اخبار البلد ـ خاص 

لماذا لا يحاكم رئيس الوزراء السابق د. عمر الرزاز؟؛ سؤال يفرض نفسه ويزاحم العقول للحصول على إجابة شافية خصوصًا بعد الاجتهادات الصحية الثابت فشلها في مكافحة فيروس كورونا ورميت في حضن حكومة د.بشر الخصاونة التي اعادة صياغة القطاع الصحي ليتناسب مع الحالة الصحية والمعيشية للأردنيين.

رئيس الوزراء الحالي منذ تسلم منصبه لا يزال يعالج اخفاقات رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز وحكومته العتية اللاعبة على وتر المشاعر والاحاسيس لإظهار تفوقها في إدارة الجائحة في بدايتها، لكن العواقب حقًا كانت وخيمة وأليمة على المواطنين الذين اكتشفوا أن الرزاز لم يعر اهتمام للتوصيات الملكية حول وضع الصحة في المقام الأول، فأبرز اجراءاته كان الحظر الشامل الذي قضى نحر عديد من شركات ومنشآت القطاع الخاص دون فائدة تذكر فالإصابات الحالية تقدر بالألاف، والقطاع الصحي ضعيف  الأمر الذي أجبر الحكومة الجديدة لمعالجة وترميمه لتحول به عن الإنهيار الحتمي .

الرئيس الخصاونة قام بإنشاء مستشفيات ميدانية، ومراكز لفحص كورونا على مستوى المحافظات، والحد تغول المستشفيات بحق مصابي كورونا من خلال إلزامهم بأمر دفاع، وتخفيض كلفة فحص الفيروس التي كانت سبب رعب للأردنيين وامتناعهم عن إجراءه في عديد من الأحيان، واستيراد جهاز (PCR) متطور يفحص 1300 عينة كورونا خلال 24 ساعة وهنا يفرض سؤال استفهامي نفسه أين الرزاز من ذلك؟، حيث إن اثقال كاهل الحكومة الجديدة بقرارات وأجهزة كان على الرزاز توفيرها أمرٌ يجب محاسبته عليه ومحاكمته لعدم العمل لصالح صحة المواطن والاكتفاء بالعب على وتر المشاعر والاحاسيس التي كانت سلاحة الأبرز لمكافحة الجائحة.

رئيس الوزراء الراحل عمر الرزاز عند استبيان فشله وظهوره بشكل على للشارع الأردني الذي طالب بمحاسبته ومقاضاته عديد من المرات، ما كان منه إلا المغادرة إلى الولايات المتحدة الأميركية بطريقة عنجهية تعطي طابع اللامبالاة حول ما حدث للأردن ومواطنيه وقطاعه الصحي المنهار الذي أدى لفقدان العديد من الأشخاص بسبب الفيروس، وحسب البعض من المؤيدين أنه نتيجة ولاية الرزاز الواهنة وغير الأبهه لمأل الأحداث الوابائية يجب مقاضاته وعدم السماح له بالهروب ويدايه مقترفات لأخطاء صحية كثيرة جلبت الكوابيس للمملكة.