ2018)، كا أكد أنه تم منح شهادات البورد الأردني إلى اطباء دون التقدم إليه خلافًا لقانون المجلس الطبي، وتمضمنت المخالفات عدم كفاية البرامج التدريبة لتأهيل الأطباء واقتصارها على برنامج تدريبي في المستشفيات الحكومية المعتمد كشرط من شروط التقدم لإعتماد البورد الأردني وعدم وجود برنامج تدريب للممرضين قبل مزاولة المهنة.

ولم تلتزم وزارة الصحة بتعليمات التدريب المحلي الصادر بموجب قانون المجلس الطبي الأردني بما يتعلق بتوزيع الأطباء على المستشفيات المعتمدة للتدريب وعدم التزام بعض الأطباء بحضور البرنامج التدريبي.