انتشرت الوثيقة التي تتحدث عن رفض رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة طلبًا لوزير الصحة نذير عبيدات بالاحتفاظ بموظف من ملاك الوزارة، حيث جاء الرد بالتعذر عن استجابة الطلب لاستكمال الاجراءات اللازمة لاحالة المذكور إلى التقاعد.

وتشير المعلومات إلى أن الموظف سبب النزاع اللحظي بين رئيس الحكومة ووزير الصحة كان من المقربين لنذيرعبيدات، وبناء على الود والصداقة بينها ـ أي عبيدات والموظف ـ إذ تدخل الأول كوسيط لاستثناء المذكور من التقاعد.

وتدل هذه الحادثة على أن عناصر الحكومة حتى من في المناصب القيادية يستعملون الواسطة في مواضع معينة، حيث إن هذه الحادثة تعد من أكبر البراهين الدالة على العمل بعكس ما يُصرح به؛ فالحكومة لا تنفك تؤكد تنفيذها لخطط من أجل القضاء على هذه الأفة "وإعطاء كل ذي حق حقه" لكن على ما يبدو أن الواقع مختلف في الحقيقة.

المتابع للشان يؤكد أن هناك عدم رضا على عمل وزير الصحة نذير عبيدات من قبل رئيس الحكومة، إذ لم يلبِ ما كان مرجوًا ومتوقعًا منه، وأتت هذه الحادثة التي على ما يبدو أن الموظف المتوسط لأجله سبب بإشتعال فتيل أزمة بين الطرفين لاسيما وأن أداء وزير الصحة لم يكن بالقدر المرجو.

ومن جانب آخر؛ يزداد الفضول حول وعرفة الشخص الإجراء الذي سينفذ يحقه بعد تهربة للوثيقة التي أظهر هذا العيب الحكومي خصوصًا بعد تعميم الحكومة السابقة بهذا الشأن. حيث جاء بالتعميم بأنه ستتخذ إجراءات حكومية داخلية لضمان عدم تسريب الوثائق والكتب الرسمية الداخلية، من خلال تعميم وجهه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لجميع الوزارات والدوائر الرسمية والهيئات العامة بهذا الشأن.

كما وطلبت الحكومة في التعميم بأنه على الموظفين الحكوميين الالتزام بقانون حماية أسرار ووثائق الدولة، حيث يتضمن القانون حظر إخراج الوثائق المحمية من الدوائر الرسمية ما لم تكن ضرورية، بالإضافة إلى أنه يمنع الإحتفاظ بها في المساكن والأماكن العامة ويحظر طباعة أو نسخ الوثائق المحمية خارج الدوائر الرسمية.