دعوى قضائية ضد الحكومة الأردنية لتسببها بأزمة الباخرة "سور" !!
اخبار البلد : خاص – علمت اخبار البلد ان مؤسسة الديرة التجارية ستقوم خلال الايام القادمة برفع دعوى قضائية لدى المحاكم الاردنية والمحاكم الدولية ضد الحكومة الاردنية ممثلة بالمؤسسات المعنية بهروب الباخرة " سور " والمحملة بشحنة ذرة صفراء مخصصة للاعلاف ، والبالغة 17500 طن تقريبا .
وقالت مصادر الشركة ان المؤسسة تعرضت منذ وصول الشحنة الى ميناء العقبة الى حملة ظالمة من المؤسسات المعنية ومن بعض وسائل الاعلام خاصة ما يتعلق باطلاق احكام على شحنة الذرة بانها فاسدة مع العلم انها لم تفحص في مختبرات وزارة الزراعة وفق الالية المتبعة دوليا او محليا ، وانما تم الفحص بطريقة تشوبها الاخطاء ما دفع المؤسسة الى الطلب من هيئة مكافحة الفساد ومن لجنة الزراعة النيابية "وعلى وجه الخصوص النائب وصفي الرواشدة رئيس اللجنة" ، للعمل على تشكيل لجنة محايدة للقيام باخذ عينات وفحصهاعلى ان تشكل اللجنة من عضو عن لجنة الزراعة النيابية ، وعضو من هيئة مكافحة الفساد وعضو من وزارة الصناعة والتجارة ، وعضو من غرفة التجارة واية جهة رقابية دولية ، وذلك للتأكد من ان الشحنة صالحة او فاسدة ، الا ان احدا من هذه الجهات لم يبادر لاتخاذ الخطوات اللازمة والتي كنا ننتظرها لغاية يوم هروب الباهرة " سور " ،مشيرة المصادر ذاتها الى ان الفاسد لايمكن ان يطلب تشكيل مثل هذه اللجنة.
وبينت المصادر ان قيمة الشحنة تبلغ 9 مليون دولار ، حيث قامت الشركة برفع دعوى قضائية لدى المحاكم الاردنية من اجل الحجز على الباخرة الناقلة " سور " وذلك بسبب قيام الشركة الناقلة باستلام اوراق من الشركة المصدره تفيد ان البضاعة سليمة مائة بالمائة وتصلح للاستهلاك البشري وليس لاستخدامها كأعلاف فقط .
وحول الحملة التي تتعرض لها الان المؤسسة ، قالت المصادر ان من يريد التأكد من حسن نية المؤسسة واصحابها عليهم العودة الى لجنة الزراعة النيابية وهيئة مكافحة الفساد للتأكد من ان المؤسسة هي التي طالبت هاتين الجهتين بالعمل على تشكيل لجنة للكشف عن البضاعة ومعرفة مدى صلاحيتها ، ويعرف الجميع ان الفاسد لا يمكن ان يطالب بفحص بضاعة بالطريقة التي طالبت بها المؤسسة ، لكن تعقيدات وضعت لمنح تشكيل اللجنة ، ونطالب من له تشكيك بنوايا اصحاب الشحنة العودة الى مطالب اصحاب المؤسسة للجهات المعنية وفحوصات الجمعية العلمية الملكية .
واشارت المصادر الى ان المؤسسة تنتظر نتائج التحقيقات التي تجريها اللجنة المكلفة من قبل رئيس الوزراء وذلك للسير في متابعة القضية قانونيا على ضوء نتائج التحقيقات الصادرة عن اللجنة .
وقالت مصادر الشركة ان المؤسسة تعرضت منذ وصول الشحنة الى ميناء العقبة الى حملة ظالمة من المؤسسات المعنية ومن بعض وسائل الاعلام خاصة ما يتعلق باطلاق احكام على شحنة الذرة بانها فاسدة مع العلم انها لم تفحص في مختبرات وزارة الزراعة وفق الالية المتبعة دوليا او محليا ، وانما تم الفحص بطريقة تشوبها الاخطاء ما دفع المؤسسة الى الطلب من هيئة مكافحة الفساد ومن لجنة الزراعة النيابية "وعلى وجه الخصوص النائب وصفي الرواشدة رئيس اللجنة" ، للعمل على تشكيل لجنة محايدة للقيام باخذ عينات وفحصهاعلى ان تشكل اللجنة من عضو عن لجنة الزراعة النيابية ، وعضو من هيئة مكافحة الفساد وعضو من وزارة الصناعة والتجارة ، وعضو من غرفة التجارة واية جهة رقابية دولية ، وذلك للتأكد من ان الشحنة صالحة او فاسدة ، الا ان احدا من هذه الجهات لم يبادر لاتخاذ الخطوات اللازمة والتي كنا ننتظرها لغاية يوم هروب الباهرة " سور " ،مشيرة المصادر ذاتها الى ان الفاسد لايمكن ان يطلب تشكيل مثل هذه اللجنة.
وبينت المصادر ان قيمة الشحنة تبلغ 9 مليون دولار ، حيث قامت الشركة برفع دعوى قضائية لدى المحاكم الاردنية من اجل الحجز على الباخرة الناقلة " سور " وذلك بسبب قيام الشركة الناقلة باستلام اوراق من الشركة المصدره تفيد ان البضاعة سليمة مائة بالمائة وتصلح للاستهلاك البشري وليس لاستخدامها كأعلاف فقط .
وحول الحملة التي تتعرض لها الان المؤسسة ، قالت المصادر ان من يريد التأكد من حسن نية المؤسسة واصحابها عليهم العودة الى لجنة الزراعة النيابية وهيئة مكافحة الفساد للتأكد من ان المؤسسة هي التي طالبت هاتين الجهتين بالعمل على تشكيل لجنة للكشف عن البضاعة ومعرفة مدى صلاحيتها ، ويعرف الجميع ان الفاسد لا يمكن ان يطالب بفحص بضاعة بالطريقة التي طالبت بها المؤسسة ، لكن تعقيدات وضعت لمنح تشكيل اللجنة ، ونطالب من له تشكيك بنوايا اصحاب الشحنة العودة الى مطالب اصحاب المؤسسة للجهات المعنية وفحوصات الجمعية العلمية الملكية .
واشارت المصادر الى ان المؤسسة تنتظر نتائج التحقيقات التي تجريها اللجنة المكلفة من قبل رئيس الوزراء وذلك للسير في متابعة القضية قانونيا على ضوء نتائج التحقيقات الصادرة عن اللجنة .