العقبة: انتهاء أعمال تطوير وإنشاء مرافق شاطئ برانيس
انتهت أعمال تطوير وإنشاء مرافق الشاطئ الجديد "شاطىء برانيس" المقام في منطقة الشاطىء الجنوبي "مرتفعات اليمنية" بتنفيذ من شركة برانيس لتطوير المنتجعات السياحية بعد فوزها بالعطاء الذي طرحته شركة تطوير العقبة كعطاء إنشاء وإدارة وتشغيل في وقت سابق على مساحة تقدر بنحو 23 ألف مترا مربعا.
وأخذت المنطقة التي كانت خالية من أي استثمار تحيط بها الصخور الجرفية من كل الجهات، تعج بالحياة بعد أن تحولت إلى متنزه فريد من نوعه يشتمل على العديد من الخدمات منها البرك المختلفة الأحجام والمطاعم ومرفأ عالي الجودة لاستقبال اليخوت السياحية بمختلف أنواعها، إضافة إلى صالات متعددة لممارسة الرياضة وأماكن لممارسة الرياضات البحرية المختلفة التي يطلبها السياح، إلى جانب إقامة مرافق خدمية كمركز استعلامات سياحي ومواقف للسيارات والحافلات وغيرها.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة محمد سالم الترك أنَّ الشاطئ الجديد سيوفر مكاناً آمناً لممارسة كافة أشكال الرياضات البحرية والاستجمام والتنزه وفق مواصفات عالية الجودة تخضع للمعايير الدولية المطلوب توافرها في مثل هذه الأماكن.
وأضاف أنَّ تطوير الشاطئ الذي طرح في وقت سابق من قبل شركة تطوير العقبة كفرصة استثمارية أمام المعنيين بالتطوير السياحي والعقاري، سيكونُ مخصَّصاً لرواد الفنادق غير الشاطئية في العقبة والتي ليس لها إطلالة بحرية على الشاطئ، حيثُ يُعتبَرُ غياب الشاطئ المجهز أحد معيقات التوسع في جذب المزيد من السياح والزوار لتلك الفنادق التي تشكل استثمارا عالي الأهمية في العقبة.
وقال الترك إنَّهُ تمَّ طرح عطاء المشروع ليكون من المشاريع الريادية والرائدة التي توفِّرُ متنفسا بحريا للفنادق غير الشاطئية في العقبة، على أساس مبدأ الـ (Build Operate Transfer (BOT، بحيث تؤول جميع المنشآت والأبنية المقامة في المشروع بنهاية مدة الاستثمار إلى شركة تطوير العقبة.
وبيَّنَ أنَّ المشروع يأتي بالتوافق مع توجهات شركة تطوير العقبة لتجهيز فرص استثمارية في قطاع التطوير العقاري السياحي بالشراكة مع مطورين من القطاع الخاص.
من جانبه، أكَّدَ مدير عام شركة برانيس لتطوير المنتجعات السياحية الدكتور ثائر درويش الشركة المطورة للمشروع والتي تمتلك حق إدارته لمدة 25 عاما أن كلفة الإنشاء زادت على 6 ملايين دينار، وروعي في التصاميم النهائية للمشروع أن تكون منسجمة مع متطلبات السياحة العالمية، كما روعي فيها أن تخدم زوار العقبة المحليين ممن لا يستطيعون الدخول إلى شواطئ الفنادق ذوات الخمسة نجوم لارتفاع كلفة الدخول.
وأكَّد أنَّه بإمكان أي زائر الدخول إلى الشاطئ بعد دفع مبلغ رمزي للدخول بمقدور غالبية المواطنين أنَّ يدفعوه مقابل التمتع بخدم مثالية على الشاطىء المجهز بأحدث التجهيزات الفنية وكافة المرافق الخدمية ذات الجودة العالية.
وأشار إلى توقيع عدد من الاتفاقيات مع فنادق غير شاطيئة في العقبة يتمُّ بموجبها السماح لزبائن تلك الفنادق استخدام مرافق الشاطىء بمبلغ أربعة دنانير للشخص في اليوم الواحد، شاملاً ذلك كلفة نقله من الفنادق إلى منطقة الشاطئ ذهابا وإيابا، مشيرا إلى توفير كافة المرافق الخدمية اللازمة داخل المشروع والتي من شأنها تقديم خدمة بمواصفات عالية الجودة ومميزة، إضافة إلى شمول كافة مرتادي الشاطىء ببوليصة التأمين ضد الحوادث بالاتفاق مع شركات تأمين عالمية.
