اخبار البلد - في ھذا المجال فإن تصریحاً من الحكومة بأن الاقتصاد الأردني یسیر
بالاتجاه الصحیح لا یعادل تصریحاً مماثلاً .یصدر عن
صندوق النقد الدولي، لأن الأخیر یتمتع بمصداقیة عالیة لدى المانحین والدائنین
في بیانھ الأخیر الذي جاء عقب
المراجعة الأولى لبرنامج التصحیح الممتد لأربع سنوات عزز مرونة البرنامج المدعوم
منھ لاستیعاب الانفاق لمواجھة جائحة كورونا فھو لن یلتفت كثیرا الى العجز لكنھ
یراھن على سخاء المانحین وأوصاھم بالمنح عوضا عن التسلیف وكعادتھ لفت الى تعزیز
الحمایة الاجتماعیة. الصندوق إذا سیظل یتعامل مع الاقتصاد الأردني بمنتھى المرونة،
فھناك بدائل یمكن الاخذ بھا إذا لم یتحقق شرط من الشروط بمعنى ..أنھ سیكون متھاونا بعض الشيء فمن كان یتوقع قبل آذار الماضي أن یجتاح
العالم وباء یقتل الاقتصاد قبل البشر؟
في ھذه المرحلة لا یستطیع الأردن أن یستغني عن الصندوق فھو یستفید من
تسھیلاتھ الممددة لمدة أربع سنوات بقیمة قدرھا 37,926 ملیون وحدة حقوق سحب خاصة
حوالي 3,1 ملیار دولار، أي ما یعادل 270 %من حصة .عضویة
الأردن في الصندوق
یقول الصندوق أن جائحة
كوفید-19 تركت وستترك آثارا سلبیة على الاقتصاد، ارتفاع البطالة إلى أعلى
مستویاتھا القیاسیة واتساع معدلات عجز المالیة العامة ومیزان المدفوعات الخارجیة
لذلك فإن الدعم المالي من الصندوق .سیساعد
على مواجھة ھذه التحدیات وسیكون حافزا للحصول على الدعم من الشركاء الآخرین في
التنمیة
صندوق النقد الدولي إذن یحث
المانحین على زیادة دعمھم الذي ویفضل أن یكون في ھیئة منح، للمساعدة في مواجھة
تأثیر الجائحة على الأردنیین ولم ینس بالطبع 3,1 ملیون لاجئ سوري , لكن استجابة
ھؤلاء المانحین .ضعیفة
بدلیل أن الموازنة تتوقع تراجع المساعدات الخارجیة
الصندوق سیقدم موعد صرف حوالي
150 ملیون دولار إلى 2021 – 2022 لدعم الاحتیاجات التمویلیة الناشئة في أعقاب
كوفید-19 على المدى القصیر. واستكمال المراجعة ستتیح مبلغ 148 ملیون دولار مباشرة.
لیصل مجموع المبالغ المصروفة في عام 2020 إلى 689 ملیون دولار 401 ملیون دولار من
خلال «أداة التمویل .«السریع
أقر الصندوق بمرونة البرنامج
لاستیعاب الإنفاق لمنع انتشار الجائحة ولزیادة الإنفاق للحمایة الاجتماعیة. وأعفى .الحكومة من إعلان عدم الالتزام بمعاییر الأداء بشأن العجز
الحكومة اختارت توسیع الوعاء الضریبي بدلا من فرض ضرائب جدیدة ووافقھا
الصندوق على ذلك والبنك .المركزي
مطالب بتقدیم الدعم شریطة الحفاظ على استقرار أسعار الصرف واستقرارالجھاز المصرفي
في حالتنا تزید النفقات المتكررة التي لا تسبب النمو عن كل الإیرادات
المحلیة وقسم من المنح والقروض لا تتجھ .لتمویل
التنمیة والنتیجة نمو ضعیف وضبط مالي أضعف