خاص – تحدثت مصادر نيابية لـ أخبار البلد عن توجه نيابي يقضي بفتح ملف شركة تطوير العقبة ، وذلك في أعقاب ما قالت بشأنه تلك المصادر بأن الشركة المذكورة تمارس نشاطات تتعارض والصلاحيات المناطة بها، هذا إلى جانب ما أكدته ذات المصادر بأن آلية عمل الشركة تتم دون التنسيق مع الجهات الرسمية صاحبة الاختصاص.

وكانت توصية سابقة لمجلس النواب بداية الصيف الماضي قد طالبت بتشكيل لجنة تحقق نيابية للتحقيق في كافة التجاوزات الادارية في شركة تطوير العقبة ومؤسسة المواني وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .

 منوهة اللجنة حينها وبعد تقييم نتائج زيارتها الى العقبة، بضرورة دمج شركة تطوير العقبة مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نظرا لعدم جدوى هذه الشركة ولتوفير المال العام.

 وفي ذات الصدد، أكدت المصادر المشار إليها إلى أن ادارة شركة تطوير العقبة لا زالت تمارس تجاوزات ادارية كثيرة ، كان آخرها منح شركة "برانيس" اراضي الشاطئ الجنوبي لمساحة بلغت  23 دونما ، على الرغم من ان الشركة المذكورة لا فنادق لها على الشاطئ، الامر الذي حرم الفنادق المحلية هناك من الشاطئ واثر ذلك على عرقلة الحركة السياحية وانحصارها .

لافتة المصادر إلى وجود مخالفات تنظيمية وبيئية في تنفيذ مشروعات شركة تطوير العقبة،  حيث سبق رفع دعوى قضائية من قبل احدى الجمعيات البيئية ولكنها سقطت بالعفو قبل ان يتم النظر بها !!

وأكدت المصادر النيابية المشار إليها إلى شمول عملية التحقيق لملف البيوعات  واستثمارات الاراضي في العقبة مع ما أكدته المصادر من ضرورة فتحها لملف الرواتب "الفلكية" التي يتقاضاها كبار مسؤولي الشركة، حيث يتقاضى مدير الشركة محمد سالم الترك مبلغ 20 الف دينار عدا البدلات والمكافأت ، هذا بالاضافة الى ما يعزز شبهة الفساد المالي من الفوارق الكبيرة أيضا بين كبار الموظفين أنفسهم وصغار الموظفين ، في ظل مديونية تجاوزت 150 مليون دينار لم تمنع الترك من إستبدال سيارته بأخرى تجاوز ثمنها " 55 " ألف دينار ، بالاضافة إلى تكلفة راتب سائقه الخاص الذي تم جلبه من من شركة تطوير معان براتب "1200 " !!