يُشار إلى أنَّ شركة تطوير العقبة مملوكة مناصفة بين الحكومة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتمتلك الشركة المؤهلات الفنية والمالية اللازمة لتسريع تنفيذ المخطط الشمولي لتطوير العقبة بطريقة تكفل التنمية الشاملة والتكاملية وتحويلها إلى مركز ريادي للأعمال ووجهة سياحية مميزة على البحر الأحمر من خلال تفعيل الشراكة والاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص بعيدا عن البيروقراطية التي تؤخر في اغلب الأحيان تنفيذ وتسريع اتفاقيات التطوير في المنطقة الخاصة
وأخذت المنطقة التي كانت خالية من أي استثمار تحيط بها الصخور الجرفية من كل الجهات، تعج بالحياة بعد أن تحولت إلى متنزه فريد من نوعه يشتمل على العديد من الخدمات منها البرك المختلفة الأحجام والمطاعم ومرفأ عالي الجودة لاستقبال اليخوت السياحية بمختلف أنواعها، إضافة إلى صالات متعددة لممارسة الرياضة وأماكن لممارسة الرياضات البحرية المختلفة التي يطلبها السياح، إلى جانب إقامة مرافق خدمية كمركز استعلامات سياحي ومواقف للسيارات والحافلات وغيرها.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة محمد سالم الترك أنَّ الشاطئ الجديد سيوفر مكاناً آمناً لممارسة كافة أشكال الرياضات البحرية والاستجمام والتنزه وفق مواصفات عالية الجودة تخضع للمعايير الدولية المطلوب توافرها في مثل هذه الأماكن.
وأضاف أنَّ تطوير الشاطئ الذي طرح في وقت سابق من قبل شركة تطوير العقبة كفرصة استثمارية أمام المعنيين بالتطوير السياحي والعقاري، سيكونُ مخصَّصاً لرواد الفنادق غير الشاطئية في العقبة والتي ليس لها إطلالة بحرية على الشاطئ، حيثُ يُعتبَرُ غياب الشاطئ المجهز أحد معيقات التوسع في جذب المزيد من السياح والزوار لتلك الفنادق التي تشكل استثمارا عالي الأهمية في العقبة.
وقال الترك إنَّهُ تمَّ طرح عطاء المشروع ليكون من المشاريع الريادية والرائدة التي توفِّرُ متنفسا بحريا للفنادق غير الشاطئية في العقبة، على أساس مبدأ الـ (Build Operate Transfer (BOT، بحيث تؤول جميع المنشآت والأبنية المقامة في المشروع بنهاية مدة الاستثمار إلى شركة تطوير العقبة.
وبيَّنَ أنَّ المشروع يأتي بالتوافق مع توجهات شركة تطوير العقبة لتجهيز فرص استثمارية في قطاع التطوير العقاري السياحي بالشراكة مع مطورين من القطاع الخاص.
من جانبه، أكَّدَ مدير عام شركة برانيس لتطوير المنتجعات السياحية الدكتور ثائر درويش الشركة المطورة للمشروع والتي تمتلك حق إدارته لمدة 25 عاما أن كلفة الإنشاء زادت على 6 ملايين دينار، وروعي في التصاميم النهائية للمشروع أن تكون منسجمة مع متطلبات السياحة العالمية، كما روعي فيها أن تخدم زوار العقبة المحليين ممن لا يستطيعون الدخول إلى شواطئ الفنادق ذوات الخمسة نجوم لارتفاع كلفة الدخول.
وأكَّد أنَّه بإمكان أي زائر الدخول إلى الشاطئ بعد دفع مبلغ رمزي للدخول بمقدور غالبية المواطنين أنَّ يدفعوه مقابل التمتع بخدم مثالية على الشاطىء المجهز بأحدث التجهيزات الفنية وكافة المرافق الخدمية ذات الجودة العالية.
وأشار إلى توقيع عدد من الاتفاقيات مع فنادق غير شاطيئة في العقبة يتمُّ بموجبها السماح لزبائن تلك الفنادق استخدام مرافق الشاطىء بمبلغ أربعة دنانير للشخص في اليوم الواحد، شاملاً ذلك كلفة نقله من الفنادق إلى منطقة الشاطئ ذهابا وإيابا، مشيرا إلى توفير كافة المرافق الخدمية اللازمة داخل المشروع والتي من شأنها تقديم خدمة بمواصفات عالية الجودة ومميزة، إضافة إلى شمول كافة مرتادي الشاطىء ببوليصة التأمين ضد الحوادث بالاتفاق مع شركات تأمين عالمية.
يُشار إلى أنَّ شركة تطوير العقبة مملوكة مناصفة بين الحكومة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتمتلك الشركة المؤهلات الفنية والمالية اللازمة لتسريع تنفيذ المخطط الشمولي لتطوير العقبة بطريقة تكفل التنمية الشاملة والتكاملية وتحويلها إلى مركز ريادي للأعمال ووجهة سياحية مميزة على البحر الأحمر من خلال تفعيل الشراكة والاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص بعيدا عن البيروقراطية التي تؤخر في اغلب الأحيان تنفيذ وتسريع اتفاقيات التطوير في المنطقة الخاصة